سرویس خبری وام

تسهیلات قرض‌الحسنهٔ ازدواج و فرزندآوری پرداخت‌شده توسط بانک کشاورزی، طی خردادماه سال جاری نسبت به پایان اردیبهشت، با جهش ۱۲۲ درصدی در مبلغ و رشد ۱۲۷ درصدی در تعداد همراه بود.

شبکه بانکی در طی دو ماه  نخست سال ۱۴۰۵ بالغ بر ۱۸۵۶۷.۹ هزار میلیارد ریال  تسهیلات پرداخت کرد که نسبت به مدت مشابه سال قبل ۷۱.۷ درصد افزایش داشته است. ۴۱۶۶.۳ هزار میلیارد از این تسهیلات به همراه بخشی از تسهیلات در قالب کارت های اعتباری معادل ۲۳ درصد به مصرف کنندگان نهایی (خانوار) تعلق گرفته است.

مانده تسهیلات اعطایی ارزی و ریالی وبملت از ۲۵،۱۳۴،۲۰۲ میلیارد ریال در پایان اردیبهشت ماه سال ۱۴۰۴ به ۴۶،۲۰۳،۶۱۰ میلیارد ریال «۴،۶۲۰ همت» در پایان اردیبهشت ماه سال جاری رسیده و جهشی حدود ۸۴ درصدی داشته است.

بانک سینا از ابتدای سال جاری تا پایان اردیبهشت‌ماه ۱۴۰۵، مبلغ شش هزار و ۶۶۶ میلیارد ریال تسهیلات قرض‌الحسنه ازدواج و فرزندآوری به متقاضیان واجد شرایط پرداخت کرده است.

بانک شهر در دو ماه نخست سال مالی ۱۴۰۵ موفق به تحقق بیش از ۱۲۰ هزار میلیارد ریال درآمد از محل تسهیلات اعطایی شد و روند مثبت فعالیت‌های عملیاتی خود را تداوم بخشید.

بانک ملت با هدف بهبود ارائه خدمات و تسهیلات به مشتریان، شرایط و ضوابط طرح شایان را بازنگری کرد و بدین ترتیب در این طرح تا دو میلیارد ریال بدون ضامن یا وثیقه به مشتریان دارای رتبه های اعتباری A و B تسهیلات اعطا می شود.

شبکه بانکی در فروردین ماه سال ۱۴۰۵ بالغ بر ۵۴۸.۱ همت تسهیلات پرداخت کرد که نسبت به مدت مشابه سال قبل ۳۵.۵ درصد افزایش داشته است. ۹۳.۲ همت از این تسهیلات به همراه بخشی از تسهیلات در قالب کارت های اعتباری معادل ۱۷.۷ درصد به مصرف کنندگان نهایی (خانوار) تعلق گرفته است.

معاون نظارت بر بورس ها و ناشران سازمان بورس گفت: سهامداران می‌توانند با وثیقه‌گذاری دارایی‌های بورسی خود، تا ۲۰۰ میلیون تومان وام با نرخ سود ۲۳ درصد و بازپرداخت ۲۴ ماهه دریافت کنند.

در راستای بهبود ارائه خدمات و تسهیلات به مشتریان تغییراتی در طرح نیک وام بانک ملت صورت گرفت و مبلغ تسهیلات قرض الحسنه بدون ضامن برای مشتریان دارای رتبه اعتباری A و B از یک میلیارد ریال به دو میلیارد ریال افزایش یافت.

مدیرعامل بانک صنعت و معدن اظهار داشت: این بانک به عنوان بانک تخصصی حوزه صنعت و معدن، تلاش می‌کند با هدایت منابع به سمت فعالیت‌های مولد، زمینه تقویت تولید داخلی، حفظ اشتغال و افزایش تاب‌آوری اقتصادی را فراهم کند.