
شبکه بانکی کشور به وبسرویس برخط استعلام طرح دعوای مرتبط با چک متصل شد
با اقدام فنی مرکز آمار و فناوری اطلاعات قوه قضاییه شبکه بانکی کشور به وبسرویس برخط استعلام طرح دعوای مرتبط با چک متصل شد.

با اقدام فنی مرکز آمار و فناوری اطلاعات قوه قضاییه شبکه بانکی کشور به وبسرویس برخط استعلام طرح دعوای مرتبط با چک متصل شد.

بانک مرکزی در راستای ایفای تکالیف مقرر در قانون برنامه هفتم پیشرفت، در گامی دیگر از طریق راه اندازی سرویس ارائه شماره پیگیری موقت تسهیلات سامانه سمات، امکان ارتباط مستقیم با تسهیلات گیرندگان و اطلاعرسانی پیامکی در خصوص مفاد کلی قرارداد به ایشان و اخذ تأییدیه از بستر این سامانه را فراهم کرد، به نحوی که بعد از پیادهسازی سرویس ارائه شماره پیگیری موقت تسهیلات (سرویس صفر) سامانه سمات توسط بانکها و مؤسسات اعتباری و عملیاتی سازی آن، بانک مرکزی رأساً با ارسال پیامک حاوی اطلاعات کلی تسهیلات به مشتری، نسبت به دریافت پاسخ وی مبنی بر تأیید/عدم تأیید قرارداد تسهیلات اقدام خواهد کرد.

مدیرعامل بانک صادرات ایران گفت: پس از سالها انجام پیگیریهای مستمر و مجدانه، با حکم صادره از سوی دادگاه لاهه در تاریخ ۲۲ آوریل ۲۰۲۵، با رد اعتراض دولت بحرین، رای داوری صادره دیوان داوری بینالمللی به نفع بانکهای صادرات ایران و ملی ایران تأیید شد.

مدیرعامل بانک صادرات ایران در نخستین روز از «همایش ملی حقوق بانکی» استفاده از ابزارهای تأمین مالی زنجیره تأمین را راهبردی مهم در کنترل نقدینگی، کاهش تورم، کمک به رفع ناترازی جریان نقدی تولیدکنندگان، بودجه خانوار و بانکها عنوان کرد و به تشریح دلایل و واقعیتهای اقتصاد ایران در مواجهه با سهم بانکها از تأمین مالی اقتصاد کشور پرداخت.

با پیگیری مرکز امور حقوقی بین المللی معاونت حقوقی ریاست جمهوری رأی داوری به نفع بانک ملی و صادرات ایران به مبلغ ۲۱۴ میلیون یورو از سوی دادگاه تجدیدنظر لاهه تایید شد.

به گزارش بانکوامروز به نقل از ایرنا، حسین سیمایی صراف روز یکشنبه در همایش ملی حقوق بانکی که در سالن همایش های صدا و سیما برگزار

دبیرکل اولین همایش ملی حقوق بانکی با اشاره به روند تشکیل اندیشکده حقوق بانکی در عرصه بانکی کشور بر ضرورت توجه به حقوق بانکی تأکید کرد و گفت: این همایش با تشکیل کمیتهای از نخبگان حقوقی و علمی کشور در عرصه علم و عمل به دنبال کسب بهترین نتایج و دستاوردهای پژوهشی در عرصه نظریه تا اجرا در نظام اقتصادی کشور است.