در مناظرههای اخیر نامزدهای ریاست جمهوری، برنامههای پنجساله توسعه به ویژه برنامه هفتم پیشرفت (توسعه) برجسته شد و بخشی از مردم ایران به اهمیت این برنامههای بالادستی و مهم آشنا شدند. برنامههای عمرانی و توسعه در ایران از سال ۱۳۲۷ شروع و با وقوع انقلاب متوقف شد. بعد از پیروزی انقلاب اسلامی ایران از سال ۱۳۶۸ تا ۱۴۰۰ شمسی شش برنامه پنجساله توسعه عملیاتی شدند. اکنون برنامه پنجساله هفتم پیشرفت به تصویب مجلس شورای اسلامی و شورای نگهبان رسیده و ابلاغ شده است که تا پنج سال، زیر بنا و محور اصلی سایر برنامههای کشور خواهد بود. در این یادداشت توجه برنامه هفتم توسعه به نظام بانکی مورد بحث و بررسی قرار گرفته است.
آشنایی با قانون برنامه هفتم پیشرفت
قانون برنامه هفتم پیشرفت جمهوری اسلامی ایران در ۲۴ فصل و ۱۲۰ ماده تصویب و ابلاغ شده است. بازه زمانی اجرای قانون از سال ۱۴۰۳ تا ۱۴۰۷ هجری شمسی است. متوسط رشد سالانه برنامه ۸ درصد تعیین شده است. در فصل دوم قانون، برنامه اصلاح نظام بانکی و تورم آمده است.
در ماده ۷ فصل۲، اهداف کمی سنجههای عملکردی نظام بانکی در قالب جدول شماره ۲ آمده است و وزارت امور اقتصادی و دارایی و بانک مرکزی مکلف شدهاند گزارش اصلاح نظام بانکی و مهار تورم را سالانه به مجلس ارسال نمایند. بر اساس این جدول هدف کمی در پایان برنامه برای رشد نقدینگی ۱۳.۸ درصد و برای تورم ۹.۵ درصد، کاهش اضافه برداشت غیر مجاز موسسات اعتباری از بانک مرکزی ۱۰۰ درصد، با کاهش ۲۰ درصدی در هر سال و شاخص کفایت سرمایه موسسات اعتباری حداقل ۸ درصد تعیین شده است.
ماده هشتم قانون به ساختار مالی نظام بانکی و حل و فصل ناترازی موسسات اعتباری پرداخته است که مهمترین آن افزایش کفایت سرمایه طبق هدفگذاری و برنامه زمانبندی برنامه و افزایش سرمایه بانکهای دولتی و غیردولتی است. وزیر امور اقتصادی و دارایی مسؤول اجرای برنامه افزایش سرمایه و بهبود نسبت کفایت سرمایه بانکهای دولتی است و بانک مرکزی مسؤولیت نظارت بر حسن اجرای برنامه مذکور را برعهده دارد و در مورد بانکهای غیر دولتی نیز نظارت و مسئولیت به عهده بانک مرکزی محول شده است.
بهمنظور شفافیت فعالیت مؤسسات اعتباری، اصلاح ترازنامه آنها و گسترش اشراف اطلاعاتی بانک مرکزی بر شبکه بانکی کشور، بانک مرکزی مکلف شده است ظرف یکماه از لازمالاجرا شدن این قانون، «سامانه املاک و مستغلات شبکه بانکی» و «سامانه سهامداری شبکه بانکی» را راهاندازی نماید. مؤسسات اعتباری مکلفند اطلاعات مرتبط با املاک و مستغلات تحت تملک خود یا املاک و مستغلاتی که مدعی مالکیت بر آنها هستند را بهترتیبی که بانک مرکزی اعلام میکند، در «سامانه املاک و مستغلات شبکه بانکی» درج کنند.
همچنین مؤسسات اعتباری مکلفند اطلاعات مرتبط با سهام یا سهمالشرکه خود در شرکتها اعم از شرکتهای بورسی و غیربورسی و اطلاعات مرتبط با سایر سهامداران، املاک، مستغلات، سهام و سایر داراییهای متعلق به شرکتهای مزبور را بهترتیبی که بانک مرکزی اعلام میکند در «سامانه سهامداری شبکه بانکی» درج کنند.
مسئولیتهای هیات مدیره و هیات عامل در این ارتباط بسیار خطیر است و در معرض ریسکهای حقوقی هستند و توصیه میشود در اولین جلسه هیات عامل و هیات مدیره، این بخش از قانون هفتم را مطرح و برای اجرایی شدن آن فوری اقدام نمایند.
توضیح اینکه شرکت مدیریت داراییهای شبکه بانکی در این قانون نقش برجستهای دارد. شرکت مدیریت داراییهای شبکه بانکی ذیل صندوق ضمانت سپردهها و با سرمایه آن صندوق با هدف مولدسازی، بازاریابی و فروش داراییهای مازاد بانکهای ناتراز ناسالم (غیرقابل احیاء) به تشخیص بانک مرکزی حداکثر ظرف ششماه از لازمالاجرا شدن این قانون، تأسیس میشود.
همچنین در این قانون به نقش صندوق سپردهها و ارتباط آن با موسسات اعتباری در حال گزیر و نحوه برخورد با سهامداران یا مدیران مقصر این موسسات و جبران تعهدات و پرداخت بدهیها اشاره شده و ابعاد مختلف آن مطرح شده است.
یکی از مصوبات مهم در قانون برنامه هفتم تشکیل نهادهای پولی جدید است. بهمنظور ایجاد رونق در بخشهای مولد اقتصاد کشور از طریق تأمین مالی پایدار طرحهای کلان توسعهای و طرحهای تملک داراییهای سرمایهای ملی، دولت مکلف است تا پایان سال اول برنامه یکی از بانکهای تخصصی را با اصلاح اساسنامه آن با سرمایه و امکانات موجود به «بانک توسعه جمهوری اسلامی ایران» تبدیل کند و اساسنامه آن را به تصویب مجلس برساند.
همچنین دولت مجاز است با استفاده از ظرفیت، سرمایه، امکانات و نیروی انسانی سایر بانکهای دولتی، نسبت به ایجاد «بانکهای توسعهای بخشی» اقدام قانونی بهعمل آورده و اساسنامه این بانکها را بهتصویب هیأت وزیران برساند.
به منظور نظارت بر مؤسسات اعتباری و بازارهای غیرمتشکل پولی و در راستای اعمال نظارت کامل و فراگیر بر مؤسسات اعتباری، ساماندهی مؤسسات و بازارهای غیرمتشکل پولی و ارتقای شفافیت و سلامت و کاهش نسبت مطالبات غیرجاری به تسهیلات بانک مرکزی مکلف شده است در چهارچوب قوانین تا پایان سال اول برنامه، دستورالعمل تأسیس، فعالیت، نحوه اداره و نظارت بر مؤسسات اعتباری را به تفکیک انواع، مشتمل بر جامع، تجاری، تخصصی، پسانداز و تسهیلات مسکن، توسعهای و قرضالحسنه، متناسب با ماهیت و مقتضیات خاص هر یک تهیه و پس از تصویب در هیأت عالی بانک مرکزی، ابلاغ نماید.
مؤسسات اعتباری، اشخاص عضو «گروه مؤسسه اعتباری» و سهامداران، مالکان، مدیران و حسابرسان آنها و شعبه بانک خارجی در داخل کشور مکلفند ضمن همکاری با بازرسان بانک مرکزی، آمار، اطلاعات و اسناد و مدارک را در زمان مقرر مطابق با شرایط درخواستی به بانک مرکزی ارائه نمایند. منظور از «گروه مؤسسه اعتباری»، مؤسسه اعتباری و شرکتهایی است که مؤسسه اعتباری مالک حداقل ده درصد (۱۰%) سهام آن بوده یا به تشخیص بانک مرکزی حداقل یک عضو هیأت مدیره شرکت مزبور را تعیین کرده باشد.
در قانون برنامه هفتم تلاش شده است تا در فرایند اعطای تسهیلات خُرد، ترویج و گسترش سنت قرضالحسنه و قانونمند شدن فعالیت صندوقهای قرضالحسنه تا پایان سال اول اجرای قانون با نظام اعتبارسنجی و الگوی وثیقهگیری کالایی تسهیل و تسریع شود. همچنین کانونهای صندوقهای قرضالحسنه تشکیل میشود. در ادامه، قانون به سیاستهای پولی و ارزی پرداخته است. اعطای اعتبار جدید توسط بانک مرکزی به مؤسسات اعتباری بدون دریافت وثیقه، ممنوع شده است و نوع و میزان وثایق قابل پذیرش توسط هیأت عالی بانک مرکزی تعیین شده است.
