امروز : دوم اسفند ماه سال 1402
image بانک

سياست تثبيت اقتصاد و روند کاهشي نرخ رشد نقدينگي و پايه پولي براي مهار تورم تداوم دارد


رئيس کل بانک مرکزي در شصت و سومين اجلاس سالانه مجمع عمومي و فوق العاده بانک مرکزي در تشريح رويکرد سياستي جديد بانک مرکزي گفت: سياست تثبيت اقتصادي و برنامه ريزي براي کنترل و مديريت رشد نقدينگي در راستاي تحقق شعار سال در دستور کار بانک مرکزي است.

به گزارش بانک امروز به نقل از روابط عمومي بانک مرکزي، دکتر محمدرضا فرزين در اين جلسه که رياست محترم جمهور، دادستان کل کشور، وزير امور اقتصاد ودارايي، رئيس سازمان برنامه و بودجه، وزير صمت، وزير نفت،وزير جهاد کشاورزي و ساير اعضاي مجمع به همراه اعضاي شوراي پول و اعتبار و اعضاي هيئت عامل و مديران بانک مرکزي حضور داشتند، تصريح کرد: در راستاي سياست هاي جديد بانک مرکزي با محورهاي کنترل و مديريت رشد نقدينگي با هدف مهار تورم، تنظيم گري و مديريت بازار ارز، تقويت نظارت و اطلاح نظام بانکي، تقويت حکمراني ريال و تقويت ديپلماسي ارزي و پولي و مديريت انتظارات تورمي و افزايش اعتماد مردم و فعالان اقتصادي به آينده اقتصاد ايران مورد تاکيد قرار دارد.

رئيس کل بانک مرکزي در خصوص اقدامات بانک مرکزي براي تنظيم گري و مديريت بازار ارز گفت: تقويت سمت عرضه ارز با اقداماتي چون پيگيري بازگشت ارز حاصل از صادرات به چرخه اقتصادي کشور، استفاده از ظرفيت هاي کشورهاي همسايه و شرکاي تجاري و متنوع سازي روش هاي بازگشت ارز حاصل از تجارت در حال اجرا است.

وي افزود: در سمت تقاضا نيز با رويکرد تامين نيازهاي واقعي ارز، تدوين سالانه برنامه مصارف ارزي، تامين ارز کالاهاي اساسي در بستر پرتال ارزي، راه اندازي مرکز مبادله ارز و طلاي ايران، تغيير رويکرد نظارت بر مصارف ارزي کشور و کنترل مصرف ارز نيازهاي ضروري به حساب ارزي متقاضيان در دستور کار قرار گرفت و نتايج رضايت بخشي براي مديريت بهينه بازار ارز کشور در پي داشت.

رئيس کل بانک مرکزي تصريح کرد: براي تقويت و مديريت ذخاير بازار ارز نيز با ديپلماسي ارزي و حرکت در راستاي آزادسازي منابع بلوکه شده در ساير کشورها هم اکنون در وضعيت مناسبي به لحاظ ذخاير ارزي قرار داريم و با برنامه هاي آتي سعي در تقويت اين ذخاير خواهيم داشت. همچنين براي گسترش تعاملات از ظرفيت هاي اتحاديه پاياپاي آسيا که رياست دوره اي آن بر عهده ايران است بهره خواهيم برد.
.

دکتر فرزين گفت: طراحي صندوق تثبيت ارزي، طراحي و راه اندازي سامانه هاي جديد معامات ارزي، افتتاح مرکزي مبادله ارز و طلاي ايران، طراحي و انتشار اوراق مرابحه ارزي با هدف تامين مالي توليد در داخل کشور و اصلاح رويه هاي رفع تعهد صادراتي از ديگر اقدامات بانک مرکزي در راستاي پياده سازي برنامه تثبيت اقتصادي و ثبات در بازار ارز است.

بار تامين مالي کشور بر عهده شبکه بانکي
دکتر فرزين با اشاره به اهميت شبکه بانکي در نظام تامين مالي کشور گفت: حدود 89.9 درصد تامين مالي کشور بر عهده نظام بانکي است. در اين بين بازار سرمايه نيز حدود 10 درصد بار تامين مالي و تنها 0.1 درصد توسط سرمايه گذار خارجي تامين مي شود که نشان از فشار سنگين بار تامين مالي کشور به شبکه بانکي دارد.

وي افزود: بر اين اساس رويکردهاي کلي سياست اعتباري بانک مرکزي نيز شامل تقويت سرمايه در گردش، تامين مالي زنجيره اي در راستاي تامين مالي غيرتورمي، تقويت تامين مالي شرکت هاي دانش بنيان، بهبود تامين مالي خرد است به گونه اي که نظام اقتصادي و توليد کشور دچار وقفه نشود و همزمان برنامه هاي مهار تورم نيز به خوبي به اجرا درآيد.

تحقق 110 درصدي پرداخت تسهيلات ازدواج و فرزنداوري
رئيس کل بانک مرکزي در خصوص پرداخت تسهيلات ازدواج و فرزندآوري که مورد تاکيد رياست جمهوري نيز هست، تشريح کرد: در حاليکه پرداخت 111.8 همت تا تاريخ 7 دي ماه 1402 تسهيلات ازدواج مصوب شده بود تا اين تاريخ بيش از حدود 129 همت تسهيلات ازدواج پرداخت شده است که حاکي از تحقق 115 درصدي عملکرد توسط شبکه بانکي در سال 1402 است.

وي افزود: همچنين تا تاريخ 7 دي ماه پرداخت 38.2 همت تسهيلات فرزندآوري مصوب شده بود و تا تاريخ اشاره شده بيش از 35.5 همت وام فرزندآوري به متقاضيان پرداخت شده است که تحقق 93 درصدي تکاليف فوق را نشان مي دهد.
دکتر فرزين گفت: در مجموع 110 درصد تکاليف تعيين شده در خصوص وام هاي ازدواج و فرزندآوري پرداخت شده است.

رئيس کل بانک مرکزي اظهار داشت: از آنجاييکه پرداخت تسهيلات ازدواج به تمام متقاضيان از دغدغه هاي رياست محترم جمهوري است و همنچنين با توجه به تعداد بالاي متقاضيان و اهميت موضوع براي آحاد جامعه برنامه هاي مدوني در بانک مرکزي براي پرداخت تسهيلات ازدواج و فرزند به متقاضيان داريم تا دسترسي تمام متقاضيان به اين تسهيلات فراهم شود که اين برنامه از هفته هاي آتي و با تامين منابع لازم از سوي شبکه بانکي اجرايي خواهد شد.

دکتر فرزين در خصوص تامين مالي شرکت هاي دانش بنيان نيز گفت: در هشت ماهه نخست سال 1541 هزار ميليارد ريال به شرکت هاي دانش بنيان تسهيلات پرداخت شده است که رشد 71.8 درصدي در مقايسه با مدت مشابه سال گذشته نشان مي دهد.

رئيس کل بانک مرکزي در خصوص برنامه بانک مرکزي براي اصلاح نظام بانکي و رفع ناترازي ها گفت: اصلاح رابطه دولت و شبکه بانکي و بانک مرکزي، اصلاح رابطه بانک ها و بانک مرکزي، تقويت نسبت کفايت سرمايه بانک ها و تقويت نظارت هوشمند و چندلايه بانک مرکزي بر فعاليت شبکه بانکي در دستور کار است و اگر بانکي نتواند در مسير اصلاح و رفع ناترازي گام بردارد به سمت عمليات فيصله خواهيم رفت.

دکتر فرزين با اشاره به نتايج سياست تثبيت در کاهش نرخ رشد نقدينگي به عنوان عامل اصلي کنترل تورم اظهار داشت: نرخ رشد نقدينگي از 42.8 درصد در مهر 1400 به 26.2 درصد در پايان آبان ماه سال جاري رسيده است و تا پايان سال با اجراي دقيق برنامه کنترل تورم انتظار مي رود به هدف رشد 25 درصدي برسيم.

وي گفت: در خصوص نرخ رشد پايه پولي نيز که در پايان فروردين امسال حدود 45 درصد بود به 38.5 درصد در آبان ماه رسيده و انتظار مي رود همچنان در مسير کاهشي قرار داشته باشد.

دکتر فرزين با اشاره به رشد 4.7 درصدي اقتصاد کشور در 6 ماهه نخست سال جاري نيز افزود: رشد اقتصادي 4.7 درصدي با نفت و رشد 3.6 درصدي بدون احتساب نفت نشان از بازگشت کشور به مسير رشد اقتصادي بلندمدت دارد و اميدواريم با ادامه سياست تثبيت و پيش بيني پذير تر شدن اقتصاد شاهد شکوفايي هر چه بيشتر اقتصاد کشور باشيم.

  • برچسب ها