ذکر نام شهر محل افتتاح حساب و مشخص کردن نزدیکترین شعبه بانک یا مؤسسه اعتباری غیربانکی به محل مذکور در اولین ورود به برنامه واحد دیجیتال ارایه خدمات بانکی بانک یا مؤسسه اعتباری غیر بانکی الزامی است.
با الزام بانک مرکزی، دریافت خدمات بانکی برای مشتریان شبکه بانکی، منوط به ثبت و تکمیل اطلاعات آنها در سامانه املاک و اسکان کشور و احراز نشانی (کد پستی) محل اقامت اشخاص خواهد بود.
پیرو ضوابط ابلاغی، ارائه خدمات بانکی منوط به تطابق مشخصات ارائه شده مشتریان به بانک با مشخصات ثبت شده توسط آنها در سامانه املاک و اسکان کشور است.
مدیر اداره نظارت بر مبارزه با پولشویی بانکی در خصوص بهره برداری از سامانه املاک و اسکان برای ارائه خدمات در شبکه بانکی گفت: بانک مرکزی از سال گذشته فرآیند استعلام از سامانه املاک و اسکان برای ارائه خدمت صدور دسته چک را راه اندازی نموده به نحوی که اگر اشخاص متقاضی صدور دسته چک فاقد کدپستی معتبر در سامانه مذکور باشند، از دریافت دسته چک جدید بازخواهند ماند.
ارائه پنج خدمت مهم بانکی از جمله افتتاح حساب، صدور دستهچک و اعطای تسهیلات، بر اساس بخشنامه بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران، منوط به ثبت و تأیید نشانی محل سکونت مشتریان در سامانه ملی املاک و اسکان شد.
ارائه خدماتی بانکی نظیر افتتاح حساب، صدور دسته چک، اعطای انواع تسهیلات و قبول تعهدات، اعطای ابزار پرداخت و ابزار پذیرش، مستلزم تطابق شناسه (کد) پستی اظهار شده توسط مشتری با شناسه (کد) پستی ثبت شده در سامانه املاک و اسکان است. براین اساس بانک ها باید حداکثر تا پایان مردادماه سال ۱۴۰۴ نسبت به عملیاتی شدن استعلام اقامتگاه اصلی اشخاص از سامانه املاک و اسکان برای ارائه خدمات، اقدام کنند.
بانک مرکزی طی بخشنامه ای الزامات قانونی استفاده از سامانه املاک و اسکان برای ارائه خدمات بانکی را تشریح و از شبکه بانکی خواست نسبت به پیادهسازی و بهرهبرداری از وبسرویس استعلام اقامتگاه اصلی اشخاص از این سامانه اقدام کنند.
از تاریخ ۳۰ دی ماه سال جاری و پس از آن، در صورت عدم تطابق کدپستی و کد ملی مشتریان شبکه بانکی با اطلاعات مندرج در سامانه ملی املاک و اسکان، از فرایند صدور دسته چک به صورت سیستمی ممانعت به عمل خواهد آمد و تا زمان ثبت یا اصلاح دادههای اظهارشده در آن مأخذ، صدور دسته چک مقدور نخواهد بود.
صدور دسته چک در سامانه صیاد از تاریخ ۳۰ دی ماه ۱۴۰۳ منوط به تطابق کدپستی و کد ملی مشتریان شبکه بانکی با اطلاعات مندرج در سامانه ملی املاک و اسکان است. این موضوع در راستای اجرای تکلیف قانونی مندرج در تبصره ۸ الحاقی ماده ۱۶۹ مکرر قانون مالیاتهای مستقیم مبنی بر منوط سازی ارائه خدمات بانکی به احراز نشانی محل اقامت اشخاص و الزام خوداظهاری املاک تحت تملک و تحت اقامت اشخاص حقیقی در سامانه ملی املاک و اسکان کشور انجام می شود.
