امروز : دهم اسفند ماه سال 1402
image بانک

ضرب الاجل بانک مرکزي به بانکها براي پياده سازي «دستورالعمل نحوه امهال مطالبات موسسات اعتباري»

معاون نظارت بانک مرکزي اعلام کرد تا زماني که بانکها به نقطه مطلوب و کيفيت مناسبي در حوزه مبارزه با پولشويي دست يابند، به ارزيابي هاي مستمر خود ادامه و نتايج آن را نيز در اختيار شبکه بانکي قرار خواهيم داد.

به گزارش بانک امروز به نقل از روابط عمومي بانک مرکزي، دکتر محمدپور در جلسه اي که به منظور تبادل نظر در رابطه با برنامه اجرايي شبکه بانکي براي ارتقاي نظام مبارزه با پولشويي و رفع چالش هاي مرتبط با آن با حضور مديران عامل بانکها، اعضاي هيأت مديره و نمايندگان مبارزه با پولشويي شبکه بانکي در محل بانک مرکزي برگزار شد، گفت:تا پايان سال 1403، روند پايش و ارائه گزارش هاي نظارتي به شيوه کنوني ادامه خواهد داشت .

وي با تاکيد برضرورت نظارت جدي بانکها در زمينه معضل حساب هاي اجاره اي، گفت: حساب هاي اجاره اي يکي از مهم ترين مباحثي است که اثرات مختلف منفي آن در حوزه هاي مختلف مشهود است و يکي از مهمترين آثار منفي اين پديده در ماه هاي اخير در زمينه کنترل بازار ارز به عينه مشاهده شد و لذا توجه ويژه به اين موضوع ضرورت دارد.

دکتر محمدپور اجرايي شدن «دستورالعمل نحوه امهال مطالبات موسسات اعتباري» را يکي از اولويت هاي حوزه نظارت عنوان کرد و گفت: بانکها بايد با جديت هرچه بيشتر نسبت به پياده سازي اين امر اقدام کنند. چراکه اين موضوع در تعاملات بانک مرکزي با بانکها اثرگذار خواهد بود و تا دي ماه در بانکهايي که اين مهم عملياتي نشده باشد، برخورد متناسب و جدي صورت مي گيرد. چراکه معتقدم عدم اجراي اين دستورالعمل کيفيت درآمد و شناسايي درآمد و سود و طبقه بندي دارايي ها را در صورت هاي مالي بانکها تحت تأثير قرار مي دهد.

معاون نظارت بانک مرکزي خاطرنشان کرد: در جلسه اخير رئيس کل بانک مرکزي با مديران عامل بانکها به دليل اهميت مباحث نظارتي، مقرر شد در جلسه اي با تفصيل بيشتر مباحث مذکور بري نمايندگان شبکه بانکي ارائه شود. براين اساس پيش از اين نيز بازرسي جامع نحوه اجراي مقررات و الزامات مبارزه با پولشويي و تأمين مالي تروريسم با رويکرد ريسک محور توسط اين بانک انجام و نتايج براي هر يک از موسسات اعتباري ارسال شده بود.
1

وي در ادامه افزود: ضروري است گزارش هاي بانک مرکزي در هيأت مديره بانکها مورد توجه قرار گيرد و برنامه‌اي منسجم و مدون توسط هيأت مديره بانکها ارائه شود که ارتقاي کيفيت موضوعات نظارتي و به ويژه مبارزه با پولشويي را مورد توجه قرار دهد. لذا از حوزه مبارزه با پولشويي بانک مرکزي نيز خواسته ام که برنامه هاي شبکه بانکي از آنها اخذ شود.

معاون نظارت بانک مرکزي خاطرنشان کرد: در جريان اين گزارش که تهيه آن بيش از يک سال به طول انجاميد، حوزه هاي مبارزه با پولشويي بانکها حضور فعالانه داشتند و از آنها قدرداني مي کنم. البته در اين باره گام بعدي آن است که هيأت مديره بانکها اين موضوع را جدي بگيرند و برنامه اي را براي آن تدوين کنند تا به واسطه اين برنامه در گزارش بعدي، شاهد رشد کيفي فعاليت هاي نظارتي بانکها باشيم.

وي با بيان اينکه گزارش مذکور، اولين گزارش جامع درخصوص شرايط، جايگاه و نحوه رفتار بانکها در حوزه مبارزه با پولشويي بود، ‌تصريح کرد: اين موضوع از ابعاد مختلفي براي بانکها حائز اهميت است. تا يک ماه آينده همه بانکها برنامه اصلاحي و ارتقا را مبتني بر گزارش بانک مرکزي ارائه کنند و تا پايان سال نيز گزارشي به روز از روند اصلاح، مجدداً تهيه خواهد شد.

گفتني است مدير اداره ارزيابي سلامت نظام بانکي در اين جلسه درخصوص "دستورالعمل امهال مطالبات موسسات اعتباري" تصريح کرد: اين دستورالعمل يکي از مقرراتي است که براي اولين بار سال 1398 به شبکه بانکي ابلاغ شد و داراي جنبه هاي فقهي، شرعي، حقوقي،‌ مالي و حسابداري است و مستقيماً بر روي کيفيت دارايي‌ها، سود، مباحث مربوط به طبقه بندي تأثيرگذار است و در صورتي که از سوي بانکها به درستي اجرا نشود مي تواند ريسک هايي را براي شبکه بانکي به همراه داشته باشد و سلامت نظام بانکي را به مخاطره بياندازد.

وي ادامه داد: طي چهار سال اخير تلاش هاي بسياري صورت گرفت تا دستورالعمل ياد شده به صورت سيستمي پياده سازي شود. اما نبود زيرساخت لازم و همچنين عدم تمايل برخي بانکها ؛ مانع از جراي صحيح اين دستور العمل شده است به گونه اي که هم اکنون پياده سازي دستورالعمل امهال مطالبات موسسات اعتباري مناسب نيست و اغلب بانکها اين دستورالعمل را پياده سازي نکردند.

مقام مسئول بانک مرکزي در توضيح ضرورت پياده سازي سيستمي مقررات در شبکه بانکي خاطرنشان کرد:‌ به منظور کاهش انحراف در اجراي قوانين و مقررات، اين ضوابط و مقررات بايد به صورت سيستمي پياده سازي شود و دخل و تصرف عامل انساني را به حداقل ممکن برسانيم. درخصوص دستورالعمل امهال ضرورت پياده سازي سيستمي بيش از ساير مقررات ابلاغي به شبکه بانکي است.

وي با بيان اينکه اساساً شبکه بانکي در پياده سازي اين دستورالعمل به صورت غيرسيستمي نيز موفق نبوده است، عنوان کرد: اين امر سبب مي شود که طبقه بني مطالبات بانکها، ذخيره گيري مطالبات بانکها، شناسايي درآمد در بانکها خدشه دار و منجر به کم نمايي هزينه ها و بيش نمايي درآمدها شود و همچنين منجر به شناسايي سودهاي موهوم و توزيع اين سودهاي موهوم بين ذي نفعان و خالي و تهي شدن بانکها در يک افق زماني شود.

ميرعمادي در پايان افزود: بديهي است اگر اين موضوع به سرانجام نرسد و باتوجه به اينکه پياده سازي اين دستورالعمل مورد توجه نهادهاي نظارتي نيز قرار گرفته است مي تواند ريسک جدي را متوجه شبکه بانکي کند.

  • برچسب ها