به گزارش بانک امروز، حجت اسماعیل‌زاده رئیس مرکز تنظیم گری بانک مرکزی با تشریح برنامه های مرکز تنظیم گری در حوزه مجوز دهی پرداخت، سال جاری را سال مصادف با پایان فعالیت‌های بدون مجوز دانست و تاکید کرد: بانک مرکزی نهادهای دیجیتال را تعیین تکلیف می‌کند و با تدابیر پیش بینی شده نئوبانک‌ها زیر چتر نظارتی قرار می گیرد.
وی خاطرنشان کرد: در سطح کلان کشور، قانون تسهیل صدور مجوزها نیز به عنوان مصوبه مجلس شورای اسلامی وجود دارد و رویکرد غالب، تسهیل فرایند صدور مجوزها از طریق ایجاد درگاه ملی مجوزها است. با این حال، دیدگاه ما در بانک مرکزی این است که فرایند مجوزدهی باید فراتر از بررسی شرایط شکلی و به سوی ملاحظات راهبردی‌تر و در سطح سیاست‌گذاری حرکت کند.
اسماعیل زاده افزود: رویکرد بانک مرکزی در زمینه صدور مجوز براین اساس است که باید نیازهای مناطق آفشور و دریامحور از سوی بانک مرکزی شناسایی و مدل مناسبی برای صدور مجوز در آن مناطق طراحی شود این رویکرد پیش‌فعالانه در حوزه مجوزدهی، به معنای شناسایی مناطقی است که نیازمند شکل‌گیری نهادهای مالی هستند. همچنین تسهیل صدور مجوز برای تأسیس شعبه در شهرهای فاقد خدمات بانکی در مقابل برخورد مشابه با درخواست تأسیس شعبه در شهرهای دارای تعداد زیادی شعبه، می‌تواند به رفع چالش‌های شمولیت مالی و تسهیل دسترسی مردم به خدمات بانکی کمک کند.
رئیس مرکز تنظیم گری بانک مرکزی تعیین تکلیف نهادهای فعال فاقد مجوز از بانک مرکزی را سومین رویکرد در حوزه صدور مجوزها درسال جاری عنوان کرد و افزود: برای مثال، واحدهای دیجیتال (نئوبانک‌ها) که توسط تمامی ۲۸ بانک کشور خدمات دیجیتال ارائه می‌دهند، فاقد مجوز از بانک مرکزی هستند. لذا، اداره مجوزها موظف شده تا این موضوع را پیگیری، و با بررسی دلایل اخذ نکردن مجوز، تعیین تکلیف کند.
او تاکید کرد: رویکرد بانک مرکزی در این زمینه، تعیین تکلیف نهایی نهادهای فاقد مجوز است؛ بدین شکل که در صورت احراز حداقل شرایط مندرج در دستورالعمل‌ها، با هدایت و راهبری آنها، درباره صدور مجوز و تبدیل آنها به نهادهای تحت نظارت اقدام می‌شود و در غیر این صورت، فعالیت آنها متوقف خواهد شد.
