«دستورالعمل حسابداری قرارداد مشارکت مدنی (ریالی)» با هدف ایجاد وحدت رویه در اعطای تسهیلات در قالب عقد مشارکت مدنی و نیز ارتقاء شفافیت صورتهای مالی با تصوب کمیسیون مقررات و نظارت مؤسسات اعتباری به شبکه بانکی ابلاغ شد.
معاون تنظیم گری و نظارت بانک مرکزی از الزامی شدن حسابرسی حوزه فناوری اطلاعات بانکها خبرداد و گفت: براین اساس حسابرسان متعهد شدند که حداکثر یک ماه پس از تاریخ مجمع بانکها، حسابرسی فناوری اطلاعات را آغاز کنند. همچنین کارگروه مشترک میان فعالان حوزه حسابرسی و بانک مرکزی با مشارکت سایر نهادهای ناظر مانند سازمان بورس و اوراق بهادار و دیگر نهادهای ناظر با هدف ارتقای ارتباط دوسویه میان حرفه حسابرسی و نهاد ناظر تشکیل می شود.
