مدیرعامل بانک صادرات ایران گفت: پس از سال‌ها انجام پیگیری‌های مستمر و مجدانه، با حکم صادره از سوی دادگاه لاهه در تاریخ ۲۲ آوریل ۲۰۲۵، با رد اعتراض دولت بحرین، رای داوری صادره دیوان داوری بین‌المللی به نفع بانک‌های صادرات ایران و ملی ایران تأیید شد.
مدیرعامل بانک صادرات ایران در نخستین روز از «همایش ملی حقوق بانکی» استفاده از ابزارهای تأمین مالی زنجیره تأمین را راهبردی مهم در کنترل نقدینگی، کاهش تورم، کمک به رفع ناترازی جریان نقدی تولیدکنندگان، بودجه خانوار و بانک‌ها عنوان کرد و به تشریح دلایل و واقعیت‌های اقتصاد ایران در مواجهه با سهم بانک‌ها از تأمین مالی اقتصاد کشور پرداخت.
با پیگیری مرکز امور حقوقی بین المللی معاونت حقوقی ریاست جمهوری رأی داوری به نفع بانک ملی و صادرات ایران به مبلغ ۲۱۴ میلیون یورو از سوی دادگاه تجدیدنظر لاهه تایید شد.
به گزارش بانکوامروز به نقل از ایرنا، حسین سیمایی صراف روز یکشنبه در همایش ملی حقوق بانکی که در سالن همایش های صدا و سیما برگزار
دبیرکل اولین همایش ملی حقوق بانکی با اشاره به روند تشکیل اندیشکده حقوق بانکی در عرصه بانکی کشور بر ضرورت توجه به حقوق بانکی تأکید کرد و گفت: این همایش با تشکیل کمیته‌ای از نخبگان حقوقی و علمی کشور در عرصه علم و عمل به دنبال کسب بهترین نتایج و دستاوردهای پژوهشی در عرصه نظریه تا اجرا در نظام اقتصادی کشور است.
