قائم مقام بانک مرکزی با تاکید بر ضرورت ایجاد هماهنگی میان بخش‌های پولی و مالی و سالم‌سازی نظام بانکی گفت: «اقتدار بانک مرکزی» و «نظارت دقیق» به عنوان دو رکن اساسی از الزامات کلیدی برای هدایت اثربخش منابع به سوی تولید و تحقق رشد اقتصادی است.
معاون توسعه مدیریت و منابع بانک مرکزی گفت: قانون جدید بانک مرکزی که از خرداد ۱۴۰۳ به اجرا درآمده، افق جدیدی را در حکمرانی پولی و ریالی کشور ترسیم می‌کند. این قانون با تأکید بر استقلال، شفافیت، هدف‌گذاری دقیق تورم و پژوهش در زمینه ارز دیجیتال ملی، ظرفیت‌های ساختاری لازم برای توسعه حکمرانی نوین پولی را فراهم آورده است.
معاون تنظیم گری و نظارت بانک مرکزی، تقویت منابع صندوق ضمانت سپرده ها را پیش نیاز برنامه گزیر برای حفاظت از منابع سپرده گذاران عنوان کرد و گفت: در این راستا افزایش منابع صندوق ضمانت سپرده ها براساس آخرین مصوبه هیئت عالی بانک از ۳۵ صدم درصد به ۵۰ صدم درصد انجام شده است.
رئیس کل بانک مرکزی تأمین مالی جهش تولید را یکی از مهم ترین برنامه های این بانک خواند و از عرضه ۲ میلیارد دلار اوراق صکوک ارزی در سال جاری خبرداد و گفت: حمایت مؤثر، سهل تر و ارزان تر از تأمین مالی سرمایه در گردش بنگاه ها و واحد‌های کوچک و متوسط مهمترین اولویت طرح جامع بانک مرکزی برای تامین مالی تولید است و به منظور تقویت حمایت از تولید، پورتال مخصوص سرمایه‌گذاری بانکی برای تولید هدفمند به زودی راه‌اندازی می شود؛ ضمن اینکه در همین راستا تقویت نظارت بر نحوه مصرف تسهیلات و رصد نیز به منظور تلاش در جهت عدم انحراف تسهیلات در دستور کار حوزه نظارت بانک مرکزی است.
رئیس پژوهشکده پولی و بانکی بانک مرکزی در نشست خبری سی‌ودومین همایش سالانه سیاست‌های پولی و ارزی با اعلام برگزاری این همایش در روزهای ۲۲ و ۲۳ اردیبهشت ماه ۱۴۰۴ سال جاری، تصریح کرد: سیاست پولی تک بعدی نیست و باید در هماهنگی و هم راستا با سایر سیاست‌های مالی، بودجه‌ای و تجاری مطرح و کارکرد و اثربخشی آن نیز در ارتباط با همه این موارد تعریف شود.
سی‌ودومین همایش سالانه سیاست‌های پولی و ارزی با محوریت «اعتلای حکمرانی پولی و بانکی با نگاهی به اسناد بالادستی»، ۲۲ و ۲۳ اردیبهشت‌ماه در مرکز همایش‌های بانک مرکزی برگزار می‌شود.
وزیر اقتصاد در سی و یکمین همایش سالانه سیاست‌های پولی و ارزی گفت: از ابتدای دولت تا امروز ۲۷۵ هزار میلیارد تومان افزایش سرمایه بانک های تحت مدیریت وزارت اقتصاد صورت گرفته که ۱۲۱ درصد افزایش نسبت به سایر بانکها در پایان سال ۹۹ دارد که از این رقم فقط ۱۵ درصد حاصل تجدید ارزیابی بوده است.
سید محمد حسین عادلی، رئیس کل اسبق بانک مرکزی در سی و یکمین همایش سیاست‌های پولی و ارزی عنوان کرد: هنگامی که از سیاست‌های تثبیتی صحبت می کنیم، مقصود آن است که باید از تغییرات ناگهانی در عرضه و تقاضای کل جلوگیری شود. در این کنترل‌ها، سیاست‌های پولی نقش مهمی دارد که باید در اجرای آن‌ها از لنگر‌های اسمی مناسبی استفاده شود. نکته مهم اینکه چارچوب هدف‌گذاری تورمی در ایران به وجود آمده و کار به صورت جدی جلو رفته است که جای خوشحالی دارد.
طهماسب مظاهری؛ رئیس کل اسبق بانک مرکزی گفت: تسهیلات تکلیفی علت العلل بسیاری از مشکلات نظام بانکی است. در ابتدای جلسه مسئله سرریز کسری بودجه به تزارنامه نظام بانکی مطرح شد، علاوه بر این مسئله مشکل تسهیلات تکلیفی نیز در ناترازی شبکه بانکی موثر است که باید کنترل شود.
رئیس کل بانک مرکزی مسئله تأمین مالی بهینه و مطلوب طرح های بزرگ را یکی از دغدغه های سیاستگذاران پولی و دولت خواند تصریح کرد: در بحث مهم تأمین مالی، نباید تمرکز مستمر بر استفاده از پول داخلی باشد و اگر دنبال دستیابی به اهداف توسعه ای کشور هستیم بایستی به دنبال روشهای جدید و جایگزین تأمین مالی باشیم تا در این شرایط هم، رشد اقتصادی تحقق یابد و هم، کنترل تورم عملیاتی گردد.
