سرویس خبری محمدرضا فرزین

دکتر همتی رئیس کل بانک مرکزی پس از کسب رای اعتماد از دولت و امضای حکم ایشان توسط رییس جمهوری اسلامی ایران با حضور در ساختمان میرداماد در جلسه مشترک هیات عالی و هیات عامل بانک مرکزی حضور یافت.

رئیس کل بانک مرکزی اعلام کرد: بسیاری از دارایی‌های ارزشمند بانک آینده مشتری دارند و هرکدام از این دارایی‌ها روش فروش و ارزش‌گذاری خاص خود را می‌طلبند. اکنون برای بخشی از این املاک، مذاکرات با خریداران در جریان است. درباره خریدار ایران‌مال نیز پیشنهاداتی مطرح شده اما هنوز قطعی نیست.

رئیس کل بانک مرکزی با ترسیم مسیر نظارتی بانک مرکزی در اصلاح نظام بانکی گفت: اصلاح نظام بانکی بر اساس قانون در صدر برنامه های بانک مرکزی است. در این راستا فرآیند گزیر بانک اینده از یک ماه پیش شروع شده است و گزارش اقدامات به صورت ماهانه به افکار عمومی ارائه می شود و برای موسسه اعتباری ملل هیئت سرپرستی تعیین شد. همچنین بانک مرکزی عزم جدی در شفاف سازی سهامداری بانک های خصوصی و دولتی دارد تا اصلاح نظام بانکی به مسیر خود ادامه دهد و با تخصصی کردن بانک ها بسیاری از بانک ها نمی توانند  بنگاهداری کنند.

سامانه یکپارچه نظارت یا سامانه” سین” در جهت گسترش اشراف اطلاعاتی، افزایش توان نظارتی و سیاست‌گذاری موثر در حوزه پولی و پیشگیری از ریسک‌های شبکه بانکی  ۱ آذر ماه ۱۴۰۴ رونمایی شد. این سامانه  با هدف تحقق نظارت مؤثر و مبتنی بر داده، افزایش توان تشخیص، پیشگیری و مداخله به‌موقع در ریسک‌های بانکی، ایجاد پشتوانه‌ لازم  برای تصمیم‌گیری آگاهانه و سیاست‌گذاری مؤثر در سطح کلان اقتصادی، نسبت به تولید و عملیاتی سازی «سامانه یکپارچه نظارت»،  با همکاری معاونت فناوری های نوین و معاونت تنظیم گری بانک مرکزی  طراحی شده است.

دکتر فرزین رئیس کل بانک مرکزی با اشاره به آغاز فرآیند گزیر در بانک آینده گفت: بر طبق ضوابط و ماده ۳۳ قانون بانک مرکزی و ناترازی های موجود در بانک آینده، این بانک وارد فرآیند گزیر شد. فرآیند گزیر با توجه به حساسیت موجود در شبکه بانکی  پیش از انحلال انجام می شود تا صیانت از دارایی سپرده گذاران انجام شود. در فرآیند گزیر ابتدا تکلیف سپرده های سپرده گذاران، کارکنان و سهامداران مشخص می شود، همزمان فعالیت بانکداری بانک ناتراز متوقف شده و نهایتا بحث انحلال اتفاق می افتد.

رئیس کل بانک مرکزی بهبود شفافیت، سلامت و ثبات پولی کشور را مهترین هدف و برنامه اصلاح نظام بانکی اعلام کرد و با تاکید بر “تعیین تکلیف بانک ناتراز و ناسالم آینده” گفت: یکی از بانک هایی که در دو دهه اخیر به عنوان نماد ناکارآمدی و ناترازی نظام بانکی از آن یاد می شود بانک آینده است. با وجود تمام تلاش های صورت پذیرفته، این بانک نتوانست در مسیر اصلاحات مورد نظر بانک مرکزی قرار گیرد. بدین منظور، طبق ظرفیت ها و پیش بینی های صورت گرفته در قانون و اختیارات اعطایی، از امروز (یکم آبان ۱۴۰۴) بانک آینده با عاملیت بانک ملی ایران وارد ” فرآیند گزیر ” یا فیصله می شود. 

رئیس کل بانک مرکزی در دیدار ۳ ساعته با فعالان عرصه” اقتصاد دیجیتال و فین تک ” ضمن ترسیم خطوط تعامل دوسویه و الزامات قانونی بانک مرکزی و فعالان این عرصه، از اقدامات انجام شده بانک مرکزی برای حمایت از کسب ‎و کارها و سرمایه‎ گذاری‎ های  نوآورانه به همراه توسعه حوزه فعالیت فعالان اقتصاد دیجیتال و فین تک متناسب با قوانین تنظیم گری خبر داد و گفت: فعالیت در چارچوب قانون، الزام به رعایت قوانین پولشویی، سوداگری و مقابله با خروج سرمایه و انحصار جزو خواسته های اصلی بانک مرکزی در حوزه فعالیت” اقتصاد دیجیتال و فین تک” است. دکتر فرزین البته در این جلسه دستور تشکیل کمیته مشترک به منظور بررسی کارشناسی مسائل فعالان این حوزه شد و معاونین فناوریهای نوین و ارزی بانک مرکزی را مامور کرد تا با همکاری دستگاههای زیربط موضوعات تخصصی فعالان عرصه اقتصاد دیجیتال و همچنین تامین ارز مورد نیاز طرح های زیرساختی در حوزه” ای تی” را پیگیری کنند.

رئیس کل بانک مرکزی در نشست شورای گفت‌وگوی دولت و بخش خصوصی با تأکید بر اهمیت توسعه انرژی‌های تجدیدپذیر در کشور گفت: انرژی خورشیدی از مهم‌ترین اولویت‌های رئیس‌جمهور است و تمام ظرفیت نظام بانکی پشت اجرای این پروژه قرار دارد.

رئیس کل بانک مرکزی ضمن تشریح آخرین وضعیت متغیرهای اقتصادی کشور و برنامه های سیاستگذار پولی گفت: علائم بازگشت در متغیرهای کلان اقتصادی نشان از بازیابی اقتصاد و بازگشت به شرایط باثبات دارد و در نیمه دوم سال امیدواریم شاهد وضعیت اقتصادی باثبات و مثبت در متغیرهای کلان در اقتصاد کشور باشیم. وی همچنین از برنامه بانک مرکزی برای توزیع عادلانه تسهیلات و تامین مالی بین مناطق و استان های کشور بر مبنای آمایش سرزمین و نقشه توسعه صنعتی خبر داد. 

رئیس‌کل بانک مرکزی در شورای گفت‌وگوی بخش خصوصی و دولتی در تبریز در پاسخ به سوالی درباره برخی ادعاها درخصوص تک‌نرخی شدن ارز تأکید کرد: بانک مرکزی هیچ برنامه‌ای برای افزایش نرخ ارز ۷۰ هزار تومانی ندارد و معتقدیم ما نمی‌توانیم با افزایش نرخ ارز ترجیحی ۲۸.۵۰۰ تومانی و ۷۰ هزار تومانی مرکز مبادله، تورم را به کالاها و خدمات منتقل کنیم زیرا تجربه گذشته نشان می‌دهد اگر این کار انجام شود تورم شدیدی به کالاها منتقل می‌شود.