امروز : دوم اسفند ماه سال 1402
image اقتصاد

طراحي مدل جديد کسب و کار صرافي‌ها


مدير اداره نظارت بر موسسات پولي غير بانکي اعلام کرد: با ابلاغ مدل جديد کسب و کار صرافي‌ها زمينه براي توسعه نقش صرافي‌ها در بازار رسمي ارز فراهم مي‌شود.

به گزارش بانک امروز به نقل از ايسنا، نعمت‌اله کريمي در جلسه هم انديشي بررسي جزئيات دستورالعمل جديد صرافي‌ها مصوب شوراي پول و اعتبار که با حضور جمعي از صرافان در بانک مرکزي برگزار شد؛ با بيان اينکه تدوين فرآيندهاي اجرايي و شيوه‌ نامه‌هاي اين دستور العمل در دستور کار بانک مرکزي قرار دارد گفت: با رفع برخي نواقص گذشته در دستورالعمل جديد زمينه براي افزايش نقش صرافي‌ها در بازار مبادلات رسمي ارزي افزايش مي يابد.

وي افزود: با ابلاغ و اجرايي شدن دستورالعمل جديد صرافي‌ها، بخش نظارت تدوين فرآيندهاي اجرايي، شيوه‌نامه‌ها و ضوابط داخلي مربوطه را بر اساس خط مشي‌هاي کلان شوراي پول و اعتبار در بازار پول و ارز آغاز کرده است.

مدير اداره نظارت بر موسسات پولي غير بانکي با اشاره به سيستمي شدن فرآيند نظارت بر صرافي‌ها و تأکيد بر پيگيري انجام "حسابرسي رعايت" در صرافي‌ها افزود: اجراي برخي از موارد مطرح شده در دستورالعمل، منوط به تدوين شيوه‌نامه‌ها و ضوابط داخلي آن است و همين امر فرصتي است تا ملاحظات و نظرات صرافي‌ها در تدوين شيوه‌نامه‌ها مد نظر قرار گيرد . از اين رو نقش جامعه صرافان به‌ عنوان واسطه بين بانک مرکزي و صرافي‌ها در انتقال مسائل حوزه صرافي‌ها حائز اهميت است.

وي خاطرنشان کرد: در دستورالعمل جديد فعاليت صرافي‌ها ظرفيت‌هاي خوبي براي ايجاد شعبه و باجه براي صرافي‌ها پيش‌بيني شده است. هم‌چنين حجم معاملات صرافي‌ها طبق ضوابط داخلي بانک مرکزي بر اساس شاخص‌هاي رتبه‌بندي تعيين مي‌شود. به‌نحوي که براي مثال صرافي‌هايي که به لحاظ رعايت مقررات و ساختار مالي وضعيت بهتري داشته باشند مي‌توانند بر اساس ضوابط، خريد بيشتري از مرکز مبادله انجام دهند.

مديراداره نظارت بر موسسات پولي غير بانکي با بيان اينکه در دستورالعمل جديد، صرافي‌ها بر اساس افزايش سرمايه به نوع اول و دوم و سطح يک تا سه طبقه‌بندي مي‌شوند افزود: بر اساس دستورالعمل جديد، امکان افزايش سرمايه از طريق تجديد ارزيابي دارايي‌ نيز فراهم شده است.

وي با اشاره به مسائل مطرح شده از سوي برخي صرافي ها در زمينه افزايش سرمايه خاطرنشان کرد: تمهيداتي پيش‌بيني مي‌شود تا صرافي‌ها بتوانند از طريق ادغام شرکت‌هاي صرافي و اجازه ايجاد شعبه بر اساس خط مشي تعيين شده در شوراي پول و اعتبار اقدام کنند، ضمن اينکه تجديد ارزيابي اموال و مالکيت محل استقرار صرافي نيز به عنوان يکي از راهکارهاي افزايش سرمايه صرافي مدنظر قرار گرفته است.


سامانه‌اي براي پاسخگويي به نيازهاي خرد

بنا بر اعلام بانک مرکزي در اين نشست بهزاد لامعي - مدير اداره پايش بازار ارز بانک مرکزي - نيز با تاکيد بر ارتباط مستمر با صرافي‌ها و اشراف بانک مرکزي بر مشکلات فعالان اين بخش گفت: موضوع کسب و کار صرافي‌ها در حوزه ارزي موضوعي پويا و جاري است و همواره بر اساس بازخوردهايي که از شبکه فعال اين بخش دريافت مي‌شود مسائل مربوطه بررسي و در قالب گزارش‌هاي کارشناسي به بخش‌هاي تصميم‌گير ارجاع مي‌شود.

وي با اشاره به اقدامات در دست انجام براي تدوين مدل کسب و کار صرافي‌ها؛ به فعالان اين بخش اطمينان داد با توجه به تجربه تاريخي موجود در اين بخش، بانک مرکزي در سه ماهه پاياني سال هيچ تغييري در مدل کسب و کار فعلي صرافي‌ها ايجاد نخواهد کرد.

لامعي از اقدامات فشرده بانک مرکزي براي راه‌اندازي سامانه ارز خدماتي خبر داد و افزود: اين سامانه تا پايان سال جاري راه‌اندازي خواهد شد، تامين نياز هاي خرد در بازار ارز از دغدغه هاي بانک مرکزي است و اين سامانه به نياز خرد پاسخ خواهد داد.

وي از جامعه صرافي کشور خواست به منظور طراحي الگوي ساماندهي خريد و فروش ارز در بخش گردشگري پيشنهادات خود را ارائه کنند تا در بستر تدوين مدل کسب و کار جديد در زمينه معاملات فردي اين موضوع به دقت طراحي شود.

مدير اداره پايش بازار ارز بانک مرکزي افزود: بر اساس مصوبه هئيت وزيران و در قالب قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارزي از پانزدهم ابان ماه تمهيداتي در نظرگرفته شده است که اين تمهيدات در نهايت منجر به افزايش عرضه ارز صادرکنندگان در سامانه نيما خواهد شد که نتيجه اين روند، افزايش فعاليت صرافي‌ها خواهد بود.

پيش‌بيني افزايش عرضه ارز در سامانه نيما

وي افزود: بر اين اساس قيدهايي براي صادرکنندگان در نظر گرفته شده است که صادرکنندگان را ملزم به عرضه ارز حاصل از صادرات در سامانه نيما مي‌کند و لذا پيش‌بيني مي‌شود در سه‌ ماهه پاياني سال عرضه ارز شرکت‌هاي صادرکننده در سامانه نيما افزايش پيدا کند و تعداد شرکت‌هاي عرضه‌کننده ارز که پيش از اين از عرضه ارز در نيما پرهيز مي‌کردند، افزايش مي يابد.

مدير اداره پايش بازار ارز تصريح کرد: شرکت‌هاي پتروشيمي و فولاد نيز بر اساس قوانين بالادستي صرفاً مجاز به فروش ارز خود به بانک‌ها هستند. به همين دليل اين شرکت‌ها ارز خود را کمتر به صرافي‌هاي تضامني مي‌فروشند.

وي با اشاره به اهتمام بانک مرکزي در مهار و مديريت ريسک صرافي‌ها گفت: محدوديت‌هايي براي صادرکنندگان تحت عنوان «کسب و کار ريال دوم» در نظر گرفته شده که طي آن براي جلوگيري از ضرر و زيان صرافي‌ها ناشي از عدم ايفاي تعهدات صادرکننده، عملکرد صادرکنندگان مورد بررسي قرار مي‌گيرد و در صورت عدم ايفاي تعهد، دسترسي صادرکننده به سامانه نيما مسدود مي‌شود.

لامعي درخصوص ريسک صرافان گفت: صرافي‌ها بايد نسبت به مديريت ريسک خود دغدغه‌ مند باشند و با استفاده از قدرت چانه‌زني، با شرکت‌هايي وارد معامله شوند که از وضعيت ايفاي تعهدات آنها اطمينان دارند.

لامعي ضمن تأکيد بر مطالعه دقيق دستورالعمل جديد از سوي صرافان تصريح کرد: بسياري از مواد اين دستورالعمل به تصويب شيوه‌نامه‌هاي بعدي موکول شده است. براي مثال، عمليات سلف منوط به تصويب دستورالعمل و آيين‌نامه مربوطه است و تا زمان صدور و انتشار اين دستورالعمل، هرگونه خريد و فروش مدت دار در سامانه نيما ممنوع، غيرمجاز و تخلف است.

در اين نشست که باحضور برخي مديران صرافي ها برگزار شد، مديران عامل صرافي‌ها به بيان چالش ها و نکات دستورالعمل جديد فعاليت صرافي‌ها پرداختند.

  • برچسب ها