امروز : دوم اسفند ماه سال 1402
image بانک

تشريح زيرساخت‌هاي فقهي و حقوقي در بانکداري هوشمند



عضو اجرائي هيئت‌مديره بانک صادرات ايران زيرساخت‌هاي فقهي و قانوني تحقق بانکداري هوشمند را در نخستين روز از دهمين همايش بانکداري الکترونيک و نظام‌هاي پرداخت در قالب يک کارگاه آموزشي تشريح کرد.
به گزارش بانک امروز به نقل از روابط‌عمومي بانک صادرات ايران، ياسر مرادي در اين نشست در جمع حقوقدان‌ها و مسئولان حقوقي بانک‌ها و فعالان بانکداري الکترونيک به تشريح الزامات حقوقي و قانوني مباحث مختلف بانکي از جمله تجهيز منابع، تخصيص منابع، وثيقه‌گذاري، وصول مطالبات، خدمات بانکي، رمز ارزها و بررسي دستورالعمل‌هاي بانک مرکزي پرداخت.

وي با اشاره به اينکه موضوع‌شناسي اگر به دقت مورد توجه قرار گيرد، مي‌توان در مورد قاعده حقوقي و قاعده فقهي مباحث مختلف دقيق‌تر اظهارنظر کرد، گفت: مباحث بانکداري ديجيتال و بانکداري هوشمند نيز بر همين اساس نيازمند موضوع‌شناسي است تا بتوان از مباحث مطرح شده جمع‌بندي مفيدي داشت‌.

عضو اجرائي هيئت‌مديره بانک صادرات ايران افزود: اگر خدمات بانکداري سنتي را بخواهيم در قالب بانکداري الکترونيکي يا ديجيتال ارائه کنيم، بايد به چه نکات و قواعد فقهي توجه کنيم؟

وي با بررسي شرايط قانوني افتتاح حساب غيرحضوري، به احراز هويت مشتريان و مجوزهاي قانوني براي انجام آن توسط بانک‌ها و شرکت‌ها اشاره کرد و گفت: عامليت ثبت الکترونيک بر اساس قواعد خزانه‌داري کل کشور برعهده بانک‌هاست اما برخي شرکت‌ها به نمايندگي از بانک و دريافتAPI ، احراز هويت مشتريان را انجام مي‌دهند و اين سوال مطرح است که آيا بانک بر اساس قانون مي‌تواند احراز هويت انجام شده توسط اين شرکت‌ها را بپذيرد يا خير؟

مرادي با تعريف نئوبانک و بررسي آئين‌نامه تأسيس فعاليت بانک‌هاي مجازي، گفت: اين آئين‌نامه وجود دارد اما فعلا به رسميت شناخته نمي‌شود. بانک مجازي بر اساس تعريف قانوني به بانکي گفته مي‌شود که بدون شعبه بوده و عمليات و خدمات بانکي را تنها از طريق درگاه‌هاي الکترونيکي انجام مي‌دهد درحالي که نئوبانک‌هاي فعلي داراي يک بانک پايه هستند و مانند شعبه‌هايي از آن بانک به حساب مي‌آيند. از اين رو زيرساخت‌هاي حقوقي آن را داريم اما بانک مرکزي فعلا تصميمي براي عملياتي کردن آن ندارد و استقلالي براي آنها به رسميت نمي‌شناسد.

3R7A0097.JPG

مدير انديشکده حقوق بانکي همچنين با مطرح کردن اين سوال که آيا تمامي خدمات بانکي را مي‌توان به صورت غيرحضوري انجام داد؟، افزود: در حال حاضر افتتاح حساب جاري، اعتبارات اسنادي و حواله به صورت غيرمجازي امکان‌پذير نيست. ضمن اينکه تا پيش از سال ???? نيز افتتاح حساب غيرحضوري نيز ممنوع بود.

مرادي همچنين ماهيت امضاي الکترونيک از منظر حقوقي و متخصصان فناوري اطلاعات، عقود تسهيلاتي و لازم الاجرا بودن قراردادهاي الکترونيکي را نيز خاطر نشان کرد و با تقسيم‌بندي وثيقه‌ها به دو نوع منقول و غيرمنقول، گفت: تمامي دارايي‌هاي منقول از قبيل سهام، طلا، سپرده، مجوز معدن، بيمه، پاداش پايان خدمت، برند و... براي اعطاي تسهيلات قابل توثيق هستند.

عضو اجرائي هيئت‌مديره بانک صادرات ايران همچنين در بررسي شرايط و قوانين چک کاغذي و چک الکترونيک، از جمله مزاياي چک الکترونيک را عدم نياز به تاييد در سامانه صياد برشمرد و مهمترين مزيت آن را صدور و انتقال وجه در هر ساعت از شبانه‌روز بدون توجه به محدوديت‌هاي ساتنا و ‌پايا، بدون سقف مبلغ و ‌نياز به اسناد مثبته عنوان کرد.

در اين نشست همچنين قوانين مربوط به توليد، معامله، تبديل، نگهداري، توقيف و مطالبه رمزارزها نيز از منظر قانوني تشريح شد.?

  • برچسب ها