بر این اساس می بایست تخصیص منابع در هر استان با منابع سپرده ای تجهیز شده در همان استان متناسب باشد. بانک مرکزی نیز نسبت به ابلاغ بخشنامه شماره ۹۹/۲۱۶۶۹ مورخ ۱۳۹۹/۰۲/۰۳ با عنوان تمام بانکها و مؤسسات اعتباری در رابطه با تخصیص حداقل ۵۰ درصد منابع سپرده ای هر استان به همان استان و نیز توصیه به افزایش حدود اختیارات شعب بانکها و مؤسسات اعتباری در استانها اقدام کرده است.
همچنین در راستای مفاد جزء (۱) بند (ب) ماده (۱۰) قانون برنامه پنجساله هفتم پیشرفت جمهوری اسلامی ایران در خصوص افزایش حداقل ۲۰ درصدی نسبت تسهیلات به سپرده برای استانها و مناطق محروم و کم برخوردار نسبت به ابتدای برنامه در طول سالهای اجرای برنامه، بانک ها بایستی ضمن اتخاذ تمهیدات لازم به منظور تخصیص بهینه منابع استانی وفق موازین قانونی و مقرراتی ذیربط بازنگری در حدود اختیارات شعب آن بانک مؤسسه اعتباری در استان ها با توجه به افزایش سطح عمومی قیمت ها در شرایط اقتصادی حاضر را انجام دهند.
