امروز : دوم اسفند ماه سال 1402
image بانک

تلاش مديرعامل بانک مسکن براي بهبود وضعيت معيشت کارکنان بانک‌هاي دولتي

دکتر سيد عباس حسيني مديرعامل بانک مسکن در نامه‌هايي به وزير امور اقتصادي و دارايي، رئيس کل بانک مرکزي و رئيس شوراي هماهنگي بانک‌ها، خواستار بهبود وضعيت معيشت کارکنان بانک‌هاي دولتي و کاهش فاصله حقوق و مزاياي آنان با کارکنان بانک‌هاي خصوصي و نيمه‌خصوصي شد.
به گزارش بانک امروز به نقل ازپايگاه خبري بانک مسکن – هيبنا ، دکتر حسيني ضمن تشکر و قدرداني از حمايت‌هاي بي‌شائبه دولت به ويژه دکتر احسان خاندوزي وزير امور اقتصادي و دارايي، محمدرضا فرزين رئيس کل بانک مرکزي و ابوالفضل نجارزاده رئيس شوراي هماهنگي بانک‌ها از کارکنان زحمتکش بانک‌هاي دولتي به ويژه بانک مسکن که همواره حامي اصلي پيشبرد طرح‌هاي دولت در ساخت مسکن ملي بوده است؛ به وضعيت حقوق و مزاياي کارکنان بانک‌هاي دولتي در مقايسه با کارکنان بانک‌هاي نيمه‌خصوصي و خصوصي که مشمول افزايش حقوق مطابق با ضوابط وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعي هستند، اشاره کرد.

مديرعامل بانک مسکن در ادامه گفت: عليرغم اينکه حقوق و مزايا کارکنان بانک‌هاي دولتي حتي با تصويب قانون اصلاح قانون بودجه سال‌هاي 1401 و 1402 کل کشور نيز متناسب با شرايط تورمي نشده؛ بخشنامه‌هاي شوراي حقوق و دستمزد مبني بر «تعيين ضوابط اجرايي نحوه اعطاي مزاياي جانبي به کارکنان دستگاه‌هاي اجرايي» و نيز بخشنامه سازمان اداري و استخدامي در خصوص نحوه تاثير مبلغ «ترميم حقوق» نيز پرداخت‌هاي مرتبط با حقوق، معيشت، کمک هزينه‌هاي رفاهي و ... را تحت‌الشعاع قرار داده است.

دکتر حسيني با اشاره به تلاش دولت براي برقراري عدالت در نظام پرداخت، بر تاثير بسزاي اين مهم در ايجاد رضايت شغلي، انگيزش کارکنان، ايجاد تعهد سازماني، پاک‌دستي و سلامت اداري، تکريم ارباب‌رجوع و ارائه خدمات مطلوب به مشتريان تاکيد کرد و گفت: کارکنان بانک‌هاي دولتي علاوه بر انجام وظايف و ارائه خدمات مشابه با کارکنان ديگر بانک‌ها، متعهدانه به انجام تکاليف محوله از سوي دولت محترم مي‌پردازند.

وي ادامه داد: بانک تخصصي مسکن به عنوان يکي از ارکان اقتصادي کشور علاوه بر ارائه خدمات بانکي به آحاد مردم، همواره مجري سياست‌ها و خط‌مشي کلان دولت در حوزه مسکن بوده و در حال حاضر نيز تحقق اهداف طرح نهضت ملي مسکن را عهده‌دار است. اين در حالي است که کارکنان اين بانک عليرغم افزايش حجم فعاليت‌ها و فشار کاري ناشي از انجام وظايف، مجدانه براي خانه‌دار شدن هموطنان تلاش مي‌کنند.

مديرعامل بانک مسکن در ادامه با هدف دلگرم شدن کارکنان خدوم بانک‌هاي دولتي و بهبود وضعيت معيشتي آنان، خواستار تدوين نظام پرداخت ويژه کارکنان بانک‌هاي دولتي به منظور انطباق حقوق و مزاياي اين قشر زحمتکش با کارکنان بانک مرکزي و نيز خارج کردن کارکنان بانک‌هاي دولتي از شموليت مصوبات شوراي حقوق و دستمزد و ملاک عمل قرار دادن نظام جبران خدمات کارکنان بانک‌هاي دولتي شد.

  • برچسب ها