امروزه بانکداری، متشکل از دو حلقه اصلی پرداخت تسهیلات و اعتبارات و وصول مطالبات می باشد که هیچ یک از این دو از یکدیگر تفکیک شدنی نیست. در واقع اقدامات صحیح و حساب شده در مرحله نخست یعنی اعتبارسنجی صحیح و اختصاص تسهیلات به افراد واجد شرایط باعث موفقیت چشمگیر و موثر شبکه بانکی در گام دوم یعنی وصول مطالبات خواهد شد.
پیدایش مطالبات معوق از دغدغه‌های مهم بانک ها و سایر موسسات اعتباری است و تاثیرات منفی در چرخه منابع و مصارف شعب می گذارد. مطالبات معوق هزینه‌های عملیاتی، راندمان کاری، سودآوری، میزان خدمت به مشتریان، درجه‌بندی شعب، حقوق و مزایای کارکنان و سایر شاخص‌های کیفی شعب را به شدت تحت تاثیر خود قرار می‌دهد. همچنین کندی چرخش نقدینگی در اقتصاد کشور، عدم اختصاص به‌موقع و بهینه منابع به شبکه تولید و صنعت، عدم رونق اشتغال و در نهایت رکود اقتصادی را به‌دنبال خواهد داشت.
یکی از ابزارهای اصلی مدیریت ریسک اعتباری در بانک‌ها، اعتبارسنجی مشتریان متقاضی تسهیلات است. همان گونه که ریسک اعتباری را می توان عدم توانایی و یا عدم تمایل تسهیلات گیرندگان به بازپرداخت تعهدات خود مطابق با مفاد قرارداد فی مابین بانک و مشتری دانست، اعتبارسنجی را می‌توان روشی جهت برآورد احتمال وقوع این رویداد (ریسک) محسوب کرد. ارائه‌دهندگان تسهیلات، اغلب با اتکا به اعتبارسنجی و براساس برآورد ریسک مشتری، که برگرفته از عملکرد گذشته اعتباری و مختصات کسب و کار وی است اقدام به تصمیم‌گیری در اعطای تسهیلات می‌کنند.
در سال های اخیر در کشورمان توجه ویژه‌ای به استفاده از تکنیک‌های اعتبارسنجی شده و بانک‌ها تمامی تلاش خود را برای بهره‌گیری از آن به کار گرفته‌اند. به طور کلی می‌توان گفت که سامانه‌های اعتبارسنجی در نظام بانکی کشور، این فرصت را فراهم می‌کند تا در امر تسهیلات‌دهی زمینه تسهیل و تسریع اعطای تسهیلات بانکی فراهم شود. اما علی‌رغم این اقدامات، به دلایل مختلف امکان نکول وجود داشته و مطالبات بانک‌ها را به مطالبات معوق تبدیل می‌نماید و لازم است بانک‌ها فرایندهایی را برای وصول این مطالبات معوق طراحی نمایند.
گسترش روز افزون مطالبات بانک‌ها به ویژه افزایش مطالبات معوق شعب بانک‌ها در خارج از کشور به علت درگیری با چالش‌های ناشی از تحریم‌های ظالمانه علیه جمهوری اسلامی ایران که منجر به ایجاد محدودیت‌های فراوان در سازوکارهای وصول مطالبات این شعب گردیده، امروزه به یکی از چالش‌های نظام اقتصادی کشور تبدیل شده است.
درهمین راستا اداره کل پیگیری دعاوی و وصول مطالبات شعب خارج از کشور بانک صادرات ایران اخیرا با هدف پیگیری دعاوی مطروحه و وصول مطالبات معوق شعب خارج از کشور این بانک ایجاد گردیده که با گذشت یک سال و نیم از آغاز فعالیت این اداره کل، علی‌رغم محدودیت‌ها و مشکلات زیاد نظیر افزایش چشمگیر نرخ ارز، تحریم بانک و عدم امکان انتقال ارز، عدم ارائه سازوکار مدون قانونی جهت تامین ارز بدهکاران شعب خارج از کشور از سوی بانک مرکزی و …، اقدامات صورت گرفته در این اداره به منظور دستیابی به هدف مذکور منجر به تحقق رشد ۳۶۰ درصدی وصول مطالبات در شعب خارج از کشور نسبت به سال گذشته گردیده است.
روند وصول مطالبات اعم از قهری و یا مسالمت‌آمیز در حوزه شعب خارج از کشور به دو شکل به شرح ذیل صورت می پذیرد:
- روش مسالمت‌آمیز:
با بهره‌مندی از ابزارهای تعرفه شده در دستورالعمل تعیین تکلیف مطالبات خارج از کشور صورت می‌پذیرد. - روش قهری(قانونی):
الف) اقدامات مدنی یا کیفری بطرفیت مدیونین در کشور محل اعطای تسهیلات و اعتبارات و اجرای احکام قطعی در کشور مربوطه
ب) شناسایی، تنفیذ و اجرای احکام خارجی در ایران مستند به مواد ۱۶۹-۱۸۰ مندرج درفصل نهم (احکام و اسناد لازم‌الاجرا کشورهای خارجی) قانون اجرای احکام مدنی مصوب ۱۳۵۶/۰۸/۰۱ مجلس با اصلاحات و الحاقات بعدی
