یادداشتی از حمزه آقابابایی، مدیرعامل شرکت پرداخت الکترونیک سپهر
هدف از تاسیس این بانک، کمک به مساله پرداخت غرامت جنگ جهانی اول از سوی آلمان به کشورهای برنده یعنی انگلستان و فرانسه بهعلاوه ایجاد جو همکاری مناسب بین بانکهای مرکزی کشورهای دنیا و فراهم کردن تسهیلات اضافی برای عملیات مالی بینالمللی بود.
بر خلاف صندوق بینالمللی پول و بانک جهانی که دولتها اعضای آن هستند، اعضای سازنده بانک تسویه بینالمللی (BIS) بانکهای مرکزی بودند. پس از جنگ جهانی دوم، و تاسیس دو نهاد جهانشمول بانک جهانی و صندوق بینالمللی پول، بر خلاف تصورات اولیه نه تنها از نقش آن کاسته نشده بلکه به اهمیت آن به مرور افزوده گردید.
درون بانک تسویه بینالمللی
امروزه بهترین توصیفی که از بانک تسویه بینالمللی میتوان داشت آن است که آن را که در شهر بازل سوئیس واقع شده است را محل دائمی دبیرخانه دوازده کمیته و انجمن و اتحادیه و انستیتوی مهم بینالمللی در عرصه امور مالی دنیا بدانیم.
اینها عبارتند از:
Basel Committee on Banking Supervision (BCBS)
Committee on the Global Financial System
Markets Committee (Committee on Gold and Foreign Exchange)
Committee on Central Bank Statistics
Financial Stability Board
Financial Stability Institute
International Association of Deposit Insurers
International Association of Insurance Supervisors (IAIS)
Central Bank Governance Forum
Joint Forum (Joint of BCBS, IAIS and International Organization of Securities Commissions (IOSCO) for regulation of financial conglomerates)
BIS Innovation Hub
Committee on Payments and Market Infrastructures (CPMI)
کمیته نظارت بر بانکداری بازل و مقررات معروف آن با عناوین بازل یک، بازل دو و بازل سه، به همراه انبوهی از استانداردهای دیگر مبنای فعالیت نظارتی بانکهای مرکزی بسیاری از کشورها از جمله ایران میباشد.
دبیرخانه دائمی اتحادیه شرکتهای بیمه سپردهگذاری کشورها و اتحادیه بیمههای مرکزی کشورها در این بانک قرار دارند.
اتحادیه بینالمللی کمیسیونهای اوراق بهادار کشورها یعنی IOSCO سازمانی مستقل از بانک تسویه بینالمللی (Bank for International Settlement) است؛ ولیکن از سال ۱۹۹۶، با تاسیس Joint Forum ارتباط آن سازمان با بانک تسویه بینالمللی هرچه بیشتر شده است.
در ادامه به بررسی بیشتر کمیته پرداخت و زیرساختهای بازار این بانک میپردازیم.
کمیته پرداختها و زیرساختهای بازارهای [مالی]
کمیته پرداختها و زیرساختهای بازارهای [مالی] یک نهاد استانداردگذار بینالمللی است که درباره امن بودن و کارایی نظامهای پرداخت، تصفیه (تهاتر) و تسویه و چیدمانهای مرتبط با آن کار نظارت، ترویج و ترفیع و تولید توصیهنامههای مرتبط را به انجام میرساند تا این نظامها بتوانند از پایداری مالی و فراتر از آن پایداری اقتصاد پشتیبانی مؤثری داشته باشند. این کمیته نقش یک انجمن (فوروم) را برای همکاری بانکهای مرکزی در زمینه دیدهبانی (Oversight)، موضوعات تخصصی عملیاتی مشتمل بر ارائه خدمات بانکهای مرکزی ایفاء میکند.
در سال ۱۹۸۰ دولتمردان کشورهای گروه ۱۰ «گروه متخصصان سامانههای پرداخت» را تاسیس کردند. هدف این گروه ارائه خدمات مشاوره به متخصصان کامپیوتری بود که کار اتوماسیون سامانههای پرداخت را در این کشورها آغاز کرده بودند. یکی از نخستین دستاوردهای این گروه ارائه یک سلسله گزارشات جامع از بازبینی توسعه سیستمهای پرداخت در کشورهای گروه ۱۰ بود که در سال ۱۹۸۵ منتشر شده و به کتابهای قرمز معروف شد.
در سال ۱۹۸۹ دولتمردان کشورهای گروه ۱۰ «کمیته تصفیه بین بانکی» را تاسیس کردند. این کمیته به بررسی اسکیمهای تصفیه بین بانکی کشورهای عضو پرداخته و در ۱۹۸۹ گزارش خود را منتشر ساخت. سپس این کمیته در سال ۱۹۹۰ حداقل استانداردهای مورد نیاز برای اسکیمهای تصفیه بین بانکی چندجانبه فرامرزی و چندارزی را منتشر ساخته و چارچوبی را برای چگونگی دیدهبانی بانکهای مرکزی کشورهای عضو از این اسکیمها و همکاری بین بانکهای مرکزی را منتشر ساخت.
در سال ۱۹۹۰ دولتمردان کشورهای گروه ده از ترکیب دو کمیته فوقالذکر، «کمیته سامانههای پرداخت و تسویه» را بنا نهادند. طی سالها بانکهای مرکزی عضو این کمیته تعدادشان افزایش یافت و در سال ۲۰۱۸ به ۲۸ بانک مرکزی رسید. همچنین از یک سپتامبر ۲۰۱۴ نام این کمیته به «کمیته پرداختها و زیرساختهای بازار (CPMI) تغییر نام یافت.
ساختار حکمرانی کمیته شامل مجمع اقتصاد جهانی (Global Economy Meeting) میگردد. این مجمع با حضور نمایندگان رسمی بانکهای مرکزی عضو کمیته با حق رای مساوی تشکیل جلسه میدهد. علاوه بر رئیس کل که توسط مجمع برای یک دوره سه ساله انتخاب میگردد، یک دبیرکل نیز توسط بانک تسویه بینالمللی برای کمیته انتخاب میگردد.
انتشارات کمیته پرداختها و زیرساختهای بازارهای [مالی]
انتشارات این کمیته بر چند قسم است:
⦁ استانداردها
اسنادی لازمالاجرا هستند. کمیته بانکهای مرکزی، دولتها و نهادهای قانونگذاری اعضاء را ملزم میسازد که در یک چارچوب زمانی تعیین شده استانداردها را پیادهسازی و بر حسن اجرای آن نظارت کنند.
موضوعی که درباره تمام کمیتههای بانک تسویه بینالمللی برقرار است، این هست که پایبندی به استانداردها و الزامات محدود به کشورهای عضو نیست. بطور مثال پیمان بازل یک که مربوط به نظارت مؤثر بر بانکداری بود، توسط کشورهای محدودی امضاء شده بود ولی در قریب به ۱۷۰ کشور دنیا پیادهسازی شده است.
⦁ توصیهها (Recommendations)
توصیهها توسط کمیته اغلب برای توصیف بهروشها، اشاعهی فهم مشترک از موضوعات، تقویت دیدهبانی و روالهای بازار منتشر میگردند.
⦁ سایر انتشارات
کمیته ممکن است گزارشات، مطالعات، نتایج بررسیهای خود در زمینه برخی معضلات را منتشر نموده و ممکن است این دسته از گزارشات دربردارنده الزاماتی نیز باشند. کمیته از طریق یک پرتال آمار نظامهای پرداخت کشورهای عضو و چند کشور غیرعضو را در دسترس عموم قرار داده است.
همچنین کمیته در سالهای ۲۰۰۳ و ۲۰۱۶ در دو نوبت لغتنامه صنعت پرداخت را منتشر نموده است.
از مهمترین انتشارات کمیته میتوان به موارد زیر اشاره کرد:
⦁ راهنمای عمومی برای پیادهسازی و توسعه نظامهای ملی پرداخت (ژانویه ۲۰۰۶)
⦁ دیدهبانی بانکهای مرکزی بر سامانههای پرداخت و تسویه (می ۲۰۰۵)
⦁ نقش پول بانک مرکزی (پول بیرونی) در سامانههای پرداخت (اوت ۲۰۰۳)
⦁ نظامهای تسویه ناخالص بلادرنگ (۱۹۹۷)
⦁ اصول حاکم بر زیرساختهای بازارهای مالی – استاندارد جدید (۲۰۱۲)
⦁ اصول اساسی برای سامانههای پرداخت با اهمیت سیستماتیک (۲۰۰۱)
⦁ راهنمای تابآوری سایبری برای زیرساختهای بازارهای مالی (ژوئن ۲۰۱۶)
⦁ جنبههای مرتبط با پرداخت از مبحث شمول مالی (آپریل ۲۰۱۶(
⦁ موسسات مالی غیربانکی در پرداختهای فروشگاهی (سپتامبر ۲۰۱۴)
⦁ چالشهای سیاستگذاری برای بانکهای مرکزی در حوزه پرداختهای فروشگاهی (مارس ۲۰۰۳)
⦁ پیامدهای توسعه پول الکترونیکی برای بانکهای مرکزی (اکتبر ۱۹۹۶)
کمیته دارای استانداردها و توصیههایی درباره رمزارزها و پول دیجیتالی نیز هست که در این لیست از آنها صرفنظر شده است. امیدوارم در فرصتی دیگر بطور مجزا بدان بپردازم. این کمیته همکاری مؤثر و سازنده و زیادی با بانک جهانی. کمیسیون بینالمللی سازمانهای بورس و اوراق بهادار در زمینه نظامهای پرداخت و زیرساختهای بازارهای مالی انجام میدهد.
کمیته پرداختها و زیرساختهای بازارهای [مالی] و ایران
از سال ۱۳۶۲ و با تصویب قانون بانکداری بدون ربا، تمرکز بانک مرکزی بر نظارت شرعی بر بانکها معطوف گردیده و در اواسط دهه هشتاد که بانکهای خصوصی نیز مجددا اجازه تاسیس یافته بودند، اوضاع نظارت در وضعیت مناسبی قرار نداشته و بسیاری از نقش مخرب بانکها در اقتصاد میگفتند، بدان بایستی موضوع فعالیت مؤسسات مالی – اعتباری مجاز و غیرمجاز را نیز افزود که خارج از حوزه نظارت مؤثر بانک مرکزی فعالیت مینمودند. در آن سالها بانک مرکزی با پذیرش اصول نظارت بانکی مؤثر بازل یک، توانست جان تازهای به موضوع نظارت بانکی بدمد و مسیر توسعه زیادی از آن زمان تا کنون پیموده شده است و اصول نظارت بانکی بازل دو و بازل سه نیز در دستور کار قرار گرفتهاند.
در زمینه نظامهای پرداخت، خصوصا نظام پرداخت فروشگاهی (Retail) نیز اوضاع چنین است، و اتصال شبکه پرداخت کشور به شبکههای پرداخت بینالمللی بدون رعایت استانداردهای این کمیته، بسیار دشوار است.
رعایت استانداردها و توصیههای این نهاد معظم در شرایط فعلی که بازار پرداخت فروشگاهی ایران دارای بازیگران بسیار زیادی شده و پروژه مالیاتستانی الکترونیکی نیز اثرگذاری خود را آغاز نموده است، میتواند جان تازهای به امر نظارت بر پرداخت به کشور ببخشد.
در پایان شکل زیر بیانگر مفاهیم مورد استفاده در سند «راهنمای عمومی برای پیادهسازی و توسعه نظامهای ملی پرداخت» آورده شده است: