ضرورت حرکت نظام بانکی به سمت اعتبارسنجی
حامد حیدری و مریم‌السادات علم‌الهدی – سیمای بانکداری فرشید فرخ‌نژاد از مدیران شناخته شده بانکی است. وی که چند سالی است ریاست هیأت مدیره بانک رفاه را بر عهده دارد، سیر پیشرفت خود را به تدریج و در چارچوب سلسله مراتب اداری طی کرده و پیش از این، فعالیت در سطوح مدیریتی شعب مختلف و ادارات ستادی بانک رفاه همچون اعتبارات، امور بین‌الملل، حقوقی و پیگیری مطالبات را تجربه کرده است. با این خبره نظام بانکی درباره آسیب‌شناسی نظام تأمین مالی ایران با تمرکز بر عملکرد شبکه بانکی گفت‌وگو کردیم. فرخ‌نژاد یکی از چالش‌های موجود را محدودیتهای ناشی از فضای کلان اقتصادی دانست و گفت: «بنگاه‌ها نمی‌توانند از امکان خریدهای اعتباری استفاده کنند و مجبورند به‌صورت نقدی و حتی با شرایط پیش‌پرداخت کامل و زودتر از موعد، مواد اولیه خود را خریداری و دپو کنند. از طرفی نااطمینانی درباره قیمت‌ها و نااطمینانی نسبت به تأمین به موقع مواد اولیه وجود دارد و همه این‌ها موجب می‌شود میزان زیادی از نقدینگی را مسدود کنند. از همین رو فشار به نظام بانکی و تقاضا برای پول زیاد می‌شود.» وی همچنین تأکید کرد: «نظام بانکی باید خودش را به‌روز کند و با تحولات بانکی پیش برود. این به معنای حرکت به سمت همان نظام اعتبارسنجی است که در همه جای دنیا آزمون خود را پس داده است. مشروح این گفت‌وگو پیش روی شماست.
بحث را با سهم شبکه بانکی در نظام تأمین مالی ایران آغاز کنیم. در کشور ما سهم بازار پول در تأمین مالی بسیار بیشتر از بازار سرمایه است؛ این مسئله چه آسیبی را در پی دارد؟
محدودیت منابع، مهمترین فشاری است که به دلیل سهم بالای نظام بانکی در تأمین مالی، به شبکه بانکی کشور وارد می‌شود؛ یعنی تقاضا برای منابع خیلی زیاد است. علتش هم به این برمی‌گردد که تحریم‌های علیه کشورمان، مسائل زیادی را متوجه کشور کرده است. مثلاً یکی آن که بنگاه‌ها نمی‌توانند از امکان خریدهای اعتباری استفاده کنند و مجبورند نقدی و حتی با شرایط پیش‌پرداخت کامل و زودتر از موعد، مواد اولیه خود را خریداری و دپو کنند. از طرفی نااطمینانی درباره قیمت‌ها و نااطمینانی نسبت به تأمین به موقع مواد اولیه وجود دارد و همه این‌ها موجب می‌شود میزان زیادی از نقدینگی را مسدود کنند. از همین رو فشار به نظام بانکی و تقاضا برای پول زیاد می‌شود.
بخش دیگر محدودیت منابع، به این دلیل است که ما امکان استفاده از منابع ارزان قیمت بین‌المللی را نداریم و تحریم محدودیت زیادی را برایمان ایجاد کرده است. در نظام بین‌الملل سال‌ها است که توانسته‌اند نرخ تورم را کنترل کنند و متناسب با آن نرخ بهره را هم کنترل کردند و امکانی وجود دارد که متناسب با ریسک و شرایط هر کشور بتوان از منابع بین‌المللی یا خریدهای مدت‌دار استفاده کرد. ما این محدودیت‌ها را در کشورمان داریم. مجموعه این عوامل برای ما محدودیت منابع ایجاد کرده و فشاری را از سمت عرضه می‌آورد و از آن طرف تقاضا برای استفاده از منابع بسیار زیاد است.
در نهایت، اقتصاد بانک‌محور و فشار تأمین منابع مالی برای بانک‌ها چالشی جدی برای اقتصاد کشور به شمار می‌رود. در حال حاضر، تناسبی در تأمین منابع مالی در کشور بین بانک‌ها و بورس برقرار نبوده و این مسأله موجب افزایش فشار به منابع بانکی می‌شود.
یعنی بعضی از بنگاه‌هایی که می‌خواهند تأمین مالی ارزی کنند، به ناگزیر تأمین مالی ریالی می‌کنند و این فشار به شبکه بانکی را بیشتر می‌کند؟
یکی از دلایل این است که در شرایط عادی ریال داده می‌شود و ارز خریداری می‌شود. با این حال اگر بخواهیم تأمین مالی کشور را به دو قسمت منابع داخلی و خارجی تقسیم کنیم، باید بگوییم تقریباً از منابع خارجی و بین‌المللی که عموماً منابعی ارزان قیمت محسوب می‌شوند، به دلیل تحریم‌ها محروم شده‌ایم و بنابراین کل فشار به منابع داخلی کشور وارد می‌شود.
نکته دیگر این که محروم شدن از منابع بین‌المللی می‌تواند بخش‌های دیگری را تضعیف کند. مثلاً از یک طرف از منابع خارجی محروم هستیم و از طرف دیگر شرکت‌ها مجبورند تا به جای استفاده از ابزارهای ایمن‌تر پرداخت مانند اعتبارات اسنادی تحت قراردادهای تأمین مالی که در آن پرداخت‌ها در چندین قسمت انجام شده و نیازی به تأمین کل مبلغ اعتبار در زمان گشایش نیست، پیش‌پرداخت کامل برای خرید خود داشته باشند و این تقاضا را برای ریال مورد نیاز جهت خرید ارز خیلی بیشتر می‌کند. شرکت‌ها ناگزیرند مواد اولیه بیشتری را در انبارهای خود نگهداری کنند.
به عنوان نمونه، شرکتی که در برهه‌ای از سال‌های گذشته بر خلاف آماده بودن کالا، امکان بسته‌بندی و ارسال برایش فراهم نشد، ضرر و زیان زیادی متحمل شد. هنگامی که خود را جای مدیران و تصمیم‌گیران شرکت می‌گذاریم، منطقی است که افزایش موجودی انبارها جزو برنامه‌ریزی آن‌ها قرار گیرد و بر همین اساس، برای تأمین نقدینگی نیاز دارند به سراغ نظام بانکی بیایند و سهم بیشتری را می‌طلبند. در این شرایط فشار کامل به سمت منابع داخلی می‌آید و باید در توزیع این منابع درست عمل شود. اگر ما بهره‌وری و کارایی خوبی نداشته باشیم، کار خیلی سخت‌تر می‌شود. شاید یکی از کارهایی که می‌توانیم انجام دهیم این است که فعلاً با این محدودیت منابع، تمرکز را روی حداکثر بهره‌وری از منابع داخلی بگذاریم.
فرشید فرخ نژاد، رئیس هیأت مدیره بانک رفاه
در رابطه با منابع داخلی نیز سهم بازار سرمایه بسیار کمتر از بازار پول است. این موضوع که در سال‌های گذشته بازار سرمایه رونق پیدا کرده و شرکت‌های بیشتری وارد بازار شدند، باعث تغییری در نظام تأمین مالی کشور شده است؟ آیا کلیت بازار سرمایه ما کوچک است؟ آیا محدودیت‌هایی که برای پذیرش شرکت‌ها در بورس وجود دارد یا توقع سهامداران از سودآوری شرکت‌های بورسی عامل فشار تأمین مالی بر شبکه بانکی است؟
بازار سرمایه در ایران هنوز جوان محسوب می‌شود و البته به‌طور مستمر در حال رشد است و ابزارهایی جدیدی در آن معرفی می‌شود. بخشی از محدودیتهای بازار سرمایه به قوانین و مقررات باز می‌گردد. مثلاً در مواردی قوانین ما استفاده از ابزارها را به عهده بانک مرکزی گذاشته است. با این حال در برخی موارد، ابزارهای نوین را سازمان بورس تعیین می‌کند. بنابراین یک بخش از محدودیتهای بازار سرمایه به‌دلیل تعارض قوانین و مقررات است.
در همه کشورها مختصات توسعه نظام مالی بر اساس ابزارها و بازارهای مالی و ویژگی‌های بازار سرمایه مشخص می‌شود. اما هم‌اکنون در شرایط کنونی احساسی در مردم به وجود آمده که به دلیل نوسان‌های بازار سرمایه و ترس ناشی از آن، تا حد قابل توجهی علاقه‌مند شده‌اند که دارایی‌های خود را به شکل پول نگهداری کنند. پس از تجربه کاهش ارزش پول ملی این تمایل به سمت ارز، سکه، زمین و ساختمان رفت و استقبال از بازار سرمایه محدود شد. در مقطعی نیز سفته‌بازی بخشی از سرمایه مردم را وارد بازار سرمایه کرد و اکنون با منابع بلوکه شده در آن بازار مواجهیم. در مجموع یک نوع نااطمینانی نسبت به بازار سرمایه وجود دارد. شفاف نبودن برخی از مقررات و نبود سازوکارهای حقوقی قوی ما را به این نقطه رسانده است.
مردم می‌بینند که در فضای کلان اقتصادی کشور محدودیت توزیع و سهمیه‌بندی متأثر از تحریم‌هاست و همین امر به صورت بالقوه زمینه‌ساز ایجاد رانت است. این رانت‌ها بخشی از جامعه را منتفع می‌کند و این گروه‌ها وارد بازار سرمایه می‌شوند؛ گروه‌هایی که سرمایه‌گذار واقعی نیستند و توقعاتی که از این بازار دارند، غیرمنطقی است. همین رانت‌هاست که اجازه رشد مستمر را نمی‌دهد و پیش‌بینی‌پذیری بازار را نیز از بین می‌برد. البته بخشی از این پیش‌بینی‌ناپذیری مربوط به محدودیت‌هایی است که نظام بین‌الملل برای کشورمان ایجاد کرده است؛ زیرا در دنیای امروز، خوب یا بد فعالیت‌های تجاری و اقتصادی چه در بازار پول و چه در بازار سرمایه تحت‌الشعاع تحولات و الزامات بین‌المللی است.
همان‌طور که گفته شد، روش رایج تأمین منابع مالی بنگاه‌ها از طریق بازار سرمایه به واسطه بازار بدهی و انتشار اوراق است که بر این اساس شرکت با انتشار اوراق و پرداخت سود به خریدار آن به جای دریافت وام از طریق بانک، تأمین مالی می‌کند. در همین راستا، حضور شرکت‌های تولیدی و خدماتی عمده کشور در بورس و همچنین تأمین حضور بلندمدت مردم در این بازار نیازمند حل مسائل کلانی است که در حوزه تولید و خدمات وجود دارد و می‌توان با استفاده از تنوع‌بخشی در ابزارهای بازار سرمایه و همچنین تعمیق تأمین منابع مالی از طریق بورس شرایط را برای بهبود وضعیت بنگاه های اقتصادی فراهم کرد.
تقریباً همه بانک‌های کشور به غیر از دو بانک تخصصی قرض‌الحسنه که اساساً کارویژه‌شان تأمین مالی خُرد است، تمایلی به پرداخت تسهیلات خُرد ندارند. یک نگاه سنتی هم وجود دارد که پرداخت چنین تسهیلاتی بانک را با ریسک‌هایی مواجه می‌کند، در حالی که گزارش‌ها خلاف این مسئله را ثابت می‌کند؛ نظر شما چیست؟
به نظر من دلیل پایین بودن پرداخت تسهیلات خرد، ریسک نیست. بانک‌ها به عنوان واسطه وجوه، منابع مردم را جمع می‌کنند و منابع مازاد را از طرف آن‌ها تخصیص می‌دهند و از آنجایی که در ایران عمده تسهیلات خرد در قالب تسهیلات قرض‌الحسنه برای تأمین نیازهای ضروری خانوارها پرداخت می‌شود، پرداخت این تسهیلات طبق طبقه‌بندی منابع، باید از محل منابع قرض‌الحسنه صورت پذیرد و بدیهی است با توجه به کمتر شدن منابع قرض‌الحسنه بانک‌ها که عمدتاً ناشی از تورم انتظاری و کاهش ارزش پول است، پرداخت تسهیلات خرد نیز محدودتر می‌شود. با این حال، زمانی در تخصیص بهینه منابع موفقیم که هر دو نوع تسهیلات خرد و کلان را با هم داشته باشیم. از یک طرف، اگر تسهیلات کلان پرداخت نشود، بخش تولید فعال نخواهد شد و طبیعتاً عرضه محدودتر می‌شود و امکان اجابت مکفی تقاضا وجود نخواهد داشت و همان‌طور که قبلاً گفتم، تسهیلات خرد نیز مربوط به بخش تقاضا و قدرت خرید خانوار است. بنابراین باید همه این مسائل را در کنار یگدیگر ببینیم.
نکته حائز اهمیت این است که نظام تسهیلات خرد در کشور ما کمتر توسعه یافته است و جا دارد بیشتر روی آن کار شود؛ کاری که در دنیا به اسم کارت‌های اعتباری و مانند آن انجام می‌شود. اما توسعه تسهیلات خُرد نیز به همان مسئله محدودیت منابع باز می‌گردد.
از سوی دیگر، از بعد بین‌المللی بهترین استفاده‌کنندگان از منابع ارزان قیمت خارجی، شرکت‌ها و تولیدی‌های بزرگ هستند، زیرا با ابزارهای متعددی می‌توانند خرید مدت‌دار انجام دهند، از LCهای مدت‌دار استفاده کنند و همچنین تسهیلات کوتاه‌مدت و ریفاینانس دریافت کنند. همان‌طور که ما نیز در گذشته و پیش از تحریم از این ابزارها استفاده می‌کردیم. زمانی که این رویه به دلیل تحریم مختل می‌شود، فشار تأمین مالی به نظام بانکی منتقل می‌شود و فشار هم از طرف تولیدکنندگان و هم متقاضیان تسهیلات خرد وجود دارد. البته در اینجا منظور از تسهیلات‌گیرندگان خرد، خانوارها هستند و درباره تسهیلات خرد تولیدی صحبت نمی‌کنیم. در این شرایط راه‌حل این است که منابع محدود فعلی را به‌صورت بهینه تخصیص دهیم تا نظام بانکی بتواند به تعادل و توازن برسد.
مطمئناً هر دو طرف گلایه‌هایی دارند زیرا بخش مغفول مانده کار را می‌بینند. تولیدکننده گلایه دارد، زیرا در گذشته مثلاً برای تأمین مواد اولیه ۱۰ درصد پول را پرداخت می‌کرد و مابقی را یک سال بعد که تولید خود را به فروش رسانده بود، می‌پرداخت؛ با این حال امروز ناگزیر است ۱۰۰ درصد پول را پرداخت کند. نکته دیگر این است که وقتی ارزش پول ملی کاهش پیدا می‌کند، تقاضا برای دریافت مبالغ بالاتر زیاد می‌شود و تولیدکننده به مبالغ بالاتری نیاز پیدا می‌کند. از سوی دیگر، مصرف‌کنندگان و متقاضیان تسهیلات خرد نیز گلایه‌های بجایی دارند.
همان‌طور که می‌بینیم محدودیت منابع مشکلات زیادی ایجاد کرده است. البته معنایش این نیست که ما در تخصیص منابع نمی‌توانیم بهتر کار کنیم. می‌توان با مقررات‌زدایی بخشی از این مسائل را حل کرد. در شرایط محدودیت منابع، باید به بانک به‌عنوان یک مجموعه اقتصادی نیز توجه کرد. شرایط اقتصادی کشور به‌گونه‌ای است که نسبت مطالبات بانک‌ها را به شاخص مهمی تبدیل کرده، زیرا در این شرایط، احتمال افزایش مطالبات بانکی بیشتر است. عدم بازپرداخت تسهیلات و مطالبات معوق بانک‌ها، موجب کاهش قدرت تسهیلات‌دهی بانک‌ها می‌شود و این چرخه مستمراً ادامه پیدا می‌کند.
بنابراین در چنین شرایطی ما باید بتوانیم تسهیلات‌گیرندگانی که به دلیل شرایط کلان اقتصادی امکان بازپرداخت ندارند و گروهی که عامدانه بازپرداخت تسهیلات را به تعویق می‌اندازند، از یکدیگر تفکیک کنیم. همه این‌ها باعث می‌شود نظام بانکی کشور با احتیاط به سمت توسعه ابزارهای تسهیلات‌دهی برود.
چقدر جای ابزارهای نوینی همچون کارت اعتباری را در شبکه بانکی خالی می‌بینید؟
اگر کشور در شرایط عادی قرار داشت و تحریم نبود، کار آسان‌تر انجام می‌شد، اگر چه باید دقت داشته باشیم که در یک فضای عادی و در کشورهای غیرتحریمی نیز محدودیت منابع وجود دارد؛ یعنی نسبت بدهی کشور به تولید ناخالص داخلی نمی‌تواند چندان بالا باشد. این نسبت در ایران به دلیل همین محدودیتهای بین‌المللی که در اثر تحریم ایجاد شده، پایین است. بدیهی است در صورت بهبود شرایط، کشورمان می‌تواند هم از منابع داخلی استفاده کند و هم از منابع بین‌المللی متناسب با تولید ناخالص داخلی، به آن میزانی که امکان بازپرداختش را دارد، بدهی ایجاد کند.
در این چارچوب می‌توان ابزارهایی را تعریف کرد که توزیع و تخصیص بهینه را به همراه داشته باشند. در ایران نیز در چند سال اخیر کارهایی انجام شده؛ به‌عنوان مثال، کارت‌های اعتباری در همین چارچوب بوده است و به نظر می‌رسد که می‌توان روی آن بهتر و بیشتر کار کرد؛ کما اینکه در بانک رفاه نیز برای گروه هدف که مشخصاً حقوق‌بگیران و مستمری‌بگیران تأمین اجتماعی هستند، اقداماتی انجام شده است.
سیستم سنتی تسهیلات‌دهی در شبکه بانکی مبتنی بر وثیقه‌گیری است و این موضوع مشتریان بانک‌ها را با دشواری‌هایی روبه‌رو می‌کند. چرا بر خلاف کشورهای توسعه یافته، در بانک‌های ایرانی اعتبارسنجی ملاک اصلی پرداخت تسهیلات نیست؟
اقدامات مطلوبی در زمینه توسعه ابزارهای الکترونیکی در حال انجام است. با توسعه ابزارهای الکترونیکی ما به شفافیت بیشتر می‌رسیم و با کدهای یکتا و اعتباری برای مشتریان، می‌توان از سوابق آن‌ها به اعتبارسنجی رسید.
زمانی که به سمت اعتبارسنجی گام برمی‌داریم، به قوانین و مقررات شفاف نیاز داریم. به‌عنوان مثال، تا قبل از پاندمی کرونا، بحث‌هایی درباره امضای الکترونیک و پذیرش الکترونیک مطرح بود، اما امروز بخشی از فرآیندهای مرتبط با تکمیل پرونده اعتباری با تیک زدن، پذیرش و خواندن قراردادها و قوانین توسط متقاضیان انجام می‌شود. در نتیجه، گسترش استفاده از ابزارهای الکترونیک و فناوری اطلاعات، شفاف‌سازی را در پی دارد. با شفاف‌سازی اطلاعات درباره مشتریان، می‌توان تخصیص منابع محدود را بهبود داد. این تجربه‌ای است که در مجموعه وزارت کار و در چارچوب پایگاه اطلاعات رفاه ایرانیان انجام شد و برای پرداخت یارانه‌ها مورد استفاده قرار گرفت.
تا آن زمان که افراد به شعبه بانک بیایند و با کد ملی سوابق اعتباریشان مانند چک‌ها، وضعیت بازپرداخت وام‌ها، گردش مالی و حتی پرداخت قبوضشان بررسی شود و مواردی از این دست به جای وثایق، ملاک پرداخت تسهیلات قرار گیرد، چقدر فاصله داریم؟
در سایر کشورها همین که افراد تأییدیه شغلی و سن قانونی داشته باشند، می‌توانند رتبه‌بندی اعتباری قابل اتکایی بگیرند و تسهیلات دریافت کنند، زیرا این کشورها زیرساخت لازم رتبه‌بندی و اعتبارسنجی دارند، اما این زیرساخت‌ها با الزامات مد نظر در اقتصاد ما وجود ندارد و شبکه بانکی مجبور شده شیوه‌های خودش را برای شناسایی مشتری و تضمین بازپرداخت تسهیلات اعطایی داشته باشد. ما برای این کار نیاز به بانک اطلاعاتی قوی و سامانه‌های متمرکز اطلاعاتی داریم.
شبکه بانکی در بسیاری از موارد در استفاده از چنین ظرفیت‌هایی در زمینه شناسایی متقاضیان نسبت به سایر بخش‌های کشور پیشتاز است. اگر نظام بانکی را قطعه‌ای از پازل اقتصاد کلان کشور در نظر بگیریم، باید به این پرسش پاسخ دهیم که چه وظایفی را بانک و چه وظایفی را سایر دستگاه‌های حاکمیتی باید انجام دهند؟
وقتی فردی تسهیلات می‌گیرد و اقساط آن را پرداخت نمی‌کند، آیا بانک این ابزار را دارد تا با به‌کارگیری سامانه متمرکز در کل نظام حاکمیت مثلاً جلوی صدور بلیت هواپیما را برای این فرد بگیرد؟ این مثال دوری است، اما منظورم این است که آیا یک بانک این ابزار را دارد که به استناد قانون، درخواست کند مثلاً حساب‌های چنین فردی در سایر بانک‌ها بلوکه شود؟ لازم است در لایه حکمرانی این مقررات تدوین شود. البته کشور به این سمت در حال حرکت است و به‌عنوان مثال می‌توان به قانون مدیریت چک اشاره کرد. لازمه این قانون‌گذاری، توسعه متوازن همه دستگاه‌ها در استفاده از ابزارهای الکترونیکی است و من در این میان، نظام بانکی را چابک می‌بینم زیرا توانسته به‌خوبی خود را با تغییرات و نوآوری‌ها تطبیق دهد.
با این حال یک مسئله جدی که ما در کشور داریم و چالش‌هایی را ایجاد می‌کند، محدودیت منابع مالی است. در محدودیتهای تأمین مالی، فشار آوردن به کشورهای مدعی و دوست و تقاضا برای استفاده از منابع آن‌ها در قالب دریافت تسهیلات، یعنی آنچه به‌صورت عادی در بین کشورها وجود دارد، می‌تواند به‌عنوان یک راه‌حل مطرح باشد.
مورد دیگر، افزایش کارایی و بهره‌وری منابع داخلی است و می‌توانیم به آن مواردی مانند اصلاح نظام مالیاتی را اضافه کنیم. جلوگیری از فرار مالیاتی در واقع مقابله با گروهی است که در مقابل شفاف‌سازی مقاومت می‌کنند. با افزایش شفافیت می‌توان استفاده از ابزارهای الکترونیکی را توسعه داد و از وثیقه‌گیری به سمت اعتبارسنجی حرکت کرد. به عنوان مثال، در بانک رفاه مدت‌هاست که تسهیلات مستمری بگیران بدون حتی یک بار حضور و کاملاً به‌صورت غیرحضوری می‌شود.
نظام بانکی خود را با نوآوری‌ها تطبیق می‌دهد، اما توانایی آن را ندارد که سایر دستگاه‌ها را نیز با خود همراه و همسو کند. در بسیاری از استعلام‌ها نیاز به همکاری سایر دستگاه‌ها و یکپارچگی سامانه‌ها وجود دارد. مادامی که پاسخ دستگاه‌های حاکمیتی این باشد که وظیفه بانک است که دقت کند تا تسهیلاتش معوق نشود و آژیر قرمزی در همه دستگاه‌ها برای این موضوع به صدا در نمی‌آید، ناچار به دریافت وثایق هستیم.
نگرانی بانک‌ها از وصول نشدن مطالباتشان نیز محل تأمل است و نسبت مطالبات به مصارف در برخی موارد به ۴۰ درصد هم رسیده است. روش بهینه‌ای که دسترسی به تسهیلات را آسان کند، اما تأثیر منفی بر نسبت‌های مالی بانک‌ها نداشته باشد، کدام است؟
زمانی که زیرساخت‌ها فراهم شود و یکپارچگی بین دستگاه‌های اجرایی به‌وجود آید، اعتبارسنجی روشی بهینه در مقایسه با اخذ وثایق خواهد بود؛ چرا که هم برای مشتری و هم بانک هزینه کمتری دارد. علتش هم این است که بانک را درگیر وصول مطالبات از طریق وثایق نمی‌کند.
همان‌طور که اشاره کردم، مادامی که ما به این نقطه نرسیم که اگر عدم ایفای تعهدی وجود دارد، آژیر قرمز در همه سازمان‌ها به صدا در آید، ناچار به اخذ وثایق هستیم. اما متأسفانه شاهدیم که با وجود این سخت‌گیری‌ها در زمینه تأمین وثایق، نسبت ۴۰ درصدی مطالبات در برخی بانک‌ها وجود دارد، حال تصور کنید اگر این سخت‌گیری‌ها نبود، چه اتفاقی می‌افتاد؟
نکته مهم در پرداخت تسهیلات این است که از منظر اقتصادی وجود منابع متنابهی از مطالبات معوق به معنی کاهش سود بانک به واسطه کاهش درآمدهای بانک است؛ از طرف دیگر، مطالبات معوق نه تنها به عنوان بخشی از درآمدهای وصول نشده بانک تلقی شده، بلکه بخشی از سرمایه بانک را در اختیار وام‌گیرنده قرار داده که اصل و فرع آن را باز پرداخت نکرده است. بنابراین تعداد زیاد متقاضیان تسهیلات از یک سو و محدودیت منابع بانک از سوی دیگر، بانک‌ها را وادار می کند تا اقدام به اولویت‌بندی خدمات‌دهی به مشتریان در جهت حداقل‌سازی معوقات خود کنند و خدمات خود را متناسب با اولویت دسته‌های مشتریان ارائه داده تا حداکثر ارزش افزوده را برای خود کسب کنند.
رفتار مالی مشتریان و نسبت مطالبات به مصارف غیراستاندارد برخی بانک‌ها چقدر در سخت‌گیری‌های آن‌ها مؤثر بوده و رفتارشان را قابل توجیه می‌کند؟
باید منافع مردم را به تصمیماتشان گره بزنیم؛ یعنی سازوکارهایی داشته باشیم که مردم احساس کنند منافعشان در این است که به موقع ایفای تعهد کنند. اگر این کار را انجام دادیم، طبیعتاً موفق خواهیم شد. کارت اعتباری امتیازی نمونه‌ای از این نظام انگیزشی است و باید نظام تنبیهی نیز داشته باشیم. نباید این گونه باشد که اگر فرد تسهیلاتی دریافت کرد، با دلیل و بهانه عدم بازپرداخت خود را توجیه کند.
یکی از مهمترین مشکلاتی که هم اکنون شبکه بانکی دارد، تمایز بین مشتریانی است که در ایفای تعهدات خود به دلیل شرایط محیط اقتصاد کلان کشور مشکل دارند و مشتریانی که عادت کرده‌اند از این آب گل‌آلود ماهی‌گیری کنند.
اگر به این شکل عمل کنیم و منافع مردم درگیر شود، به‌طور خودکار به تعهداتشان عمل می‌کنند. البته در چند سال اخیر، تحمیل و تشدید تحریم‌های بین‌المللی موجب شده بانک‌ها با مشتریانی که در این شرایط سخت به مشکل خورده‌اند، همکاری کنند.
اگر شرایط به‌گونه‌ای پیش برود که به منابع بلوکه شده و درآمد فروش نفت خود دسترسی پیدا کنیم، مسئله محدودیت منابع تا حد زیادی بهبود خواهد یافت. پیش از آن، راه‌حلی که می‌توانیم در پیش گیریم، بهبود نظام مالیاتی و بازنگری در قوانین و مقررات است. همچنین استفاده از ابزارهای الکترونیکی به منظور شفاف‌سازی بیشتر و طراحی نظام انگیزشی و تنبیهی نیز مهم است.
تردیدی نیست که نظام بانکی باید خودش را به‌روز کند و با تحولات بانکی پیش برود. این به معنای حرکت به سمت همان نظام اعتبارسنجی است که در همه جای دنیا آزمون خود را پس داده است. در کنار این راه‌حل‌ها، هدایت مسیر تأمین مالی از بانک به بازار سرمایه با اقداماتی مانند ایجاد نظامات بیمه‌ای برای پوشش ریسک و همچنین صندوق‌های سرمایه‌گذاری برای سرمایه‌گذاران کوچک در راستای بهبود وضعیت مطالبات بانک‌ها نیز باید مد نظر قرار گیرد.