یک کارشناس پرداخت الکترونیک با بیان اینکه در سال‌های گذشته با وجود افزایش هزینه‌ها و نرخ تورم، نظام کارمزد افزایش قیمت نداشته و ثابت بوده است، گفت: این موضوع باعث فرسودگی شبکه و زیرساخت در این حوزه شده و امکان سرمایه‌گذاری در ابزارها و نوسازی زیرساخت را دشوار و تقریبا غیرممکن کرده است.
محمدرضا روشناس در گفت‌وگو با بانک امروز در پاسخ به این سوال که در سایر کشورها با چه روش‌هایی کارمزد از پذیرندگان یا فروشگاه دریافت می‌شود، اظهار داشت: در شبکه‌های پرداخت بین‌المللی مانند مسترکارت و ویزاکارت برای خرید کارتی، درصدی به عنوان کارمزد از پذیرنده یا فروشگاه دریافت می‌شود. برای مثال در یک تراکنش خرید کارتی یک هزار و ۲۰۰ دلاری، ۳۹ دلار به عنوان کارمزد پرداخت می‌شود.
وی اظهار داشت: با این حال شبکه بانکی در ایران زیان و خسارت قابل توجهی به واسطه پرداخت تمامی سهم مبلغ کارمزد خدمات خرید کارتی متحمل می‌شود و این موضوع به افزایش ناترازی و از دست دادن منابع بانکی منجر شده است. در واقع به‌جای اینکه کارمزد خدمات داده شده به فروشگاه‌ها را دریافت کند، پرداخت می‌کند.
معاون فناوری اطلاعات شرکت پرداخت الکترونیک سداد تاکید کرد: باورهای اقتصادی نادرست اما رایجی در مورد درآمد بانک‌ها از رسوب پول و منافع فراوان آن در زمان خرید کارتی وجود دارد در حالی که گردش حساب عمده دارندگان دستگاه‌های پوز نشان می‌دهد رسوب پول در این حساب‌ها حتی کمتر از چند ساعت بوده و اصولا رسوبی اتفاق نمی‌افتد که بانک بتواند بر اساس آن منافع کسب کند.
وی افزود: نظام کارمزد فعلی طی سال‌های گذشته با وجود افزایش قابل توجه هزینه‌ها و نرخ تورم، ثابت و بدون هیچ‌گونه افزایش قیمتی بوده است، لذا شبکه شرکت‌های فعال در این حوزه در این سال‌ها رو به فرسودگی رفته و امکان سرمایه‌گذاری در ابزارها و نوسازی زیرساخت و ناوگان فرسوده‌ی تجهیزات شبکه پرداخت تقریبا غیرممکن شده است.
روشناس توضیح داد: به دلیل اینکه تاکنون تعداد تراکنش‌ها و نه الزاما مبلغ و گردش مالی، ملاک و میزان سودآوری برای شرکت‌های پرداخت بوده، رقابت‌های ناسالم و مخربی در فضای کسب‌وکار شرکت‌های پرداخت و حتی بسیاری از بانک‌ها شکل گرفته است. شاهد بوده‌ایم که بسیاری از اصناف و دارندگان کسب‌وکارهای عمده که تراکنش‌هایی با مبالغ بالا اما کم تعداد داشته‌اند، از سوی برخی شرکت‌ها برای افزایش تعداد تراکنش‌های خود حتی با مبالغ اندک و بعضا صوری تحت فشار قرار گرفته‌اند.
این کارشناس صنعت پرداخت تاکید کرد که جلوگیری از شکست تراکنش‌ها و افزایش تراکنش‌های غیرواقعی از دیگر دلایل و ضرورت‌های اصلاح نظام کارمزد فعلی است.
وی گفت: درحال حاضر همه استفاده‌کنندگان از خدمات بانکداری الکترونیک از جمله سرویس انتقال وجه (شامل همه موارد کارت به کارت، پایا، ساتنا و پل) هزینه و کارمزد این خدمات را می‌پردازند و تنها دارندگان دستگاه‌های کارت‌خوان هستند که از سرویس ارزنده‌ای استفاده می‌کنند ولی هیچ‌گونه مشارکتی حتی ناچیز در تامین هزینه‌های شبکه پرداخت ندارند.
معاون فناوری اطلاعات شرکت پرداخت الکترونیک سداد ادامه داد: در حال حاضر در ایران میلیاردها تراکنش با دقت و صحت ۹۹/۹۹ درصد انجام می‌شود. برای محافظت از شبکه پرداخت و جلوگیری از بروز تخلفاتی مانند تراکنش‌های صوری که بار زیادی به شبکه تحمیل می‌کند، اصلاح نظام کارمزد یک ضرورت است.
بانک مرکزی در راستای کارآمدتر شدن شبکه پرداخت الکترونیکی و ارتقای سطح خدمات به کاربران، اصلاحاتی را در نظام کارمزد تراکنش خرید این شبکه اعمال و شیوه‌نامه جدید را ابلاغ کرده است که مرحله نخست آن از روز چهارم تیرماه ۱۴۰۲ اجرا شد. مرحله دوم آن هم برای پذیرندگان صنوف فاز دوم از تاریخ ۹ آبان ماه سال گذشته اجرایی شد.
براساس اصلاحات انجام شده در آخرین اصلاح نظام کارمزد در ایران، برای هریک از بخش‌های دخیل در حلقه تراکنش‌های خرید کارتی از قبیل بانک صادرکننده، بانک پذیرنده و پذیرنده یا فروشگاهی که از این خدمت بهره‌مند می‌شود، باید سهمی به عنوان کارمزد در نظر گرفته شده است.
بر اساس این بخشنامه که در راستای ایجاد تعادل و توازن میان «خدمات دریافت شده» و «هزینه‌های ارائه سرویس و تضمین پایداری زیرساخت‌های شبکه پرداخت الکترونیکی» تنظیم شده است، دارندگان ابزارهای پذیرش (پذیرندگان) همانند گام نخست آن، بخشی از کارمزد تراکنش‌های خرید را پرداخت می‌کنند و بخش عمده این کارمزدها توسط شبکه بانکی تأمین خواهد شد.
براین اساس سهم بانک صادرکننده به ازای هر تراکنش معادل ۲۵۰ ریال به صورت ثابت است. بانک صادرکننده نیز ۵ در ۱۰ هزار مبلغ هر تراکنش تا سقف ۱۶۰هزار ریال را به عنوان کارمزد پرداخت می‌کند. همچنین سهم پذیرنده یا فروشگاه برای تراکنش‌های زیر شش میلیون ریال، مبلغ یک هزار و ۲۰۰ ریال یا ۱۲۰ تومان است و برای تراکنش‌های بالای شش میلیون ریال معادل ۲ در ۱۰ هزار مبلغ تراکنش تا سقف ۴۰ هزار ریال است.
