سرویس خبری بانک مرکزی

بررسی‌ها نشان می‌دهد که ۲۹ درصد از بانک‌های مرکزی در جهان انتظار داشتند ذخایر طلای خود در ۱۲ ماه آینده افزایش یابد.

در راستای اجرای قانون بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران از ماه جاری، نخستین جلسه هیات عالی که جایگزین شورای پول و اعتبار شده است، عصر دیروز به ریاست دکتر محمدرضا فرزین رئیس‌کل بانک مرکزی و با حضور اعضای این هیات در ساختمان میرداماد تشکیل شد.

معاون ارزی بانک مرکزی گفت: سرانجام ۸ سال پس از ابلاغ قانون رفع موانع تولید رقابت‌پذیر و ارتقای نظام مالی کشور در سال ۱۳۹۴، تعهدات ارزی موضوع ماده (۴۶) قانون مزبور تعیین تکلیف نهایی شد و در مسیر تسویه قرار گرفت؛ در نتیجه این اقدام، زمینه تعیین تکلیف و تسویه بیش از ۲.۸ میلیارد دلار از مطالبات ارزی بانک‌ها توسط بانک مرکزی فراهم می‎شود.

رئیس‌کل بانک مرکزی در ابلاغیه ای به تمام کارکنان بانک مرکزی و شبکه بانکی کشور ضمن تاکید بر کمک به برگزاری باشکوه چهاردهمین دوره انتخابات ریاست جمهوری تاکید کرد: همکاران محترم بانک مرکزی و شبکه بانکی باید از انجام فعالیت‌های تبلیغاتی و انتخاباتی اکیدا خودداری نموده و از جایگاه اداری و امکانات بیت‌المال در اختیار خود در این زمینه هیچ استفاده‌ای نداشته باشند.

بانکها مکلفند جلسه فوق‌العاده هیأت مدیره با موضوع بررسی نحوه رعایت نرخ‌های سود ابلاغی بانک مرکزی را با قید فوریت برگزار کنند؛ برنامه مذکور باید شامل تدابیر و اقدامات اصلاحی لازم الاجرا حداکثر ظرف مدت ۲ هفته به منظور اصلاح و تعدیل نرخ‌های سود باشد. لازم به توضیح است، در صورت عدم رعایت مفاد این بخشنامه و نرخ‌‌های سود مقرر، ارجاع موضوع به هیأت انتظامی بانک‌ها و یا اقدامات مقتضی در چارچوب قوانین و مقررات در مورد صلاحیت حرفه‌ای مدیرعامل، اعضای مرتبط هیأت ‌مدیره و مدیر ارشد واحد رعایت قوانین و مقررات (تطبیق) بانک‌‏/مؤسسه اعتباری متخلف در دستور کار قرار خواهد گرفت.

معاون نظارت با بیان اینکه ارکان حاکمیتی در نهادهای اقتصادی عهده دار بخشی از وظایف نظارتی هستند اظهار کرد: ارکان حاکمیتی در همه نهادهای اقتصادی وظایف مختلفی را برعهده دارند که بخشی از آن وظایف نظارتی است. در این باره مسئولیت و وظایف مدیران تطبیق در مقام هیأت مدیره بسیار مهم است و انتظار می رود این افراد نسبت به برخی موضوعات حساسیت بیشتری داشته باشند. چراکه ارکان نظارتی در ایجاد نظام کارآمد و سالم نقش بسزایی دارند. 

معاون نظارت بانک مرکزی ضمن هشدار به هیأت مدیره بانکها درخصوص رعایت نرخ سودهای مصوب تأکید کرد: بانک‌های متخلف باید حداکثر طی دو هفته آینده نسبت به اصلاح نرخ غیرمتعارف سود سپرده ها اقدام کنند، در صورت عدم اصلاح، با این دسته از بانک ها حتی تا سلب صلاحیت ارکان مدیریت آن برخورد خواهد شد.

معاون اقتصادی بانک مرکزی با تاکید بر کاهش متغیرهای پولی موثر بر تورم و اینکه هم ‎اکنون حدود ۹۰ درصد ترکیب واردات کشور اختصاص به مواد اولیه، کالا‌های واسطه‌ای و سرمایه‌ای دارد گفت: هدف از اجرای سیاست تثبیت در حوزه ارز تقویت تنظیم‌گری و شأن حکمرانی بانک مرکزی در بازار ارز است و منطق اولیه ایجاد مرکز مبادله ارز و طلای ایران، نیز در همین راستا است.

 رئیس‌کل بانک مرکزی با تاکید بر اینکه در دولت مردمی سیزدهم تمام متغیر‌های پولی تاثیرگذار بر تورم بعد از سال‌ها کاهشی شدند گفت: با برنامه‌ریزی و هدف‌گذاری های انجام شده در بانک مرکزی، بهبود شاخص‌های اقتصادی ادامه دارد.

معاون نظارت بانک مرکزی قانون جدید بانک مرکزی را یکی از مهمترین تحولات نظام بانکی طی ۵۰ سال اخیر عنوان کرد و گفت: با اجرای قانون جدید بانک مرکزی و تصویب طرح تحول بانکداری در مجلس شورای اسلامی تحول نظام بانکی ریل‌گذاری می‌شود.