امروز : دوم اسفند ماه سال 1402
image بانک

بانکها حق ارائه گواهي سپرده به مشتريان در قبال دريافت شمش و مسکوکات طلا را ندارند


بانک مرکزي با ابلاغ بخشنامه‌اي خطاب به شبکه بانکي اعلام کرد: اخذ مسکوکات و شمش طلا از اشخاص ولو به صورت امانت که منتج به صدور گواهي از طريق سازوکار بورس کالا و غير آن شود، صرفاً پس از أخذ مجوز از بانک مرکزي امکان‌پذير است.

به گزارش بانک امروز به نقل از روابط عمومي بانک مرکزي؛ اين بانک با صدور بخشنامه شماره 260785‏/02 به تاريخ ??/??/???? خطاب به تمامي بانکها و موسسات اعتباري تاکيد کرد: "مؤسسات اعتباري مجازند وفق بند (?‏-?) مقررات ناظر بر عمليات مجاز بانکي مصوب جلسه مورخ ??‏/??‏/???? شوراي محترم پول و اعتبار، اقدام به «قبول و نگاهداري اشياء گرانبها، اسناد و اوراق بهادار و اجاره صندوق امانات به مشتريان» نمايند. ليکن اخيراً برخي مؤسسات اعتباري با استناد به آن و بر خلاف روال و قواعد متعارف اجاره صندوق امانات، در لواي ارايه خدمات دريافت و نگهداري اشياء گرانبهاي اشخاص، مبادرت به اخذ مسکوکات طلا و شمش طلا از مشتريان کرده و در قبال تأييديه‌اي که در اين رابطه صادر مي کنند، موجبات صدور گواهي براي ‌شخص امانت ‌دهنده با استفاده از سازوکارهاي بورس کالا را فراهم مي‌کنند که قابليت معامله دارد.

بديهي است اين اقدام موجب ايجاد فضاي سفته‌بازي و افزايش قيمت‌ها به صورت کاذب و غيرواقعي و حبابي شده و مي‌تواند از يک سو تفاوت قيمت مبادلاتي با ارزش ذاتي شمش و مسکوکات طلا را تشديد کند و از سوي ديگر، اسباب تضييع حقوق و منافع عامه را فراهم کند.

بر اين اساس، از تاريخ ابلاغ اين بخشنامه أخذ مسکوکات و شمش طلا از اشخاص ولو به صورت امانت که منتج به صدور گواهي از طريق سازوکار بورس کالا و غير آن شود، صرفاً پس از أخذ مجوز از بانک مرکزي امکان‌پذير مي‌باشد. لذا مقتضي است به قيد فوريت، هرگونه طرحي که واجد مشخصات و مختصات فوق در آن مؤسسه اعتباري، در حال اجراست متوقف شده و با فراخوان مناسب، نسبت به استرداد تمامي مسکوکات و شمش‌هاي طلاي اخذ شده در کوتاه‌ترين زمان ممکن اقدام گردد.

يادآور مي شود، اين بانک به استناد اختيارات خود مقرر در قوانين بالادستي به ويژه قانون بانک مرکزي جمهوري اسلامي ايران، براي انتظام‌بخشي و تسهيل مبادلات طلا، تدابير خاصي را در اين رابطه از طريق سازوکار مرکز مبادله ارز و طلاي ايران در دستور کار دارد که متعاقباً جزييات آن اعلام خواهد شد.

با توجه به مراتب مذکور، مقتضي است مراتب به قيد تسريع و با لحاظ مفاد بخشنامه شماره 149153‏‏‏/96 مورخ 16‏‏‏/5‏‏‏/1396 به تمامي واحدهاي ذيربط آن بانک‏‏‏/مؤسسه اعتباري غيربانکي ابلاغ شده و بر حسن اجراي آن نيز نظارت دقيق به عمل آيد.‏

  • برچسب ها