بانک مرکزی در راستای تکالیف قانونی محوله به منظور ساماندهی و نظارت بر نهادهای پولی فعال در کشور مطابق بند (ر) ماده (۱) قانون بانک مرکزی، اقدام به ریل گذاری و بررسی صلاحیت عمومی و تخصصی مدیران شرکت های تعاونی اعتبار به عنوان یکی از نهادهای پولی مشمول “اشخاص تحت نظارت بانک مرکزی” کرد.
معاون اداره ارزیابی مدیران و حسابرسان اشخاص تحت نظارت بانک مرکزی با اشاره به گسترش چتر نظارتی بانک مرکزی در خصوص انتخاب حسابرسانی که مسئولیت رسیدگی به صورتهای مالی موسسات اعتباری را دارند، از تدوین دستورالعمل «نحوه احراز و لغو تاییدیه صلاحیت تخصصی حسابرسان مستقل و بازرسان قانونی موسسات اعتباری» در راستای رتبهبندی و ساماندهی موسسات اعتباری معتمد بانک مرکزی خبر داد.
مدیرعامل شرکت خدمات مالی و اعتباری راه اقتصاد نوین می گوید: بانک اقتصاد نوین از سال ۱۴۰۱ از طریق شرکت خدمات مالی و اعتباری راه اقتصاد نوین که یکی از شرکتهای وظیفهای این بانک است اقدام به طراحی، پیادهسازی و توسعه سامانه اعتبارسنجی و رتبهبندی اعتباری داخلی خود تحت عنوان «سنجینو» نمود. این سامانه که برای هر یک از انواع مختلف مشتریان اعم از حقیقی، صنفی، حقوقی مالی و حقوقی غیرمالی و همچنین ضامنین حقیقی، دارای مدل اعتبارسنجی یا رتبهبندی اعتباری ویژه است میتواند بهعنوان الگویی برای پیادهسازی و استقرار موفق یک سیستم رتبهبندی داخلی حرفهای در نظام بانکی مورد توجه قرار گیرد.
بانک مرکزی با هدف ارتقای شفافیت در گزارشگری مالی نظام بانکی کشور نسخه اول «صورتهای مالی میاندورهای نمونه مؤسسات اعتباری» که به منظور تأمین به موقع نیازهای اطلاعاتی سپردهگذاران، سرمایه گذاران و سایر ذینفعان موسسات اعتباری تدوین شده است را به شبکه بانکی ابلاغ کرد.
اصلاحیه «دستورالعمل اجرایی نحوه امهال مطالبات مؤسسات اعتباری» به شبکه بانکی ابلاغ شد. براساس این دستورالعمل بانک ها موظفند سامانههای عملیاتی خود را مطابق با چارچوب تعیین شده توسط بانک مرکزی به گونهای تنظیم نماید که حداقل اطلاعات شامل مانده مطالبات امهالی به تفکیک طبقات جاری و سررسیدگذشته، معوق و مشکوکالوصول، انواع روشها و عقود مورد استفاده در امهال و هرگونه تغییر در موارد مزبور بلافاصله به صورت برخط برای بانک مرکزی و کلیه اعضای هیأتمدیره، هیأتعامل و مدیران ذیربط مؤسسه اعتباری قابل مشاهده باشد.
بانکها مکلفند جلسه فوقالعاده هیأت مدیره با موضوع بررسی نحوه رعایت نرخهای سود ابلاغی بانک مرکزی را با قید فوریت برگزار کنند؛ برنامه مذکور باید شامل تدابیر و اقدامات اصلاحی لازم الاجرا حداکثر ظرف مدت ۲ هفته به منظور اصلاح و تعدیل نرخهای سود باشد. لازم به توضیح است، در صورت عدم رعایت مفاد این بخشنامه و نرخهای سود مقرر، ارجاع موضوع به هیأت انتظامی بانکها و یا اقدامات مقتضی در چارچوب قوانین و مقررات در مورد صلاحیت حرفهای مدیرعامل، اعضای مرتبط هیأت مدیره و مدیر ارشد واحد رعایت قوانین و مقررات (تطبیق) بانک/مؤسسه اعتباری متخلف در دستور کار قرار خواهد گرفت.
معاون نظارت با بیان اینکه ارکان حاکمیتی در نهادهای اقتصادی عهده دار بخشی از وظایف نظارتی هستند اظهار کرد: ارکان حاکمیتی در همه نهادهای اقتصادی وظایف مختلفی را برعهده دارند که بخشی از آن وظایف نظارتی است. در این باره مسئولیت و وظایف مدیران تطبیق در مقام هیأت مدیره بسیار مهم است و انتظار می رود این افراد نسبت به برخی موضوعات حساسیت بیشتری داشته باشند. چراکه ارکان نظارتی در ایجاد نظام کارآمد و سالم نقش بسزایی دارند.
