امروز : ششم اسفند ماه سال 1402
image بانک

افزايش 24 درصدي تسهيلات پرداختي توسط شبکه بانکي


‌تسهيلات پرداختي بانک‌ها طي 8 ماهه سال 1402 مبلغ 33،341.7 هزار ميليارد ريال است که در مقايسه با دوره مشابه سال قبل مبلغ 6،503.7 هزار ميليارد ريال (معادل 24.2درصد) افزايش داشته است.

به گزارش بانک امروز به نقل از روابط عمومي بانک مرکزي، از کل تسهيلات پرداختي، مبلغ 27،559.7 هزار ميليارد ريال معادل 82.7 درصد به صاحبان کسب و کار (حقوقي و غيرحقوقي) و 5،782.0 هزار ميليارد ريال معادل 17.3 درصد به مصرف کنندگان نهايي (خانوار) تعلق گرفته است.

جدول 1 بيانگر هدف از دريافت تسهيلات پرداختي در بخش‌هاي اقتصادي طي 8 ماهه ابتداي سال 1402 است. سهم تسهيلات پرداختي در قالب سرمايه در گردش در کليه بخش‌هاي اقتصادي طي 8 ماهه سال 1402 مبلغ 21،167.6 هزار ميليارد ريال معادل 76.8 درصد کل تسهيلات پرداختي به صاحبان کسب و کار است. همچنين سهم تسهيلات پرداختي در قالب خريد کالاي شخصي توسط مصرف کننده نهايي (خانوار) مبلغ 2،294.4 هزار ميليارد ريال معادل 39.7 درصد از کل تسهيلات پرداختي به مصرف کنندگان نهايي (خانوار) است.

سهم تسهيلات پرداختي بابت تأمين سرمايه در گردش بخش صنعت و معدن در 8 ماهه سال 1402 معادل 8،165.0 هزار ميليارد ريال بوده است که حاکي از تخصيص 38.6 درصد از منابع تخصيص يافته به سرمايه درگردش کليه بخش هاي اقتصادي (مبلغ 21،167.6 هزار ميليارد ريال) مي‌باشد. ملاحظه مي‌شود از 9،898.5 هزار ميليارد ريال تسهيلات پرداختي در بخش صنعت و معدن معادل 82.5 درصد آن (مبلغ 8،165.0 هزار ميليارد ريال) در تأمين سرمايه در گردش پرداخت شده است که بيانگر توجه و اولويت‌دهي به تأمين منابع براي اين بخش توسط بانک‌ها در سال 1402 است.

از کل تسهيلات پرداختي در دوره ياد شده، مبلغ 7،579.6 هزار ميليارد ريال معادل 22.7 درصد به صورت تسهيلات خرد اعطا شده است. همچنين مبلغ 543.6 هزار ميليارد ريال نيز در قالب کارت‌هاي اعتباري انجام پذيرفته است، که با احتساب اين مبلغ، کل تسهيلات پرداختي خرد (کمتر از سه ميليارد ريال) به مبلغ 8،123.2 هزار ميليارد ريال معادل 24.0 درصد کل تسهيلات پرداختي را شامل مي‌شود. شايان ذکر است با توجه به اينکه تسهيلات پرداختي در قالب کارت‌هاي اعتباري نيز در بخش خانوار پرداخت شده است، با اين اوصاف سهم بخش خانوار از 17.3 درصد در جدول‏-1، به 18.7 درصد کل تسهيلات پرداختي افزايش مي‌يابد.
شايان ذکر است که همچنان بايد در تداوم مسير جاري، ملاحظات مربوط به کنترل تورم را نيز در نظر گرفت و همواره مراقب قدرت گرفتن پتانسيل تورمي ناشي از فشار تقاضاي کل در اقتصاد نيز بود. بر اين اساس ضروري است به افزايش توان مالي بانک‌ها از طريق افزايش سرمايه و بهبود کفايت سرمايه بانک‌ها، کاهش تسهيلات غيرجاري و بازگرداندن آنها به مسير صحيح اعتباردهي بانک‌ها، افزايش بهره‌وري بانک‌ها در تامين سرمايه در گردش توليدي، پرهيز از فشارهاي مضاعف بر دارايي بانک‌ها و ترغيب بنگاه‌هاي توليدي به سمت بازار سرمايه به عنوان يک ابزار مهم درتامين مالي طرح‌هاي اقتصادي (ايجادي)توجه ويژه‌اي کرد.

  • برچسب ها