سرویس خبری نظارت بانک مرکزی

سه بانک تجارت، صادرات ایران و توسعه صادرات ایران به عنوان موسسات اعتباری پیشرو در استمرار نظارت و تطبیق شرعی در سی و ششمین همایش بانکداری اسلامی معرفی شدند.

معاون اداره ارزیابی مدیران و حسابرسان اشخاص تحت نظارت بانک مرکزی با اشاره به گسترش چتر نظارتی بانک مرکزی در خصوص انتخاب حسابرسانی که مسئولیت رسیدگی به صورت‌های مالی موسسات اعتباری را دارند، از تدوین دستورالعمل «نحوه احراز و لغو تاییدیه صلاحیت تخصصی حسابرسان مستقل و بازرسان قانونی موسسات اعتباری» در راستای رتبه‌بندی و ساماندهی موسسات اعتباری معتمد بانک مرکزی خبر داد.

بانک مرکزی تاکنون به هیچ‌یک از تشکل‌ها یا کانون‌های صنفی فعال در حوزه صندوق‌های قرض‌الحسنه مجوز نظارت، فعالیت یا هماهنگی رسمی ارائه نکرده است و هرگونه ادعا در این زمینه فاقد وجاهت قانونی و اعتبار رسمی است.

مدیرکل نظارت غیربانکی با بیان اینکه هیأت عالی بانک مرکزی در راستای اجرای الزامات قانونی و ارتقای شفافیت، «شیوه‌نامه تطبیق فعالیت صندوق‌های قرض‌الحسنه موجود با مفاد دستورالعمل اجرایی» و «دستورالعمل چارچوب امور نظارتی صندوق‌های قرض‌الحسنه با استفاده از ظرفیت عامل نظارتی» را به تصویب رسانده است، گفت: تصویب این دو سند نقطه عطفی در تنظیم‌گری و نظارت به منظور ساماندهی، قانونمند کردن و تسهیل فعالیت صندوق‌های قرض‌الحسنه است.

«دستورالعمل چارچوب امور نظارتی صندوق‌های قرض‌الحسنه با استفاده از ظرفیت عامل نظارتی » به تصویب هیات عالی بانک مرکزی رسید. بر اساس این دستورالعمل، عاملان نظارتی شامل بانک‌های قرض‌الحسنه، سازمان اقتصاد اسلامی ایران و کانون‌های صندوق‌های قرض‌الحسنه دارای صلاحیت خواهند بود که در چارچوب جز (۲) بند (ج) ماده (۹) قانون برنامه پنج‌ساله هفتم پیشرفت جمهوری اسلامی ایران و به موجب دستورالعمل چارچوب امور نظارتی مصوب هیات عالی، مسئولیت نظارت بر فرآیندهای تأسیس، فعالیت، نظارت، گزیر و… صندوق‌های قرض‌الحسنه را تحت نظارت و هدایت بانک مرکزی بر عهده خواهند گرفت.

بانک مرکزی در راستای ایفای وظایف نظارتی و همزمان با گسترش شتابنده حوزه عملیات بانکداری و اشخاص تحت نظارت این نهاد، استفاده از ابزارهای نوین فناوری اطلاعات را در دستور کار قرار داده است. بر این اساس سامانه یکپارچه نظارت (سین)، ابزار گزارشگری مالی XBRL، سامانه شفق، اعتبارسنجی، فاز اول سامانه روابط اشخاص، سامانه املاک، مستغلات و سهامداری شبکه بانکی و سامانه سمات برای هوشمندسازی نظارت در سال های اخیر طراحی و به روزرسانی شده است.

مدیر اداره نظارت بر بانک ها و موسسات اعتباری بانک مرکزی اعلام کرد: به منظور نزدیک شدن نسبت کفایت سرمایه به استاندارد هشت درصد و حرکت به سمت تحقق تکلیف برنامه هفتم، برنامه اصلاحی برای افزایش کفایت سرمایه ۹ بانک غیر دولتی از سوی بانک مرکزی به این بانک ها ابلاغ شده و این برنامه در هیات مدیره بانک های مذکور به تصویب رسیده است.

رئیس مرکز تنظیم گری بانک مرکزی گفت: بانک مرکزی نهادهای دیجیتال را تعیین تکلیف می‌کند و با تدابیر پیش بینی شده  نئوبانک‌ها زیر چتر نظارتی قرار می گیرد.