بانک امروز–  یادداشتی از محمد کشته‌گر، مدیر کسب و کار تامین مالی زنجیره‌ای دیجی‌پی:

 مقدمه
اصلاح محیط کسب و کار، پیش نیاز افزایش سرمایه گذاری و مشارکت بخش خصوصی و رسیدن به رشد و توسعه اقتصادی در ایران بوده و انتخاب مناسب ترین برنامه ها و سیاست های اصلاحی، نیازمند مطالعه تجارت جهانی و شناخت شرایط داخلی است.
آزادی در مقابل مفهوم اجبار و تحدید مطرح است. از این رو بحث نقش و حدود وظایف و اختیارات دولت به عنوان مهمترین نیروی اجباری

محمد کشته‌گر، مدیر کسب و کار تامین مالی زنجیره‌ای دیجی‌پی

در جامعه به مباحث آزادی اقتصادی عجین است. در حیطه اقتصادی تعریف واحدی از آزادی اقتصادی وجود ندارد، زیرا مکاتب و اندیشمندان اقتصادی هر یک نقش و وظایف متفاوتی برای دولت قائل هستند. اما آنچه که همگان به عنوان محور و هسته مرکزی آزادی اقتصادی بر سر آن توافق دارند، تضمین حقوق مالکیت افراد جامعه است و غالباً تاکید ویژه ای بر حداقل بودن میزان دخالت دولت در اقتصاد و کوچک بودن اندازه آن می شود.
در این میان، سازمان ها و موسسات خارج از ایران هستند که به صورت سالانه نسبت به جمع آوری داده ها و محاسبه شاخص هایی که در آن کشور ها مقایسه شده اقدام نموده‌اند که می توان به بانک جهانی ، صندوق بین‌المللی پول ، موسسه بیزینس مانیتور، موسسه فریزر و بنیاد هریتیج اشاره نمود. این شاخص ها در ارزیابی های بین‌المللی کاربرد داشته و در تصمیم گیری‌های مختلف بالاخص حوزه جذب سرمایه گذاری خارجی، روابط کارگزاری، قرار دادهای بین المللی، ملاک عمل قرار می گیرد لذا ضروری است شناخت بیشتر و عمیق تری از نحوه محاسبه آن، عوامل اثر گذار در آن و وضعیت کشورمان در آنها داشته باشیم.
علاوه بر ارزیابی های فوق الذکر، از این شاخص ها می تواند در پیش بینی، تحلیل و ارزیابی میزان موفقیت کسب و کارهای نوپا در داخل کشور استفاده نمود چرا که از منظر سرمایه گذاری، انگیزه های داخلی و خارجی سرمایه گذار مشابه بوده و مشکلاتی همچون بوروکراسی سنگین یا محدودیت غیرضروری مقرراتی، اثر منفی بر توسعه کسب و کار های نوپا منجمله فین تک ها خواهد گذاشت.

شاخص های آزادی اقتصاد
در ابتداء سال ۱۹۸۶، مایکل واکر از موسسه فریزر و اقتصاددان برجسته میلتون فریدمن، میزبان یک دوره از سمینارهایی بودند که بر سنجش آزادی اقتصادی متمرکز بود. چندین محقق برجسته دیگر از جمله گری بکر و داگلاس نورس، برندگان جوایز نوبل نیز در این دوره های شرکت کردند. شش جلسه طی سالهای ۱۹۸۶ تا ۱۹۹۴ برگزار و مقالات علمی متعددی ارائه شد و چندین رویکرد مورد تجربه و تحلیل قرار گرفت. در نهایت نتایج این همایش ها منجر به تعریف شاخص آزادی اقتصادی گردید.
آزادی اقتصاد یکی از اصول مهم در ارزیابی توسعه یافتگی اقتصاد کشورها است که به معنی باز گذاشتن راه در مقابل افراد در میادین مختلف از قبیل مالکیت، کار و تلاش، تولید و مصرف است به عبارت دیگر منظور از آزادی اقتصادی، داشتن حق اشتغال، انتخاب نوع شغل (هر کالا یا خدمتی که بخواهد تولید کند)، محل، مدت و زمان اشتغال، حق مالکیت نسبت به درآمد و دارائی، حق افزودن بر دارائی از راه مبادلات و داد و ستد بازرگانی و… حق مصرف و بهره برداری از درآمد و دارائی مطابق تمایل و اراده مالک و بالاخره حق ارث بردن و به ارث گذاردن دارائیها.
آزادی اقتصاد یکی از اصول مهم در ارزیابی توسعه یافتگی اقتصاد کشورهاست. درجه آزادی اقتصاد کشورها بر اساس پنج زیر شاخص زیر تعیین می‌گردد.
۱. حجم و اندازه دولت
۲. ساختار قانونی امنیت حقوق مالکیت
۳. دسترسی به نقدینگی سالم
۴. آزادی تجارت خارجی
۵. قوانین مالی، بازار کار و تجارت

معروفترین شاخص های آزادی اقتصادی در سطح بین المللی شاخص آزادی اقتصادی جهان از موسسه فریزر و شاخص آزادی اقتصادی از بنیاد هریتیج هستند. اگر چه مولفه های محاسبه شاخص در آنها متفاوت است، همانطور که در ادامه گزارش بدان پرداخته شده ساختار کلی مولفه ها در هر دو یکسان است.
۲.۱ شاخص آزادی اقتصادی جهان موسسه فریزر
موسسه فریزر که در ونکور کانادا قرار دارد، یک سازمان سیاست عمومی است که تمرکز آن بر نقش بازارهای رقابتی در تامین مناسبات اقتصادی و اجتماعی مردم کاناداست. این موسسه شاخص آزادی اقتصادی جهان (EFW) را به منظور اندازه گیری سازگاری نهادها و سیاست های کشور ها با آزادی اقتصادی بخش خصوصی طراحی کرده است. فریزر اساس آزادی اقتصادی را موارد ذیل عنوان می کند:

۱. انتخاب شخصی
۲. مبادله اختیاری
۳. آزادی ورود و رقابت در بازار
۴. امنیت حقوق مالکیت شخصی

محاسبه شاخص توسط این موسسه از سال ۱۹۸۶ آغاز شد، زمانی که میشل واکر موسسه فریزر و میلتون فریدمن مجموعه ای از کنفرانس های را که بر چگونگی اندازه گیری آزادی اقتصادی متمرکز بود، برگزار می کردند. این شاخص در بر گیرنده پنج حوزه زیر است :

۱. اندازه دولت
۲. ساختار قانونی و امنیت حقوق مالکیت
۳. دسترسی به پول سالم
۴. ازادی تجارت بین المللی
۵. مقررات

این پنج عامل مهم اقتصادی، خود دارای مولفه هایی هستند که در مجموع شاخص آزادی اقتصادی جهان این موسسه ، ۴۲ مولفه را مورد بررسی و سنجش قرار می دهد.
۲.۲ شاخص آزادی اقتصادی بنیاد هریتیج
بنیاد هریتیج یک موسسه تحقیقاتی آموزشی است که در سال ۱۹۷۲ در واشنگیتن تاسیس شده و از سال ۱۹۹۵ با همکاری روزنامه وال استریت ، سالیانه به محاسبه شاخص آزادی اقتصادی کشور ها و رتبه بندی آنها می پردازد و با گذر زمان به تکمیل و تجدید نظر در این شاخص اقدام می کند. تعریف هریتیج از آزادی اقتصادی عبارتند است از امکان تولید، توزیع و مصرف کالا ها و خدمات فارغ از فشار یا اجبار بیش از حد نیاز دولت.
شاخص در مجموع از ترکیب ۴۱ مولفه تشکیل شده است. زیر شاخص های آن عبارتند از:

۱. آزادی کسب و کار
۲. آزادی نیروی انسانی
۳. آزادی تجارت
۴. آزادی مالیاتی
۵. ازادی از مداخله دولت
۶. آزادی پولی
۷. آزادی سرمایه گذاری
۸. آزادی مالی
۹. حقوق مالکیت
۱۰. آزادی از فساد

۲.۳ مقایسه مولفه های دو شاخص فریزر و هریتیج
همانطور که در جدول زیر مشاهده می شود دو شاخص از نظر مولفه ها شباهت بسیاری دارند ودر دسته بندی و ترکیب مولفه ها اندکی تفاوت مشاهده می شود.

شاخص آزادی اقتصادی فریزر                  شاخص آزادی اقتصادی هریتیچ

رتبه ایران در آزادی اقتصادی جهان موسسه فریزر
آخرین گزارش موسسه فریزر در سال ۲۰۲۰ منتشر شده و در آن ۱۶۵ کشور مورد بررسی و ارزیابی قرار گرفته است. گزارش مذکور بر اساس داده های سال ۲۰۱۹ تهیه شده و دو کشور هنگ کنگ و سنگاپور برترین کشور های جهان از منظر این دو شاخص بوده اند و کشور های نیوزلند، سوییس، گرجستان، آمریکا، لیتوانی، ایرلند، استرالیا و دانمارک به ترتیب رتبه های سوم تا دهم را به خود اختصاص داده اند. ایران در این ارزیابی به نسبت سال قبل، با پنج پله سقوط رتبه ۱۶۰ را اخذ نموده است.
رتبه سایر اقتصادهای بزرگ جهان به صورت زیر است: کانادا (۱۴)، ژاپن(۱۸)، آلمان(۲۲)، فرانسه(۵۳)، روسیه(۱۰۰)، هند(۱۰۸)، چین(۱۱۶)،
ده کشور آخر به ترتیب شامل: جمهوری کونگو، جمهوری آفریقا مرکزی، جمهوری عربی سوریه، جمهوری اسلامی ایران، زیمباوه، الجزایر، سودان و در آخر ونزوئلا قرار دارد.
رتبه کشور های اطراف ایران شامل ترکیه (۱۱۴)، کویت (۹۸)، عربستان سعودی(۹۱)، پاکستان(۱۴۲)، امارات متحده عربی(۶۸)، عراق(۱۴۸) و قطر(۸۰) می باشد.
در جدول زیر تاریخچه امتیاز ایران بر اساس شاخص موسسه فریزر آمده است.

 رتبه ایران در شاخص آزادی اقتصادی بنیاد هریتیج
در آخرین رتبه بنیاد هریتیج در سال ۲۰۲۲ که در آن ۱۸۴ کشور دنیا مورد مقایسه قرار گرفته اند، سنگاپور آزادترین اقتصادهای دنیا هستند. سوییس، ایرلند، نیوزلند، لوکسانبورگ، تایوان و استونیا، هلند، فلاند و دانمارک به ترتیب دارای رتبه سوم تا دهم هستند. ایران در این ارزیابی توانسته رتبه ۱۷۰ را اخذ نماید.
ده کشور با کمترین رتبه به ترتیب شامل: جمهوری آفریقا مرکزی، بولیوی، ایران، اریتره، بوروندی، زیمباوه، سودان، کوبا، ونزوئلا و کره شمالی می باشند.
رتبه کشور های اطراف ایران شامل ترکیه (۱۰۷)، کویت (۱۰۱)، عربستان سعودی(۱۱۸)، پاکستان(۱۵۳)، امارات متحده عربی(۳۳) و قطر(۴۴) می باشد.
در جدول زیر تاریخچه امتیاز ایران بر اساس شاخص بنیاد هریتیج آمده است.

نتیجه گیری
با نگاهی به مولفه های موثر در محاسبه دو شاخص اشاره شده می توان به این نتیجه رسید که کشور ایران در اکثر آنها دارای وضعیت مناسبی نیست که این مهم در رتبه بین المللی ایران نیز به خوبی قابل مشاهده می باشد و با در نظر گرفتن شاخص رشد اقتصادی سالانه کشور، عدم توسعه کسب و کارها در ایران را می توان در وضعیت نا مناسب کشور در مولفه های موثر در شاخصها جستجو نمود. در این میان فین تک ها نیز به عنوان کسب‌وکارهای نوپا از این قائده مستثنی نبوده و تحت تاثیر وضعیت نا مناسب مولفه های اشاره شده، رشد و بالندگی خوبی در آنها شاهد نبودیم.
در تحلیل این مسئله می توان به دو دلیل عمده اشاره نمود، اول اینکه بازارهای مالی کشور به دلیل عدم توسعه اقتصاد به بلوغ مناسب و مورد نیاز توسعه فین‌تک ها نرسیده است و سطح بلوغ عموم خدمات مالی در مراحل میانی باقی مانده که این امر خود باعث عدم توسعه یافتگی فین‌تک ها شده چرا که توانایی های بالقوه این کسب‌و‌کارهای نوپا، عموماً در نظام مالی توسعه یافته و کارا نمود واقعی و اثر بخشی خود را به نمایش می گذارد، و دوم اینکه این عدم توسعه یافتگی منجر به افزایش ریسک موفقیت و عدم اطمینان به بازگشت سرمایه در این کسب‌وکارهای نوپا شده و در نهایت اثر منفی در جذابیت سرمایه گذاری مالی و فنی در فین تک ها را به همراه داشته زیرا که سرمایه گذاری در جایی وارد می شود که امنیت و بازدهی آن با ریسک پایین و مدیریت شده ای همراه باشد.
در حال حاضر، شتاب سنج توسعه فین تک ها نشان دهنده سرعت نا مناسب توسعه فین‌تک‌هاست به طوریکه گاهی تحت تاثیر عوامل داخلی، شتاب منفی در آن شاهد هستیم که منجر به توقف توسعه آنها شده است و شتاب مثبت و در نتیجه افزایش سرعت در توسعه این بخش از کسب و کارهای نوپا، وابستگی مستقیمی به بهبود مولفه های این شاخص ها دارد و امید است با اتخاذ سیاست های صحیح کلان، در آینده ای نزدیک شاهد رشد و بالندگی بازارها، نهادها و ابزارهای بانکی و مالی در نتیجه کسب و کارهای نوپا و فین تک ها باشیم.

منابع
۱. Economic Freedom of the World, Frezer Institute
https://www.fraserinstitute.org/
۲. Economic Freedom Index, The Heritage Foundation
https://www.heritage.org/

۳. بررسی و نقد شاخص های جهانی آزادی اقتصادی (بنیاد هریتیج و مؤسسه فریزر)، مرکز پژوهش های مجلس