سرویس خبری پولشویی

  واریز یا دریافت وجه از حساب فردی غیر از طرف معامله در زمان انجام معاملات، مشمول مجازات‌های مقررات مبارزه با پولشویی است و عواقب حقوقی و ممنوعیت‌های بانکی را به همراه دارد.

رئیس کل بانک مرکزی، سیاست تثبیت را محور سیاست بانک مرکزی در سال جاری اعلام کرد و در تشریح برنامه های این بانک در سال سرمایه گذاری برای تولید گفت: هدف بانک مرکزی در سال جاری، تثبیت نرخ ارز بازار تجاری در کانال مشخص و پیگیری اهداف سیاستگذاری شده در قبال کاهش نرخ تورم و نرخ رشد نقدینگی است. همچنین بانک مرکزی در سال جاری از روش هدایت هدفمند اعتبارات و تامین مالی جدید با نام حساب جهش تولید برای تامین سرمایه در گردش بخش واقعی اقتصاد و بنگاهای تولیدی استفاده خواهد کرد‌. افزایش سرمایه نظام بانکی به ۱۰۰۰ همت از دیگر برنامه های مهم این بانک در سال جاری است و با هدف تامین ارز به دنبال گسترش مراودات بانکی در سطح منطقه و بین الملل خواهیم بود. 

رئیس کل بانک مرکزی پس از بازدید سرزده روز سه شنبه رئیس جمهور از بانک مرکزی  گفت : تدابیر ویژه بانک مرکزی برای مقابله با

به گزارش بانک امروز به نقل از روابط عمومی بانک مرکزی، افرادی که حساب‌هایشان از تاریخ ۲۱ بهمن ماه ۱۴۰۳ مسدود گردیده است، نسبت به

بانک مرکزی با همکاری وزارت امور اقتصاد و دارایی و سایر دستگاه های نظارتی نسبت به رصد و شناسایی تراکنش‌های مشکوک اقدام نموده و مرحله نخست، حساب‌های اشخاص مظنون به پولشویی به ویژه در بازارهای طلا و ارز و رمزارز را مسدود کر و این فرآیند ادامه خواهد داشت.

در راستای ارتقای سطح اثربخشی و کارایی نظام مبارزه با پولشویی، وجود تناظر و احراز تطابق فیمابین “تراکنش‌های بانکی اشخاص” با “جریان اسناد و اطلاعات مربوط به مبادلات کالاها و خدمات آن‌ها” الزامی است. بر اساس قانون  اشخاص باید وجه معامله را به حساب همان طرف معامله یا قرارداد واریز کنند و از انجام هرگونه تراکنش و معاملات مالی الکترونیکی غیرقابل ردیابی احتراز کنند. 

معاون تنظیم گری و نظارت بانک مرکزی خواستار واکنش جدی هیات مدیره بانک ها نسبت به تراکنش های مشکوک برخی مشتریان شد و با اشاره به قانون جدید بانک مرکزی تکالیف بانک ها در قبال مجازات های قضایی متخلفین  ،تدابیر ویژه بانک مرکزی برای مقابله با تراکنش های غیر عادی و نامتعارف در بانک ها و چگونگی نظارت و شناسایی مصادیق پولشویی در بانکها را تشریح کرد .