سرویس خبری بانک مرکزی

بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران برای نخستین‌بار، روز چهارشنبه ۱۸ شهریورماه ۱۴۰۵، نسبت به عرضه و انتشار «اوراق سلف موازی استاندارد تمام سکه» از طریق بورس کالای ایران اقدام می‌کند.

بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران در راستای توسعه ابزارهای مالی و فراهم کردن امکان سرمایه‌گذاری در بازار طلا و کنترل نقدینگی، برای نخستین بار «اوراق سلف موازی استاندارد تمام سکه» را در تاریخ ۱۸ شهریورماه ۱۴۰۵ منتشر می‌کند.

با رای هیأت عمومی دیوان عدالت اداری، بلوکه کردن تسهیلات اعطایی توسط بانک‌ها و مؤسسات اعتباری غیربانکی و یا اجبار و الزام تسهیلات گیرنده به افتتاح حساب نقدی و توثیق آن و سپس پرداخت تسهیلات، ممنوع است اما چنان‌چه خود تسهیلات گیرنده در راستای قانون عدم الزام سپردن وثیقه ملکی به بانک‌ها مصوب سال ۱۳۸۰ و در محدوده مذکور در قانون یاد شده، آزادانه به معرفی حساب نقدی و یا سپرده نقدی خویش برای وثیقه تسهیلات اقدام کند، امکان پذیر است.

در راستای اختیارات قانونی بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران و به موجب مفاد دستورالعمل رسیدگی به تخلفات اداری – انتظامی ویژه مبارزه با پولشویی و تامین مالی تروریسم، تعدادی از بانک‌ها که مقررات و الزامات ابلاغی مربوط به کارسازی تراکنشهای بانکی مشتریان را رعایت نکرده بودند و زیرساختهای فراهم شده توسط آنها مورد سوء استفاده اخلالگران در بازار ارز، طلا و فلزات گرانبها قرار گرفته بود، مشمول جریمه نقدی شدند و احکام انضباطی مربوط توسط بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران برای آنها صادر شد.

معاون سیاست‌گذاری پولی بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران از پرداخت بیش از ۴ هزار همت تسهیلات توسط شبکه بانکی در ۴ ماه نخست سال جاری خبر داد و گفت: این رقم نسبت به مدت مشابه سال قبل رشد ۶۹.۱ درصدی داشته که ۷۷ درصد آن به صاحبان کسب‌وکار و بخش‌های مولد، با محوریت تأمین سرمایه در گردش، اختصاص یافته است.

عضو هیئت عالی بانک مرکزی با تأکید بر لزوم بازآرایی نظام تأمین مالی کشور گفت: شرایط متغیر اقتصادی و ظهور ریسک‌های نوین ایجاب می‌کند که شبکه بانکی به‌صورت تدریجی از الگوی سنتی تسهیلات‌محوری و وثیقه‌محوری فاصله گرفته و به سمت تأمین مالی زنجیره‌ای و اعتبارسنجی داده‌محور حرکت کند تا تاب‌آوری نظام مالی ارتقا یابد.

قائم‌مقام بانک مرکزی با تأکید بر لزوم حرکت به سمت نظام‌سازی اقتصادی، خواستار نوآوری در سه وظیفه اصلی بانک‌ها شامل تجهیز منابع، تخصیص منابع و نظام پرداخت منطبق با شریعت و مقتضیات روز شد.

سه بانک تجارت، صادرات ایران و توسعه صادرات ایران به عنوان موسسات اعتباری پیشرو در استمرار نظارت و تطبیق شرعی در سی و ششمین همایش بانکداری اسلامی معرفی شدند.

دبیر سی‌وششمین همایش بانکداری اسلامی با تبیین ابعاد حملات سایبری و فشارهای ارزی ناشی از جنگ ترکیبی، تاکید کرد: نظام بانکی با تکیه بر تجارب چهار دهه بانکداری بدون ربا و بهره‌گیری از فناوری‌های نوین، به دنبال راهکارهای عملیاتی و شرعی برای عبور از ناترازی‌ها و ارتقای تاب‌آوری اقتصادی است.

هیات عالی بانک مرکزی در هفتاد و سومین جلسه مورخ مورخ ۲۷ مرداد ۱۴۰۵ با تمدید یکساله مهلت زمانی شرکت های تعاونی اعتبار موردتائید نظارت بانک مرکزی با دستورالعمل اجرایی تاسیس، فعالیت و نظارت بر شرکت های تعاونی اعتبار به منظور تطبیق با این دستورالعمل و اخذ مجوز از بانک مرکزی موافقت کرد.