بر این اساس، با توجه به ظرفیت این قانون برای برخورد با افرادی که از تسهیلات بانکی در غیر محل مجاز استفاده کرده یا با ارائۀ اسناد متقلبانه اقدام به اخذ تسهیلات از بانکها و مؤسسات اعتباری کردهاند از یک سو و تکالیف قانونی نسبت به نظارت بر قراردادهای منعقده و گزارش موارد تخلف (از جمله ماده ۱۳ قانون ارتقای سلامت اداری و ماده ۴ آییننامه فصل سوم قانون عملیات بانکی بدون ربا) از سوی دیگر، ضرورت دارد بانک مرکزی و شبکه بانکی موارد بروز تخلفات اشاره شده را در اسرع وقت به دبیرخانه هیأت موضوع ماده ۶ قانون ارتقای سلامت اداری و مقابله با فساد مستقر در سازمان بازرسی کل کشور منعکس کند. در گزارشهای منعکس شده، پروندههای مربوط به تسهیلات کلانتر یا واجد رأی قطعی قضایی در اولویت قرار میگیرند.
لازم به ذکر است، وفق نص صریح ماده ۱۳ قانون ذکر شده، تمام مسئولان مشمول این قانون موظف به گزارش همۀ جرائم مربوط به مفاسد اقتصادی به مقامات قضائی و اداری هستند و در صورت عدم اقدام، به مجازات مقرر در ماده ۶۰۶ قانون مجازات اسلامی محکوم خواهند شد.
خاطرنشان میشود موارد طی بخشنامه شماره ۱۰۸۴۰۰ مورخ ۱۰ مردادماه سال جاری از سوی معاون حقوقی و امور مجلس به شبکه بانکی ابلاغ شد.
