سرویس خبری بانک مرکزی

دکتر فرزین رئیس کل بانک مرکزی با اشاره به آغاز فرآیند گزیر در بانک آینده گفت: بر طبق ضوابط و ماده ۳۳ قانون بانک مرکزی و ناترازی های موجود در بانک آینده، این بانک وارد فرآیند گزیر شد. فرآیند گزیر با توجه به حساسیت موجود در شبکه بانکی  پیش از انحلال انجام می شود تا صیانت از دارایی سپرده گذاران انجام شود. در فرآیند گزیر ابتدا تکلیف سپرده های سپرده گذاران، کارکنان و سهامداران مشخص می شود، همزمان فعالیت بانکداری بانک ناتراز متوقف شده و نهایتا بحث انحلال اتفاق می افتد.

مدیر کل نظارت بانکی بانک مرکزی با تشریح وضعیت شاخص های پولی و بانکی بانک آینده گفت: یکی از مهمترین اولویت های بانک مرکزی در بخش اصلاح نظام بانکی و تعیین تکلیف بانک های ناتراز بحث بانک آینده است. این بانک به دلیل ناترازی مزمن، وضعیت بحرانی ای داشته و تلاش های زیادی برای اصلاح آن انجام شد تا شاخص های نقدینگی و سرمایه ای ان به حالت متعارف بازگردد. اما متاسفانه این بانک از همان بدو تاسیس در دستیابی به استانداردهای بانکی از منظر کفایت سرمایه، تسهیلات غیر جاری، تسهیلات اشخاص مرتبط ، پرداخت سود متعارف عملکرد مناسبی نداشت و بانک مرکزی بر اساس چارچوب و ضوابط قانونی و با تایید شاخص های نظارتی این بانک را وارد فرایند گزیر کرد. 

بانک مرکزی، مجوز بانک آینده را از امروز اول آبان ۱۴۰۴ لغو کرد. با تصمیم هیات عالی بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران به پشتوانه اختیارات و احکام صادره از سران محترم قوا،‌ بانک آینده وارد فرآیند گزیر شد. بانک مرکزی به عنوان نهاد ناظر بر شبکه بانکی کاملا اطمینان می دهد که این فرآیند هیچ خللی در وضعیت بانکی کشور وارد نخواهد کرد.

رئیس کل بانک مرکزی بهبود شفافیت، سلامت و ثبات پولی کشور را مهترین هدف و برنامه اصلاح نظام بانکی اعلام کرد و با تاکید بر “تعیین تکلیف بانک ناتراز و ناسالم آینده” گفت: یکی از بانک هایی که در دو دهه اخیر به عنوان نماد ناکارآمدی و ناترازی نظام بانکی از آن یاد می شود بانک آینده است. با وجود تمام تلاش های صورت پذیرفته، این بانک نتوانست در مسیر اصلاحات مورد نظر بانک مرکزی قرار گیرد. بدین منظور، طبق ظرفیت ها و پیش بینی های صورت گرفته در قانون و اختیارات اعطایی، از امروز (یکم آبان ۱۴۰۴) بانک آینده با عاملیت بانک ملی ایران وارد ” فرآیند گزیر ” یا فیصله می شود. 

معاون اداره ارزیابی مدیران و حسابرسان اشخاص تحت نظارت بانک مرکزی با اشاره به گسترش چتر نظارتی بانک مرکزی در خصوص انتخاب حسابرسانی که مسئولیت رسیدگی به صورت‌های مالی موسسات اعتباری را دارند، از تدوین دستورالعمل «نحوه احراز و لغو تاییدیه صلاحیت تخصصی حسابرسان مستقل و بازرسان قانونی موسسات اعتباری» در راستای رتبه‌بندی و ساماندهی موسسات اعتباری معتمد بانک مرکزی خبر داد.

رئیس گروه اداره سامانه های تنظیم گری و نظارتی بانک مرکزی، سامانه روابط اشخاص را به عنوان یک ابزار نظارتی کارآمد معرفی کرد و گفت: این سامانه با هدف شناسایی روابط سببی نسبی ، سهامداری، مدیریتی و مالکیتی اشخاص حقیقی و حقوقی در شبکه بانکی و پیشگیری از انباشت مطالبات غیرجاری راه اندازی شده است و با عملیاتی شدن آن نظارت بر رعایت حدود مقرر نظارتی از حیث تملک سهام بانک ها و موسسات اعتباری و اعطای تسهیلات به اشخاص یا گروه های خاص قاعده مند می شود و مدیریت ریسک تمرکز منابع در شبکه بانکی کشور بهبود می یابد.

رئیس گروه سامانه های تنظیم گری و نظارت بانک مرکزی گفت: بر اساس «شیوه‌نامه مربوط به تعیین سقف اعتبار مجاز صدور چک» در زمان ثبت و صدور چک توسط مشتری، ذی‌نفع این امکان را داراست که قبل از پذیرش چک در بستر‌های مربوطه، گزارش اعتباری صادر کننده چک را مشاهده کند. بر این اساس، امکان تصمیم‌گیری مبنی بر پذیرش/عدم پذیرش چک برای ذی‌نفع فراهم می‌شود. همچنین اعطای دسته چک پس از حصول اطمینان از اهلیت اعتباری متقاضی، از طریق سامانه صیاد انجام می‌گیرد.

معاون توسعه مدیریت و منابع بانک مرکزی با اشاره به افزایش خرید و بالا رفتن ذخایر طلای این بانک در راستای اتخاذ برنامه‌های راهبردی اعلام کرد: بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران نیز از دو سال پیش با اتخاذ سیاست هدفمند افزایش ذخایر طلا ، عملاً در مسیر کشورهای پیشرو حرکت کرده و هم‌راستا با استانداردهای بین‌المللی افزایش و مدیریت ذخایر طلا و ارز گام برداشته است.

مدیر اداره تامین مالی زنجیره تولید بانک مرکزی ضمن تشریح وضعیت کلی نظام تامین مالی کشور، گفت: در سال ۱۴۰۴، بانک مرکزی مجموعاً ۵۰ همت سهمیه فکتورینگ، ۶۱۵ همت سهمیه گواهی سپرده خاص و ۱۱۵ همت در زمینه کارت‌های رفاهی متصل به اوراق گام برای برای بانک‌های عامل اختصاص داده است. در حال حاضر عملکرد اوراق گام در تامین مالی اقتصاد از ۱۱۰ همت نیز فراتر رفته به گونه‌ای که در هفت ماهه منتهی به ۲۳ مهرماه سال جاری، حدود ۱۷ همت از طریق اوراق گام، بنگاه‌های اقتصادی تامین مالی شدند که نسبت به مدت مشابه سال گذشته بیش از ۵ برابر شده است. همچنین بر اساس جدیدترین مصوبه‌ای که بانک مرکزی داشته، سقف اعتبار قابل استفاده برای خانوارها با کارت رفاهی متصل به اوراق گام به ۵۰۰ میلیون تومان افزایش پیدا کرده است.

شرایط دریافت مجدد تسهیلات قرض‌الحسنه اشتغال و مشاغل خانگی به ۲۳ بانک عامل ابلاغ شد. به موجب بخشنامه مذکور، پرداخت مجدد تسهیلات یاد شده صرفاً به اشخاص حقیقی یا حقوقی متقاضی تسهیلات کارفرمایی تا سقف تسهیلات کارفرمایی مصوب هیأت عالی بانک مرکزی با در نظر گرفتن جمیع شرایط ابلاغی امکان‌پذیر است.