درآمد بانک کشاورزی از محل کارمزد خدمات بانکی و سایر فعالیتهای عملیاتی در سال ۱۴۰۴ با رشد حدود ۱۹ درصدی نسبت به سال قبل از آن، به ۱۴۹ هزار میلیارد ریال رسید تا در کنار سایر عوامل، زمینهساز تحقق سود ۵.۳ هزار میلیارد تومانی بانک در سال مالی منتهی به پایان اسفند ۱۴۰۴ شود.
در نشست تخصصی بررسی عملکرد شعب ارزی بانک دی که با حضور مدیرعامل، معاون بینالملل، مدیران ارشد و معاونین ارزى شعب این بانک برگزار شد، بر نقشآفرینی کلیدی حوزه ارزی در تحقق سودآوری عملیاتی تأکید شد.
بازنگری و بهروزرسانی انواع کارمزدهای خدمات بانکی الکترونیکی با هدف متناسبسازی آن با بهای تمام شده ارایه خدمات متناظر و به شکل تدریجی، پس از تصویب، به شبکه بانکی ابلاغ شد.
ماراتن بانکداران در سال ۱۴۰۵ برای بانک تجارت با یک پرش بلند آغاز شد؛ پرشی که صرفاً در رشد منابع یا افزایش درآمدها خلاصه نمیشود، بلکه از یک تحول عمیق در مدل کسبوکار این بانک حکایت دارد. رشد ۷۱ درصدی منابع، جهش ۱۷۸ درصدی خالص درآمدهای کارمزدی، افزایش ۱۶۴ درصدی خالص درآمد عملیاتی و بهبود تراز عملیاتی به ۴۸ درصد، مجموعهای از شاخصهایی هستند که از افزایش اعتماد سپردهگذاران، رضایت مشتریان و حرکت هدفمند بانک تجارت به سوی بانکداری مدرن و سودآوری پایدار خبر میدهند.
بانک تجارت در آغاز سال ۱۴۰۵ تصویری متمایز از خود به نمایش گذاشته است؛ تصویری که دیگر صرفاً بر رشد عددی تکیه ندارد، بلکه از تحولی عمیق در مدل کسبوکار و ساختار درآمدی حکایت میکند. جهش ۱۱۴ درصدی درآمد عملیاتی در کنار رشد چشمگیر درآمدهای کارمزدی، نشان میدهد نماد «وتجارت» وارد مرحلهای تازه از بلوغ مالی شده؛ مرحلهای که میتواند نگاه تحلیلگران، مدیران و سهامداران را به آینده این بانک بهطور معناداری تغییر دهد.
احمد پیشگاهزاده مدیرعامل پرداخت الکترونیک سپهر در پنل تخصصی صنعت پرداخت در الکامپ ۲۸ گفت: «بزرگترین چالش صنعت پرداخت کشور نبود مدل کارمزدی پایدار و منصفانه است» وی افزود: «بدون اصلاح ساختار اقتصادی، سرمایهگذاری در امنیت و نوآوری، دچار مشکل میشود. آینده موفق این صنعت در گروی تعادل میان رگولاتوری، نوآوری و اقتصاد است.»
معاون اعتبارات و وصول مطالبات بانک شهر از موفقیت چشمگیر این بانک در تحقق درآمدهای کارمزدی حوزه اعتباری طی پنج ماه ابتدایی سال جاری خبر داد.
میزان کارمزد خدمات بانکی ریالی و الکترونیکی پس از هماهنگیهای لازم با هیأت عالی بانک مرکزی، مورد بازنگری و بهروزرسانی قرار گرفت و در هیأت عامل این بانک نیز به تصویب رسید. بر اساس این بخشنامه، بانک ها می توانند برای تمامی مشتریان خود حداکثر تا ۳۰ درصد و برای افراد تحت پوشش سازمان های حمایتی تا ۱۰۰ درصد و برای شرکتهای دانشبنیان حداکثر تا ۴۰ درصد تخفیف ارائه دهند.
