بانک گردشگری در تازهترین ارزیابی نظام بانکی کشور بر اساس شاخص بینالمللی CAMELS، با کسب جایگاه در جمع ۵ بانک برتر ایران، توانمندی خود در حوزه سلامت مالی، کفایت سرمایه و سودآوری را به نمایش گذاشت.
آخرین گزارشهای استخراجشده از سامانه رسمی کدال مربوط به صورتهای مالی ۶ ماهه ۱۴۰۴، نشاندهنده استمرار موفقیت و پایداری ساختار مالی بانک سینا در نظام بانکی کشور است. ارزیابی عمیق این دادهها بر اساس متدولوژی نظارتی و بینالمللی CAMELS ثابت میکند که بانک سینا با اتکا بر استراتژیهای هوشمند مدیریت ریسک و توسعه بهرهوری، موفق به ثبت کارنامهای درخشان در شاخصهای کلیدی مدیریت سرمایه و سودآوری شده است.
عضو هیأتمدیره بانک دی با اعلام بهبود وضعیت مالی این بانک، گفت: امیدوار هستیم در نیمه ابتدای سال ۱۴۰۵ با مثبت شدن نسبت کفایت سرمایه، خروج کامل از زیان را شاهد باشیم که این مسیر با افزایش سرمایه و ثبت تجاری شدن بانک دی محقق شده و شاهد موفقیتهای بیشتری نسبت به سال ۱۴۰۴ خواهیم بود.
صورتهای مالی سال ۱۴۰۳ بانک کشاورزی نشان میدهد این بانک، با وجود محدودیتهای جدی در کفایت سرمایه و چالشهای تجهیز منابع، بیش از نیمی از کل تسهیلات اعطایی نظام بانکی به بخش کشاورزی و صنایع وابسته را به تنهایی پرداخت کرده است.
معاون تنظیمگری و نظارت بانک مرکزی ضمن تشریح دلایل تعیین هیئت سرپرستی برای موسسه اعتباری ملل گفت: زیان انباشته موسسه اعتباری ملل ۶۵ هزار میلیارد تومان و نسبت کفایت سرمایه آن منفی ۴۱ درصد بود. بر این اساس و با استناد به ماده ۳۰ قانون بانک مرکزی، هیئت سرپرستی برای آن تعیین شد. هیات سرپرستی از امروز فعالیت خود را آغاز کرده و ملزم به ارائه برنامه ۱۰۰ روزه و ۶ ماهه برای اصلاح روند این موسسه شده است تا با اجرای برنامه اصلاح از ناترازی خارج شود و در جرگه موسسات تراز قرار گیرد.
رئیس کل بانک مرکزی با بیان اینکه تحقق اهداف برنامه با شیوه کنونی تامین مالی کشور امکان پذیر نیست زیرا واگذاری ۹۰ درصد تامین مالی کشور به نظام بانکی اثار تورمی و نقدینگی به دنبال دارد تصریح کرد: افزایش قیمت دلار از ۴۵ هزار تومان به ۷۰ هزار تومان در مرکز مبادله ارز و طلای ایران از آذرماه سال ۱۴۰۳ زمینه ساز افزایش نرخ تورم شد و این نرخ هم اکنون بر اساس آمار بانک مرکزی ۳۸.۹ درصد است .
معاون تنظیمگری و نظارت بانک مرکزی در نخستین نشست همافزایی شرکتهای بانک صادرات ایران با اشاره به عملکرد مثبت این بانک، اعلام کرد که دغدغهای بابت ناترازی در بانک صادرات ایران وجود ندارد. وی سود عملیاتی سال گذشته این بانک را واقعی و باکیفیت توصیف و از بهبود چشمگیر شاخصهایی مانند کفایت سرمایه خبر داد.
نسبت کفایت سرمایه بانک ملت با لحاظ سرمایه نظارتی تأیید شده این بانک از سوی بانک مرکزی، با رشد ۳۲ درصدی از ۱۰.۱۸ درصد در سال گذشته به عدد ۱۳،۴۶ درصد رسید.
کفایت سرمایه شبکه بانکی در اسفندماه ۱۴۰۳ پس از چندین سال منفی بودن معادل مثبت ۷۵/۱ درصد شده است. بانکهای با کفایت سرمایه منفی از ۱۴ بانک در سال ۱۳۹۹ به ۶ بانک در خرداد سال جاری کاهش یافته است و تعداد بانکهای دارای کفایت سرمایه مثبت نیز در دوره مشابه از ۱۵ بانک به ۲۳ بانک افزایش یافته است. از سویی تعداد بانکهای با کفایت سرمایه بالای ۸ درصد از ۸ بانک در سال ۹۹ به ۱۴ بانک در خرداد ۱۴۰۴ رسیده است. همچنین سرمایه ثبتی شبکه بانکی کشور رشد ۷/۲ برابری در بازه زمانی تقریبی ۳ ساله داشته است.
رئیس مرکز تنظیمگری بانک مرکزی با اشاره به اینکه در حال حاضر از مجموع ۲۹ بانک فعال در کشور، ۱۴ بانک نسبت کفایت سرمایه بالای ۸ درصد دارند، گفت: این رقم نسبت به پایان سال ۱۴۰۰ که تنها ۷ بانک بالای ۸ درصد بودند، پیشرفت قابل توجهی را نشان میدهد. همچنین میانگین کفایت سرمایه کل شبکه بانکی که سالها منفی بود، در حال حاضر به ۱.۷۵ درصد مثبت رسیده است.
