مدیر کل سیاست های اقتصادی بانک مرکزی با تشریح بسته سیاستی بانک مرکزی برای مدیریت شرایط اقتصادی سال ۱۴۰۵، از افزایش ۱.۵ واحد درصدی سپرده قانونی بانکها خبر داد و گفت: بانک مرکزی همزمان با کنترل رشد نقدینگی و مهار فشارهای تورمی، حمایت هدفمند از تولید و تامین مالی بخشهای اولویتدار اقتصاد را دنبال میکند.
نشست صمیمی اعضای هیئت مدیره شرکت ملی انفورماتیک با دکترسید محمدحسین عادلی، رئیس کل اسبق بانک مرکزی که نقش موثری در تاسیس گروه ملی انفورماتیک و اتوماسیون نظام بانکی کشوردر دهه ۷۰ ایفا نمودند ، در محل شرکت ملی انفورماتیک برگزار شد .
بانک مرکزی در راستای اجرای قانون بودجه سال ۱۴۰۵، سهمیه یک هزار میلیارد تومان تسهیلات قرض الحسنه ویژه زندانیان زن و زندانیان نیازمند را به بانک های عامل ملی، تجارت، ملت و صادرات ابلاغ کرد.
بانک مرکزی سهمیه تسهیلات قرضالحسنه اشتغال خرد و خانگی به مبلغ ۱۳۰ همت را به شبکه بانکی ابلاغ کرد.
معاون اداره عملیات اعتباری بانک مرکزی با اشاره به اینکه در سال گذشته بودجۀ در نظر گرفته شده برای تسهیلات قرضالحسنه ازدواج حدود ۲۰۰ همت بود، گفت: این میزان با رشد ۷۵ درصدی در سال جاری به ۳۵۰ همت رسیده که باعث می شود متقاضیان این تسهیلات کمتر در صف دریافت باقی بمانند و انتظار می رود امسال بیش از یک میلیون نفر از متقاضیان، این تسهیلات را دریافت کنند.
بانک مرکزی مبلغ کلی و سقف فردی تسهیلات قرض الحسنه ازدواج و فرزندآوری و سهیمه هر بانک در سال جاری را به شبکه بانکی ابلاغ کرد. بر این اساس در سال جاری ۴۳۵ همت تسهیلات قرض الحسنه ازدواج و فرزندآوری پرداخت می شود که از این میزان ۳۵۰ همت برای تسهیلات قرض الحسنه ازدواج و ۸۵ همت برای تسهیلات قرض الحسنه فرزند آوری است.
رئیسکل بانک مرکزی اولویت اصلی سیاستگذار پولی را کنترل تورم برشمرد و گفت: تمام اقدامات و برنامههای بانک مرکزی در چارچوب این هدف راهبردی انجام میشود.
هیأت عامل بانک مرکزی با ارجاع پرونده چند بانک که تخطی عمده ای از ضوابط در حوزه کنترل رشد نقدینگی و پایه پولی داشته اند به هیأت انتظامی بانک مرکزی موافقت کرد. این اقدام با هدف جلوگیری از بی انضباطی بانک ها در خلق نقدینگی انجام می شود و با نظارت و پایش دقیق عملکرد شبکه بانکی کشور از رشد پایه پولی و نقدینگی فراتر از اهداف مقرر و تعیین شده پیشگیری می کند.
در پی اصلاح سیاستهای ارزی از دی ۱۴۰۴ برای پوشش نیاز معاملاتی اسکناس و کاهش نیاز اشخاص به مراجعه به بازار غیررسمی، به تدریج اجازه معاملات اسکناس بین اشخاص و صرافیها و بانکها در نرخ توافقی داده شد.
«دستورالعمل اجرایی نحوه خرید و فروش ارز بهصورت اسکناس در سرفصل تأمین نیازهای ضروری (۱۰۰۰ یورو به ازای هر شخص در ۳۶۵ روز)» به شبکه بانکی ابلاغ شد
