امروز : دهم اسفند ماه سال 1402
image بانک

گام بلند بانک کشاورزي در راستاي تأمين امنيت غذايي کشور


بانک کشاورزي با طراحي و پياده سازي مدل کشاورزي قراردادي، نخستين بانکي شد که با اجراي کامل تأمين مالي زنجيره هاي تأمين به صورت علمي و عملي در جهت ارتقاء امنيت غذايي و کنترل قيمت ها در اين بخش گام برداشت.

به گزارش بانک امروز به نقل از ايرنا، با سرعت گرفتن فرآيند اعتبارسنجي کشاورزان مشمول طرح کشاورزي قراردادي و اجراي کامل اين مدل در زنجيره هاي تأمين مواد غذايي پيش بيني مي شود علاوه بر اصلاح و هدفمندسازي الگوي کشت، شاهد پايداري توليد و کنترل قيمت محصولات کشاورزي در کشور باشيم.

کارشناسان بر اين باورند که اجراي مدل کشاورزي قراردادي در تأمين مالي زنجيره هاي تأمين مواد غذايي زمينه ساز بهبود اشتغال روستايي، بهبود امنيت غذايي کشور، افزايش کارآيي تخصيص منابع و کاهش فشار بر ترازنامه بانک‌ها در حوزه تأمين مالي کشاورزي و اشتغال روستايي خواهد بود.

بر همين اساس، بانک کشاورزي با بسيج تمام نيروهاي خود در واحدهاي ستادي و عملياتي اجراي مدل نوين کشاورزي قراردادي در حوزه محصولات کشاورزي به ويژه محصولات استراتژيک مانند گندم، جو و دانه هاي روغني را در دستور کار قرار داده است؛ محصولاتي که توليد با ثبات متناسب با نياز کشور، ارتقاء کيفيت و جلوگيري از نوسانات قيمتي آنها نقش بسزايي در تأمين امنيت غذايي کشور ايفا مي کند.

در همين راستا، اعتبارسنجي کشاورزان که در هفته هاي گذشته در شعب بانک کشاورزي حتي در روزهاي تعطيل در حال انجام بود، از ابتداي هفته جاري به صورت غيرحضوري و از طريق سامانه جامع کشاورزي قراردادي امکان پذير شده است.

کشاورزان با ورود به سامانه مذکور مي توانند ضمن ثبت نام در اين طرح، مراحل اعتبارسنجي را طي کرده و پس از اعتبارسنجي بيمه نامه محصولات خود را بدون پرداخت وجه و صرفا با ضمانت بانک کشاورزي دريافت کنند.

مبلغ بيمه نامه نيز پس از برداشت و فروش محصول با ?? درصد تخفيف به شرکت بيمه پرداخت مي شود. همچنين به ازاي هر تن محصول، يک ميليون و ??? هزار ريال به صورت بلاعوض و در قالب هزينه حمل کالا از سوي مجريان دولتي اين طرح به کشاورزان مشمول پرداخت خواهد شد.

تا پيش از اين و در فقدان تأمين مالي زنجيره هاي تأمين، بانک ها به هر يک از حلقه ها به صورت جداگانه و غيرهدفمند تسهيلات پرداخت مي کردند. بنابراين از يک سو تورم ناشي از تزريق اين حجم از نقدينگي که به واسطه امکان انحراف بخشي از آن به سمت ساير بازارها همواره اقتصاد کشور را با آسيب هايي روبرو مي کرد و از سوي ديگر بسياري کشاورزان به دليل نداشتن قراردادهاي پايدار با حلقه هاي قبل يا بعد از خود، با مشکلات متعدد در زمينه تأمين نهاده ها و يا فروش محصولات دست و پنجه نرم مي کردند.

در ضمن به دليل محدوديت منابع بانک ها، تا پيش از اين تأمين کامل اعتبار مورد نياز هر يک از واحدها به صورت تسهيلات نقدي ميسر نبود. در واقع تأمين مالي مديريت زنجيره تأمين با ابزارهاي تعهدي بارزترين نحوه تأمين مالي غيرتورمي با رويکرد رفع مشکل ناترازي بانک ها است که از جمله سياست هاي اصلي بانک مرکزي در دولت سيزدهم به شمار مي رود.

با تقويت اين مدل و توسعه آن در تأمين مالي زنجيره اي در بخش کشاورزي، تمام حلقه ها از مرحله تأمين مواد اوليه تا سفره مردم در قالب يک زنجيره ديده شده و اعتبارات مورد نظر آنها با استفاده از ابزارهاي مختلف تأمين مالي خصوصا ابزارهاي تعهدي تأمين خواهد شد؛ ابزارهايي که در هر زنجيره مي تواند فقط براي سرحلقه صادر شده و به واسطه قراردادهاي پايدار موجود ميان اعضاي آن زنجيره، بين آنها به گردش در بيايد.


  • برچسب ها