در راستای اجرای ماده ۴۴ قانون بانک مرکزی و مصوبه هیئت عالی بانک مرکزی مبنی بر ایجاد نماد اسکناس ارز در مرکز مبادله ارز و طلای ایران، روز سه شنبه دوم دی ماه ۱۴۰۴ نشستی با حضور مدیران ارشد پنج بانک کشور برگزار شد.
سخنگوی دولت با اشاره به فرایند انحلال بانک آینده، گفت: داراییها، بدهیها و ناترازیهای بانک آینده در صندوق ضمانت سپردهها تعیین تکلیف میشود و اگر زیان و بدهیهای این بانک با داراییهایش تعادل نداشته باشد و تکافوی آن را نکند، سهامداران بانک آینده این مبلغ را متقبل خواهند شد.
رئیس قوه قضائیه با بیان اینکه در قضیه انحلال بانک آینده، تمام تلاشها معطوف به آن است که حقوق همه افراد، مراعات شود و جلوی تحمیل ضررهای بیشتر گرفته شود، گفت: مبلغ ۴۵۰ همتی که پیرامون زیان این بانک گفته میشود، رقم بسیار قابل توجهی است و هر چه زودتر جلوی آن باید گرفته میشد.
مدیریت کل عملیات پولی و اعتباری بانک مرکزی در پاسخ به اظهارات معاون محترم امور جوانان وزارت ورزش و جوانان درباره وام پرداختی سه بانک در حوزه تسهیلات ازدواج اعلام کرد: سهمیه ابلاغی به شبکه بانکی از جمله بانکهای پاسارگاد، پارسیان و ملی ایران بصورت سالانه بوده و حسب اطلاعات دریافتی از سامانه تسهیلات قرض الحسنه ازدواج، عملکرد شبکه بانکی نسبت به سهمیه روزانه در پرداخت تسهیلات یادشده بالغ بر ۱۰۲ درصد میباشد. همچنین شبکه بانکی کشور از ابتدای فروردین ۱۴۰۴ تا ۲۱ مهرماه بیش از ۱۱۶ هزار میلیارد تومان به ۳۴۶ هزار نفر از متقاضیان، وام ازدواج پرداخت کرده است که نسبت به مدت مشابه پارسال از رشد ۱۱ درصدی برخوردار است.
بانک مرکزی دستورالعمل «ترتیبات تامین و عرضه و فروش ارز به زائرین اربعین حسینی (ع) در سال ۱۴۰۴» را در راستای تسهیل شرایط عزیمت هموطنان و زائران ایرانی به عتبات عالیات در سالجاری و ایفای مسئولیتهای حاکمیتی خود در حوزه ساماندهی بازار ارز، ابلاغ کرد.
مدیرعامل بانک صادرات ایران گفت: پس از سالها انجام پیگیریهای مستمر و مجدانه، با حکم صادره از سوی دادگاه لاهه در تاریخ ۲۲ آوریل ۲۰۲۵، با رد اعتراض دولت بحرین، رای داوری صادره دیوان داوری بینالمللی به نفع بانکهای صادرات ایران و ملی ایران تأیید شد.
با پیگیری مرکز امور حقوقی بین المللی معاونت حقوقی ریاست جمهوری رأی داوری به نفع بانک ملی و صادرات ایران به مبلغ ۲۱۴ میلیون یورو از سوی دادگاه تجدیدنظر لاهه تایید شد.
رئیس کل بانک مرکزی در همایش «تامین مالی تولید؛ از بنگاه داری به بنگاه سازی» با تاکید بر اینکه ۹۲ درصد تأمین مالی کشور بر دوش شبکه بانکی است و در این شرایط نیز باید معضل مطالبات بانک ها از دولت تعیین تکلیف شود گفت: تأمین مالی تولید باید غیرتورمی باشد و مبتنی بر پایه پولی و منابع بانک مرکزی نباشد زیرا اگر این شاخص مهم رعایت نشود نمی توان تورم را کنترل کرد.
بانک ملی ایران سهم عمده و نقش قابل توجهی در پرداخت وام های قرض الحسنه به مشتریان، متقاضیان و خانواده های واجد شرایط در شبکه بانکی برعهده دارد.
بانک ملی ایران در راستای همسویی با برنامه های دولت و عمل به مسئولیت های اجتماعی خود، پرداخت عادلانه وام های قرض الحسنه به مشتریان، متقاضیان، نیازمندان و گروه های هدف سازمان های حمایتی را همواره یکی از سیاست های مهم خود در نظر دارد و پرشتاب و بی وقفه به آن عمل می کند.
