ضرورت بکارگیری روش های جدید تأمین مالی برای تحقق اهداف توسعه ای کشور

ضرورت بکارگیری روش های جدید تأمین مالی برای تحقق اهداف توسعه ای کشور

رئیس کل بانک مرکزی مسئله تأمین مالی بهینه و مطلوب طرح‎ های بزرگ را یکی از دغدغه های سیاستگذاران پولی و دولت خواند تصریح کرد: در بحث مهم تأمین مالی، نباید تمرکز مستمر بر استفاده از پول داخلی باشد و اگر دنبال دستیابی به اهداف توسعه ای کشور هستیم بایستی به دنبال روش‎های جدید و جایگزین تأمین مالی باشیم تا در این شرایط هم، رشد اقتصادی تحقق یابد و هم، کنترل تورم عملیاتی گردد.

به گزارش بانک امروز به نقل از روابط عمومی بانک مرکزی، دکتر محمدرضا فرزین در نشست تحلیلی «تبیین و ارزیابی سیاست‌های پولی و ارزی» که در سی و یکمین همایش سالانه سیاست‌های پولی و ارزی برگزار شد، نظام تأمین مالی را بانک محور خواند و گفت: بر اساس آمار بیش از ۹۲ درصد تامین مالی کشور بر عهده نظام بانکی است و ۸ درصد بقیه هم از طریق دیگر شیوه های تامین مالی مانند بازار سرمایه و سرمایه خارجی تامین می شود؛ این مسئله کار را برای بانک مرکزی در جهت کنترل تورم و رشد نقدینگی و برقراری آرامش در اقتصاد بسیار سخت کرده است.

وی با اشاره به افزایش نرخ بازدهی اوراق دولت در ماه‎های اخیر به دلیل برنامه‎ریزی دولت در فروش این اوراق در ابتدای سال گفت: برای حل مشکل تامین مالی، باید این موضوع را به صورت یک کل در نظر بگیریم و با هماهنگی بین مجموعه دولت و نظام بانکی ان مسئله را حل کنیم و لازمه این موضوع حرکت به سمت استفاده از روش های جدید تامین مالی است.دکتر فرزین خاطرنشان کرد: در شرایط فعلی و در شرایط تحریم به دلایل محدودیت ها، امکان تک نرخی کردن ارز وجود ندارد. همچنین ایجاد انتظارات تورمی منفی از طریق کانال های غیررسمی و بازار قاچاق، موجب اثرگذاری بر نرخ ارز شده و التهاب آفرینی از طریق نرخ گذاری های غیررسمی نیز در این شرایط مزید بر علت شده است تا به همراه شوک ها و مخاطرات سیاسی، نرخ ارز بعضی اوقات دچار تلاطم گردد.

رئیس کل بانک مرکزی تصریح کرد: بنابراین برای اینکه ما بتوانیم جریان ورود کالا و خدمت به کشور بدون خدشه ادامه یابد و نیازهای ضرور مردم تامین شود و بازار، هویت پیش بینی پذیر خود را حفظ کند چاره ای جز اجرای سیاست تثبیت نداریم . لذا معتقدم امکان تک نرخی شدن ارز همزمان با اجرای سیاست های تثبیت وجود ندارد اما در عین حال باید تلاش کنیم تا فاصله میان نرخ ها به حداقل برسد چراکه ایجاد فاصله در نرخ ها بستر ساز رانت است .

رئیس کل بانک مرکزی با اشاره به چارچوب سیاست های بانک مرکزی بر پایه سه دسته “‌سیاست کلان اقتصادی” ” سیاست کلان احتیاطی ” و “سیاست های خرد احتیاطی ” خاطرنشان کرد : این سه دسته سیاست، بحث قاعده مندی در سیاستگذاری را بیان می کند چرا که باید قواعد در اقتصاد ایران جدی گرفته شود.

وی افزود :  متاسفانه عده ای در کشور که منافع آنها در قبال قاعده مندی در سیاستگذاری، دچار ضرر و زیان می شود کل سیاست ها را زیرسوال می برند و تلاش می کنند این نظم ناشی از قاعده منی را مخدوش کنند و ما به عنوان بانک مرکزی باید قواعد را جدی بگیریم و روی قواعد بایستیم؛ نظارت ها را تقویت کنیم و نظارت ها باید در کنار سیاستهای احتیاطی و  سیاست های  اقتصاد کلان باشد و امیدواریم در تقسیم بندی جدیدی که در حال ایجاد ان هستیم با حداقل شوک ها، بتوانیم اقتصاد را کنترل کنیم .

Print Friendly, PDF & Email

لینک کوتاه خبر:

https://bankemruz.ir/?p=10705

نظر خود را وارد کنید

آدرس ایمیل شما در دسترس عموم قرار نمیگیرد.

آخرین اخبار

تصویر روز:

داغ ترین ها