امروز : دهم اسفند ماه سال 1402
image بانک

با اجراي قانون جديد چک، 96 درصد از آمار زندانيان چک کاسته شد


معاون فناوري‌هاي نوين بانک مرکزي ضمن اعلام هماهنگي با معاونت آمار و فناوري اطلاعات قوه قضاييه و استفاده از مشاوره‌هاي حقوقي اين قوه در راستاي پياده‌سازي و اجراي قانون جديد چک، از نقش چشمگير اجرايي شدن قانون جديد چک در کاهش آمار زندانيان چک برگشتي خبر داد.

به گزارش بانک امروز به نقل از روابط عمومي بانک مرکزي، دکتر مهران محرميان معاون فناوري‌هاي نوين بانک مرکزي در برنامه ميز اقتصاد شبکه خبر رسانه ملي با اشاره به اهتمام بانک مرکزي به الکترونيکي نمودن خدمات بانکي در زمينه آثار اجراي قانون جديد چک بر کاهش پرونده‌هاي قضايي بابت چک‌هاي برگشتي تصريح کرد: با اجراي قانون جديد چک، 96 درصد از آمار زندانيان چک کاسته شد. پيش از اجراي قانون جديد، روزانه 10 نفر بابت صدور چک بلامحل راهي زندان مي‌شدند. در حال حاضر هر سه روز، 1 نفر بابت صدور چک بلامحل به زندان مي رود.

دکتر مهران محرميان اظهار کرد: قانون جديد و قوانين سختگيرانه در صدور دسته‌چک توسط بانک‌ها، منجر به کاهش پرونده‌هاي قضايي در حوزه چک شده است؛ به‌نحوي‌که در فروردين و ارديبهشت ماه سال جاري، تنها 18 زنداني چک بابت اين پرونده ها راهي زندان شده اند.

وي گفت: پيش از اجرايي شدن قانون جديد چک، رفع سوء اثر و پرداخت ديون توسط صادرکنندگان چک به‌طور متوسط 37 روز به‌طول مي‌انجاميد و پس از اجرايي شدن قانون جديد چک، پرداخت دين به 3 روز کاهش يافت.

دکتر محرميان هم‌چنين بيان داشت: در حال حاضر، روزانه 30 الي 40 هزار حساب بابت برگشت چک مسدود مي‌شود و سپس فرآيند تأديه دين توسط صادرکنندگان چک صورت مي‌گيرد.

وي با بيان اينکه پيش از اجراي قانون جديد چک، آمار چک‌هاي برگشتي 20 درصد از کل چک‌هاي صادره را تشکيل مي‌داد و در حال حاضر اين نسبت به 7 درصد کاهش پيدا کرده است افزود: زماني که قانون جديد چک عملياتي شد، تعداد چک‌هاي جديد تنها 1 تا 2 درصد چک‌ها را شامل مي‌شد، اما در حال حاضر 98 درصد چک‌ها جديد هستند که تنها در بانک‌هاي صادرکننده قابليت نقدشوندگي دارند.



  • برچسب ها