سرویس خبری تورم

خروج از بنگاهداری اجرایی می شود/ ۱۱۰۰ همت سرمایه برای کفایت سرمایه ۸ درصدی بانکها لازم است

رئیس کل بانک مرکزی در همایش «تامین مالی تولید؛ از بنگاه داری به بنگاه سازی» با تاکید بر اینکه ۹۲ درصد تأمین مالی کشور بر دوش شبکه بانکی است و در این شرایط نیز باید معضل مطالبات بانک ها از دولت تعیین تکلیف شود گفت: تأمین مالی تولید باید غیرتورمی باشد و مبتنی بر پایه پولی و منابع بانک مرکزی نباشد زیرا اگر این شاخص مهم رعایت نشود نمی توان تورم را کنترل کرد.

وظیفه کنترل تورم بر عهده بانک مرکزی است

وزیر امور اقتصادی و دارایی با بیان اینکه بانک مرکزی مسئول کنترل تورم است، اما ما نیز کمک می کنیم که بانک مرکزی در کنترل تورم موفق باشند، گفت: اکنون هماهنگی خوبی در ستاد اقتصادی دولت وجود دارد و دکتر پزشکیان رییس جمهور نیز به شدت دنبال این است که مشکلات مردم پیگیری شده و رفاه و معیشت آنها در اولویت قرار گیرد.

برنامه اصلاحی ۸ بانک ناتراز با جدیت پیگیری می ‎شود

رئیس کل بانک مرکزی در سی و چهارمین همایش بانکداری اسلامی به تشریح وضعیت متغیرهای کلان اقتصادی، وضعیت روز در حوزه پولی و بانکی و نحوه اجرای قانون بانکداری با محوریت بانکداری اسلامی پرداخت و گفت:  کنترل تورم و حفظ ارزش پول ملی، تحقق رشد پایدار اقتصادی و تحقق عدالت اجتماعی سه وظیفه اصلی است که قانون جدید به عهده این بانک گذاشته است. در همین راستا، با اعمال سیاست های پولی توانستیم نرخ رشد نقدینگی را کنترل کنیم و با ثبات بخشی به بازار ارز، تورم را در مسیر کاهشی قرار دهیم. 

رئیس کل بانک مرکزی در آخرین جلسه هیأت دولت سیزدهم چه گفت؟

رئیس کل بانک مرکزی از افزایس ذخایر طلا و ارز آزاد کشور خبرداد و گفت: در دولت سیزدهم شاهد بازگشت شاخص های کلان اقتصادی به شاخص های بلند مدت و دستیابی به رشد اقتصادی در کنار مدیریت نقدینگی بودیم؛ رویکردی که به توزیع عادلانه درآمدها، کاهش ضریب جینی منجر شد و رشد پول، نقدینگی و پایه پولی هم پس از ۵ سال مهار و کاهشی شد. 

تمام متغیر‌های پولی تاثیرگذار بر تورم کاهشی شدند

 رئیس‌کل بانک مرکزی با تاکید بر اینکه در دولت مردمی سیزدهم تمام متغیر‌های پولی تاثیرگذار بر تورم بعد از سال‌ها کاهشی شدند گفت: با برنامه‌ریزی و هدف‌گذاری های انجام شده در بانک مرکزی، بهبود شاخص‌های اقتصادی ادامه دارد.

رویکردهای مهم قانون جدید بانک مرکزی کدامند؟

معاون توسعه مدیریت و منابع بانک مرکزی، هدایت هدفمند اعتبارات بانکی به بخش تولید همزمان با هدفگذاری عملیاتی برای کاهش متغیرهای پولی تاثیرگذار بر نرخ تورم را مهمترین اولویت این بانک دانست و گفت: مدیریت اعتبارات و تنظیم جریان نقدینگی کشور به منظور هدایت تسهیلات و اعتبارات برای توسعه زیرساخت‌های کشور از رویکردهای مهم قانون جدید بانک مرکزی است.

انتظار کاهش نرخ تورم در ماه‌های آتی

محمدرضا فرزین در نشست هم ‌اندیشی که با اعضای اتاق بازرگانی، معاونان بانک مرکزی، معاونان وزرای جهاد کشاورزی و صمت از کاهش نرخ تورم در ماه‌های آتی و کاهش نرخ رشد پایه پولی به ۲۸ درصد خبر داد.

آخرین اخبار

تصویر روز:

داغ ترین ها