امروز : دوم اسفند ماه سال 1402
image بانک

بانک‌ها و زنگ خطر مالياتي

محمد ربيع زاده کارشناس بانکي در ماهنامه سيماي بانکداري نوشت:

مقدمه
اخذ ماليات سابقه اي طولاني به قدمت اجتماعات بزرگ انساني دارد. به روايتي، نخستين سابقه ماليات سازمان يافته متعلق به مصر در حدود 3000 سال قبل از ميلاد مسيح است. اخد ماليات از عهد مادها و هخامنشيان تاکنون جزئي از منابع درآمدي دولت ها بوده است. در فرهنگ ديني و ملي ما ماليات نقش برجسته اي دارد. توصيه مديريتي امام علي (ع) اين است: " به کار خراج (ماليات) نيکو نظر کن، به گونه اي که به صلاح خراج گزاران باشد ولي بايد بيش از تحصيل خراج در انديشه زمين باشي، زيرا خراج حاصل نشود، مگر به آباداني زمين و هر که خراج طلبد و زمين را آباد نسازد، شهرها و مردم را هلاک کرده است و کارش استقامت نيابد، مگر اندکي. هرگاه از سنگيني خراج يا آفت محصول يا بريدن آب يا نيامدن باران يا دگرگون شدن زمين، چون در آب فرو رفتن آن يا بي آبي، شکايت نزد تو آوردند، از هزينه و رنجشان بکاه، آنقدر که اميد مي داري که کارشان را سامان دهد. چه بسا کارها پيش آيد که اگر رفع مشکل را بر عهده خود مردم گذاري، به خوشدلي به انجامش رسانند. زيرا چون بلاد آباد گردد، هر چه بر عهده مردمش نهي، انجام دهند" و سعدي خراج را به حلال و حرام تقسيم مي کند و شاخص ماليات حلال را رضايت مردم در پاسباني دولت مي¬داند. همچنين ابن‌خلدون از نظريه‌پردازان مشهور نظام مالياتي در "المقدمه" نظريه ماليات و هزينه‌هاي دولت را باهم مرتبط مي‌کند و درخصوص نرخ‌هاي پايين مالياتي اين‌چنين استدلال مي‌کند که اين نرخ‌هاي پايين باعث مي‌شوند انگيزه‌هاي کار براي نيروي کار از بين نرود و افراد جامعه با رضايت کامل ماليات را پرداخت کنند. از ابن خلدون به عنوان يکي از پايه‌گذاران نظريه مدرن مالياتي ياد مي شود، به نحوي که منحني لافر (ارتباط نظري بين نرخ ماليات و درآمد ماليات دولت) که در امريکا مورد استفاده حزب محافظه‌کار قرار گرفت از نوشته هاي ابن خلدون فيلسوف قرن 14 اقتباس شده است و به اين مفهوم است که کاهش نرخ ماليات باعث افزايش توليد ناخالص داخلي طي يک دوره 5 ساله مي شود. با اين مقدمه، در اين يادداشت ماليات وضع شده اخير به بانک ها بحث مي شود.


ماليات، ابزاري براي سياست گذاري
ماليات ابزاري براي سياست مالي دولت است و ابعاد درآمد زايي (انضباط مالي)، بازتوزيعي (عدالت اجتماعي و اقتصادي) و تنظيم گري (کنترل ساير سياست هاي دولت) دارد. اولين قانون مالياتي در ايران در 12 فروردين 1309 در مجلس به تصويب رسيد و شرکت ها و بازرگانان و مشاغل آزاد و حقوق بگيران موظف به پرداخت ماليات شدند و از آن تاريخ تاکنون قوانين مالياتي متعددي با کارکردهاي مشخص به تصويب رسيده و عملياتي شدند.

قانون جهش توليد مسکن
قانون جهش توليد مسکن در مرداد ماه سال 1400 به تصويب مجلس شوراي اسلامي رسيد و در شهريور همان سال ابلاغ شد. منابع اصلي تامين مالي اين قانون، نظام بانکي و سپرده هاي مردم است صندوق ملي مسکن است. در اين قانون نهادي به نام " صندوق ملي مسکن " به منظور ايجاد هم افزايي، تقويت توان مالي و تخصيص بهينه منابع مالي بخش مسکن با کارکرد تجميع و تخصيص منابع مالي تشکيل شده است. در ماده 4 اين قانون، بانک¬ها و موسسات اعتباري غير بانکي مکلف شده اند حداقل بيست درصد از تسهيلات پرداختي نظام بانکي در هر سال را با نرخ سود مصوب شوراي پول و اعتبار به بخش مسکن اختصاص دهند. به صورتي که در سال اول اجراي قانون از حداقل 360 همت تسهيلات براي واحدهاي موضوع اين قانون کمتر نباشد و براي سال‌هاي آينده نيز حداقل منابع تسهيلاتي مذکور با افزايش درصد صدرالذکر مطابق با نرخ تورم سالانه افزايش يابد. در تبصره يک ماده 4 بانک هاي تخصصي به تشخيص بانک مرکزي به غير از بانک مسکن از شمول احکام اين ماده مستثني هستند. (شواهد نشان مي دهد که برخي بانک هاي تخصصي نيز علي رغم نيازهاي نقدينگي خودشان در حوزه تخصصي مربوطه، به اين جمع اضافه شده اند.) در تبصره 5ماده 4 اين قانون آمده است که "سازمان امور مالياتي برابر بيست درصد تعهد انجام نشده را از بانک ها و موسسات مستنکف اخذ و به خزانه داري کل کشور واريز نمايد. اين مبلغ صد درصد تخصيص يافته تلقي و به حساب صندوق ملي مسکن واريز مي شود."

صرف نظر از نقد اين‌گونه سياست گذاري ها که بر پايه عدم توازن بين توان بانک ها و انتظارات نامحدود سياست‌گذارانه بنا شده است، لزوم تقويت آموزش قوانين و مقررات ، ترويج پايبندي بر قوانين و مقررات از پايه‌هاي اوليه نهادي خانواده و مدرسه و از کودکان تا بالاترين سنين (فرهنگ تطبيق) مشهود است. علاوه بر آن بي توجهي به تبعات قوانين در جامعه تبديل به يک فرهنگ شده است. براي مثال قانون ماليات بر خانه هاي خالي ابلاغ شده است و به طور قطع در صورت عدم تغييرات در قانون در سال هاي بعد صورتحساب هاي مالياتي در اختيار مالکان اين خانه هاي خالي قرار گرفته و تبعات اين قانون را لمس خواهند کرد اما در وضعيت فعلي شواهد نشاندهنده بي‌توجهي به تبعات قانون مذکور است. (فرض بر اين است که در صورت توجه به تبعات قانون، خانه¬هاي خالي براي فروش عرضه شده و يا به اجاره گذاشته شوند. در واقع هدفي که قانون‌گذار از وضع اين ماليات به دنبالش بود). اکنون در اجراي تبصره 5 ماده 4 قانون جهش مسکن جريمه هاي مالياتي سنگيني براي بانک هاي دولتي، خصوصي شده و خصوصي، وضع شده و به طور رسمي رسانه‌ شده است. ارقام جريمه هاي مالياتي آنقدر سنگين است که در برخي از بانک ها به چند برابر سود انباشته و يا سود يک سال آن‌ها مي رسد. بازار بورس نيز به اين خبر واکنش نشان داده است و ذي نفعان بانک ها را نگران کرده است. نکته جالب اين اقدام اين است که اين‌گونه سياست گذاري ها براي بانک هاي دولتي، در جمع جبري هيچ اثر مثبتي براي دولت ندارد. به موجب اين قانون، مالياتي سنگين از بانکي که مالکيت آن صد درصد براي دولت است اخذ مي شود و به حساب صندوق مسکن ملي واريز مي گردد که به مصرف مورد نظر قانون برسد. اين کار از نظر مالي هيچ تفاوتي با واريز مستقيم همين رقم از خزانه کشور (بر فرض موجودي) ندارد. ضمن اينکه با اين اقدام در عمل بانک دولتي را زيان ده کرده (و يا زيانش را افزايش داده) و نسبت هاي مالي مهم بانک را که براي توان وام‌دهي آينده و اعتبار داخلي و بين المللي لازم است، تضعيف کرده و در ادامه به طور کل به هم مي ريزد. در بانک هاي خصوصي شده و بانک‌هاي خصوصي نيز وضعيت بسيار پيچيده شده است. در شرايطي که اکثر اين بانک ها در بازار بين بانکي قرض گيرنده اند و علاوم بر ريسک نقدينگي در معرض تذاکرات و حتي جرايم مقام ناظر حافظ سپردههاي مردم مي‌باشند، دريافت صورتحساب هاي مالياتي حاصل از جرايم قانون مذکور شرايط را چالشي کرده است و در اين بانک ها نيز علاوه بر روند معکوس سوددهي، اکثر نسبت هاي کليدي نظارتي به ويژه کفايت سرمايه با افت شديد روبرو خواهند شد. ضمن اين‌که اين بانک ها مي بايست جوابگوي سهامداران خود از نظر خلق ثروت و سودآوري هم باشند. شرايط فعلي بانک ها و نقش آن‌ها در اقتصاد کشور و در کنار آن احتمال فراهم نبودن برخي از زير ساخت‌ها و فرايندها براي اقدام عملي در اجراي قانون توسط بانک‌ها ، بيانگر ضرورت تجديد نظر فوري در قانون جهش ملي مسکن و حذف جرايم وضع شده و ايجاد راهکارهايي براي همکاري بانک ها با مشورت مديران عامل در تدوين قانون گذاري است.


  • برچسب ها